قدمت اليوم نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة قسم بمحكمة المحاسبات، القاضية عائشة بن بلحسن، في تصريح ل"الصباح نيوز" اخر المعطيات والارقام المتعلقة بالاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في شان المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها وفي شان مجموعة من القائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية 2019. وقالت عائشة بن بلحسن ان محكمة المحاسبات اصدرت تقريرها العام حول نتائج الرقابة على تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها والانتخابات التشريعية 2019 وتضمن التقرير جملة من الاخلالات والتجاوزات التي تعلقت بالحملات الانتخابية. واوضحت محدثتنا ان الاخلالات يمكن تلخيصها في استعمال موارد غير شرعية للحملة الانتخابية خاصة التمويل المقنع للجمعيات والتبرعات من الذوات معنوية والقانون واستغلال الموارد العمومية للادارة والتعاقد مع اطراف اجنبية والتصاريح بالشبهات الموجودة حاليا لدى البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وكذلك الاشهار السياسي عبر وسائل الاعلام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفايس بوك الذي تكون فيه الرقابة شبه منعدمة. واكدت محدثتنا انه تم توظيف هذه الاخلالات في الحملتين الرئاسية والتشريعية فضلا عن ضعف الشفافية الحسابية خاصة وان القانون يفرض على المترشحين ايداع حساباتهم المالية لدى المحكمة في الاجال القانونية. وأعلنت محدثتنا ان محكمة المحاسبات أثارتدعوى قانونية في شان 347 قائمة ترشحت للانتخابات التشريعية لم تلتزم بايداع الحسابات المالية في الاجال القانونية و8 مترشحين للانتخابات الرئاسية و23 قائمة تشريعية اخرى لم تلتزم بالنشر المختصر لحساباتها المالية في الجرائد العمومية في الاجال القانونية. وقد نتج عنها النظر في القضايا من قبل محكمة المحاسبات بخصوص 249 قائمة حاليا وسيتم استكمال النظر في بقية القائمات. واكدت عائشة بن بلحسن ان القضايا المتعلقة بالشفافية المحاسبية تثيرها محكمة المحاسبات وتقضي في شانها ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا ، معلنة انه تم حاليا اعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حساباتها المالية في الاجال القانونية كما اصدرت محكمة المحاسبات احكاما ابتدائية بخصوص 107 قائمة والبقية بصدد استكمال الاجراءات القانونية في شأنها. وافادت محدثتنا ان ال 347 قائمة من بينها قائمات لم تفز في الانتخابات وهو ما يقتضي تسليط عقوبات مالية ضدها فقط وذلك على معنى الفصل 98 من القانون الانتخابي واذا كان المترشح فائزا سيكون الحكم عبر تسليط خطية مالية مع الغاء العضوية لكل القائمة. واعلنت محدثتنا ان القضايا التي اثارتها محكمة المحاسبات شملت عددا من النواب في مجلس النواب الحالي رفضت الكشف عن اسمائهم باعتبار ان حق التقاضي مازال مكفولا استئنافيا وتعقيبيا. القروي والنهضة وعيش تونسي امام القطب القضائي المالي. وبالنسبة لشبهات التمويل الاجنبي والتعاقد مع جهات اجنبية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها اعلنت عائشة بن بلحسن ان تقرير محكمة المحاسبات يؤكد ان نبيل القروي تعاقد مع شركة ضغط اجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار وبالنسبة للانتخابات التشريعية فقد تعاقد حزب النهضة مع شركة دعاية وضغط منذ شهر سبتمبر 2014 الى غاية سنة 2018 وابرمت الحركة عقدا تكميليا خلال الفترة الانتخابية من 16 جويلية 2019 الى 17 ديسمبر 2019 بقيمة 187.215 الف دولار امريكي وقامت ايضا المترشحة عن عيش تونسي الفة التراس بالتعاقد مع شركة اجنبية خلال الفترة الممتدة من 7 ماي 2019 الى نهاية اكتوبر 2019 بمبلغ 15 الف دولار شهريا وهذا التعاقد تحيله محكمة المحاسبات الى القطب القضائي المالي لاستكمال الابحاث والتحقيقات القضائية في شانهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بناء على القانون الانتخابي المتعلق بالجرائم الانتخابية. واعلنت محدثتنا ان محكمة المحاسبات تقدم كل الملفات والمعطيات المتوفرة لديها والمتعلقة بكل من النهضة ونبيل القروي والمترشحةعن عيش تونسي الفة التراس والذين احيلت ملفاتهم بدورها على انظار القطب القضائي المالي وفي حال صدر حكم يتعلق بالغاء العضوية فانه يشمل كفة اعضاء القائمة الانتخابية وعندها فان الهيئة العليا للانتخابات تعيد احتساب الاصوات من جديد. تفعيل المراقبة امر ضروري وفي سياق اخر، دعت محدثتنا الى تطبيق خطوات اخرى قانونية بالتوازي مع الجوانب القضائية. وقالت محدثتنا ان هناك غياب للتنسيق مع الجهات الرسمية وهي البنك المركزي ووزارة المالية والادارة العامة للديوانة وهيئة الانتخابات والوكالة الفنية للاتصالات والهايكا وبالتالي فان غياب نظام معلوماتي للتنسيق من اجل رصد التمويلات المشبوهة يتسبب في التاثير على نزاهة الانتخابات داعية الى توفير عمل وقائي يجنب ارتكاب القائمات للاخلالات ويجنب ايضا التشكيك في شفافية الانتخابات قائلة: " من غير المعقول عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن محكمة التعقيب اثر انتخابات منذ 2011 و2014 و2019 كما انه من الضروري اليوم مراجعة القانون الانتخابي بشكل يضمن شفافية المسار الانتخابي للحد من الافلات من العقاب تحضيرا لانتخابات 2024.
