قالت رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن المحكمة رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب. وأفادت القاضية خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء خصصت لتقديم التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية و تقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و 2019، أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة. واعتبرت أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية. وبينت القرقوري في هذا الصدد أن هذه المخالفات تستوجب تنفيذ عقوبات أقرها القانون الانتخابي وأن المحكمة قد شرعت في إعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات لم تقدم حساباتها وتم إصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبة مالية على القائمات الانتخابية التي لم تلتزم بالإيداع . وبالنسبة للانتخابات الرئاسية فإن المترشح حاتم بولبيار، على سبيل المثال، قدم لمحكمة المحاسبات حسابا بصفر موارد وصفر نفقات والحال أنه نظم تظاهرات وأنشطة خلال حملته الانتخابية وصرح في الإعلام بأن نفقاته قد تجاوزت المليار مليم،واضافت المتحدثة في هذا الصدد أن الحسابات المالية للمترشحين لم تكن مشفوعة بقائمة للتظاهرات ومنهم من لم يصرح بالعديد من التظاهرات والكلفة المنجرة عنها. وفي هذا السياق فإن أكثر من 100 قائمة لم تلتزم بضوابط مسك الحساب و13 قائمة لم تصرح ببعض الأنشطة و51 قائمة لم تودع موارد نقدية في الحسابات البنكية و17 قائمة لم تقدم كشوفات بنكية تغطي كل العمليات التي مرت بالحساب البنكي.
