اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسية بيانا اعلن فيه مواصلة التحركات الاحتجاجية واللضراب العام الى غاية الأربعاء القادم. وفي التالي فحوى البيان: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد إعلانه عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل يوم 16 نوفمبر 2020 والدخول في إضراب عام من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار مدته خمسة أيام بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الاصلاح القضائي. وبالنظر إلى أن مطالب القضاة لم تلق إلى الآن أي استجابة من قبل الحكومة رغم مشروعيتها ورغم بلورتها في مذكرة تفصيلية تم رفعها إلى السيد رئيس الحكومة مدعمة بالمؤيدات والمقترحات المتزنة ومشاريع الأوامر. وإذ يتوجه المكتب التنفيذي إلى جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين بالشكر ويشيد بتجندهم لإنجاح تحركاتهم بقصد وضع حد لأسلوب التهميش الذي يعاملون به وتواجه بها مطالبهم فإنه: أولا: يدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة خمسة أيام أخرى وإلى غاية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بدخول الغاية باستثناء القضايا الإرهابية والمسائل الحيوية وشديدة التأكد. ثانيا: يؤكد تمسكه بالمطالب المشروعة للقضاة وتجنده للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها. ثالثا: يدعو رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التعامل بإيجابية مع تلك المطالب والتسريع بالاستجابة إليها تجنبا لمزيد تأزم الوضع القضائي وإعلاء للمصلحة الوطنية. رابعا: يهيب بالقضاة التونسيين إلى مزيد رص الصفوف من أجل إنقاذ مرفق العدالة من الانهيار وإنجاح كافة المحطات النضالية.
