طالب الناطق الرسمي باسم التنسيقية الجهوية لاعتصام " الصمود 2 " بقابس كريم غومة في تصريح اليوم لمراسل (وات)، الحكومة بفتح قنوات الحوار مع الشباب المعتصم بمداخل المجمع الكيميائي التونسي، مؤكّدا أن هذا الشباب قد اضطر الى هذا التحرك الاحتجاجي الذي انطلق منذ أسبوع بعد ان تم التنكّر لحقه في التشغيل وأن النسيج الصناعي بالمنطقة الصناعية بقابس لم يقم بدوره في التشغيل على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها بالبيئة وبصحة المواطنين ومن قدرته على توفير الكثير من مواطن الشغل. واعتبرغومة ان الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة في الوضع الصعب الذي تشهده ولاية قابس حيث انها لم تقم بتفعيل القرارات التي تم اتخاذها لفائدة الجهة في العديد من المجالس الوزارية وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بالتنمية والاستثمار والتشغيل، مضيفا أن شباب الجهة قد اختار الاعتصام بعد أن فقد كل آمل في العيش بكرامة بالحصول على شغل يضمن له الحياة الكريمة، وفق تصريحه. ومن جهتهم عبر العديد من شبّان غنوش الذي أغلقوا المدخل الجنوبي للمجمع الكيميائي التونسي على مستوى معامل تعبئة قوارير الغاز المنزلي عن غضبهم من الوضعية التي أصبحت عليها ولاية قابس بسبب التلوّث الصناعي الذي أضرّ حسب قولهم بالبحر وبالهواء وبالفلاحة واستنزف الموارد المائية للجهة وجعل ولاية قابس في مقدمة الولايات التي بها أعلى نسبة بطالة مطالبين الحكومة بوضع حد لمعاناة المواطنين بالاستجابة للاستحقاقات التنموية للجهة وفي مقدمتها استحقاق التشغيل. ميزانية وزارة املاك الدولة المقترحة لسنة 2021 متواضعة جدا مقارنة بحجم التعهدات (وزيرة املاك الدولة) تونس20 نوفمبر -وات - أكدت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفال، الجمعة، ان ميزانية الوزارة المقترحة لسنة 2021 "متواضعة جدا" مقارنة بحجم التعهدات وأوضحت جفال، خلال لجنة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، انه اذا تم استثناء نفقات التأجير وصناديق الخزينة، فان نفقات التسيير والاستثمار تبقى دون المأمول، ملاحظة ان الوزارة تحرص، رغم ذلك، على احكام التصرف في أملاك الدولة لاسيما تثمين دور العقار لتأمين المساهمة الفعالة في تنمية موارد الدولة ومعاضدة مجهوداتها في التنمية والتشغيل ومن ثمة تخفيف العبء على المالية العمومية. وقد ضبطت الحكومة في مشروع ميزانية سنة 2021 ، ميزانية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حدود 500ر75 مليون دينار مقابل 352ر73 مليون دينار سنة 2020. وتتوزع هذه النفقات على التأجير ب55 مليون دينار والتسيير 7 مليون دينار والتدخل 833 الف دينار والاستثمار 12.657 مليون دينار. وحسب البرامج يستأثر برنامج حماية أملاك الدولة بنسبة 8ر43 بالمائة من مجموع الميزانية يليه برنامج القيادة والمساندة ب 7ر33 بالمائة في حين لا يتجاوز برنامج التصرف في أملاك الدولة 5ر22 بالمائة. وبينت معطيات الوزارة ان نفقات الاستثمار ستخصص لتمويل جملة من المشاريع الجديدة و البرامج السنوية إلى جانب المشاريع المتواصلة في إطار تنفيذ المهام الموكولة لوزارة أملاك الدولة وحسب مشمولاتها. وانتقد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، هيكل المكي، تدخل الوزارة الذي غابت فيه الإشكاليات في ملف أملاك الدولة وايضا موضوع البنك الفرنسي التونسي مشددا على ضرورة عقد جلسة خاصة في الموضوع باعتبار انه الى جانب مشاكل المالية العمومية فان تونس مهددة بدفع أموال طائلة جراء عملية تحيل كبرى. وفي تعقيبها على تساؤلات نواب اللجنة، قالت الوزيرة، في ما يهم مشكل البنك الفرنسي، إنّ مركز التحكيم الدولي اكد سرية الاعمال لذلك فالوزارة مستعدة للنقاش في المسالة في اطار جلسة مغلقة. وحول تساؤل عضو اللجنة النائب احمد عياد بخصوص توظيف العقارات الدولية وارتفاع سعر المتر المربع وعدم تدخل الدولة لتخفيض الأسعار، افاد مدير عام الإدارة العامة للتصرف في البيوعات، محمود قادر، ان الوزارة تفوت في العقارات المعنية بمشاريع السكن الاجتماعي بالدينار الرمزي. ولاحظ انه قد تم منذ انطلاق المشروع التفويت في 52 هكتار لفائدة الهياكل المعنية بانجاز هذا المشروع كما تتولى الوزارة التفويت لفائدة الوكالة العقارية للسكنى والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، في كل العقارات التي تطلبها وتكون صبغتها ملائمة لانجاز المشاريع السكنية.(وات)
