استأثر ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، والمعتصمين ببهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ 29 جوان 2020، بجل تدخلات نواب لجنة الشباب والشؤون الثقافة والتربية والتعليم والبحث العلمي، بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة الاستماع إلى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة مطالبين بالانتداب العاجل للدكاترة بالوظيفة العمومية والبالغ عددهم 3000 دكتور. وشدد أعضاء اللجنة من مختلف الكتل النيابية، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي لسنة 2021، على ضرورة سعي وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة، إلى التشاور مع رئاسة الحكومة، لإنهاء ما وصفوه "بمعاناة نخبة البلاد" ممن طالت بطالتهم"، والقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش للدكاترة، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية الهشة للعديد منهم. كما تمحور نقاش النواب، حول صعوبة وضعية الطلبة داخل المبيتات الجامعية، والإشكاليات التي يتعرضون إليها خاصة في علاقة بديوان الخدمات الجامعية، وإشكاليات التعليم عن بعد نتيجة لأزمة كوفيد-19 بالنسبة للعديد منهم، سيما أنه توجد بعض الاختصاصات التي تستوجب تعليما حضوريا، على غرار السياحة والطبخ والهندسة المعمارية، داعين الوزيرة إلى النظر في هذه المسائل وإيلائها الأهمية التي تستحقها. وفي تفاعلها مع مطلب النواب بخصوص ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، أكدت بن عودة أن الوزارة بصدد دراسة الملف مع رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالجدية المطلوبة، بغاية إيجاد حل نهائي لهذا الملف العالق، والاستفادة من كفاءات البلاد في عديد مجالات التعلم، قائلة "نحن نعمل على انتداب الدكاترة الباحثين بالوظيفة العمومية، لكن لا يجب ان يقتصر الانتداب على مجال التدريس، بل لابد من الاستفادة من هذه الطاقات على مستوى المنشئات العمومية، والوزارات الأخرى، وبالمؤسسات الخاصة". وأضافت في ذات السياق، انه وقع تكوين لجنة في الغرض تضم مستشارين من الوزارة، ومستشار من رئاسة الحكومة، ومن الوظيفة العمومية، بمشاركة ممثلين عن المنظمة الشغيلة، وتم اجراء عديد اللقاءات بشأن هذا الملف، وهو بصدد احراز تقدم في انتظار الاعلان عن قرارات هامة لفائدة هذه الفئة. وتعهدت الوزيرة من ناحية أخرى بالعمل على تحقيق الأهداف المدرجة بميزانية الوزارة لسنة 2021، " رغم محدوديتها"، نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي تستوجب العمل على تكييف الميزانية، مع التحديات المطروحة امام الوزارة. وأكدت بننعودة، سعيها خلال المرحلة القادمة، إلى العمل على تكثيف الجهود لدعم الموارد الذاتية للوزارة من الخارج، عبر تعزيز برنامج استقدام الطلبة الأجانب بمقابل، والذي من شأنه، وفق تقديرها، ان ينعكس بشكل ايجابي على موارد الوزارة، علاوة على الاشتغال على مجال التكوين المستمر.
