أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن الدخول في إضراب عام لمدّة 5 أيام بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 إلى غاية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020. ودعا كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين القاضية سنية العريضي وإعلان بداية التحركات الاحتجاجية. وفي التالي فحوى البيان: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد إعلانه عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل يوم 16 نوفمبر 2020 لتأبين فقيدة الواجب القضائي وللاحتجاج على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية مع تأكيده على اتخاذ خطوات تصعيديه في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري ومتابعة منه لتطورات الوضع الصحي في صفوف القضاة بالنظر لارتفاع عدد الإصابات والحالات الحرجة صلبها والتي شهدت بتاريخ 14 نوفمبر 2020 تدهور الحالة الصحية لإحدى زميلاتنا وعدم توفر إمكانية العلاج لها في حالة شبيهة بما حصل للقاضية الفاضلة التي وافاها الأجل المحتوم جراء وباء كورونا دون أن تجد فرصة العلاج في إبانها وبالنظر إلى وضعية الاحتقان الكبرى في صفوف القضاة التي تبررها الوضعية المتردية لأوضاعهم الصحية والاجتماعية والتي باتت تهدد حياتهم ولعدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالب القضاة وعدم اتخاذها لأي خطوة ايجابية إزاء هذا الوضع المتردي لمرفق العدالة والمنذرة بانهياره وعدم تحرك الحكومة بالدعوة لأي جلسة للتداول العاجل في هذه الاوضاع واعلان حلول فورية لها إلى حد تاريخ اليوم فإنه : أولا : يقرر تبعا لما آلت إليه الأوضاع واستجابة للطلبات المشروعة للقضاة الدخول في إضراب عام من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار مدته خمسة أيام بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 ويعلن عن اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة باعتبارهم من أكثر المتعرضين لمخاطر الوباء تبعا للصبغة العمومية والعلنية للعمل بالمحاكم وظروف العمل الكارثية بها إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الاصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج وذلك في تجاهل تام لوضع القضاء جملة وتفصيلا. ثانيا : يعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 لإنارة الرأي العام حول الأوضاع الكارثية لمرفق العدالة وللوضعية الصحية للقضاة المنذرة بشلل مرفق العدالة ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها. ثالثا : يواصل دعوته كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين زميلتنا سنية العريضي وإعلان بداية تحركاتنا الاحتجاجية والحضور بكثافة لإنجاحها . رابعا : يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة في علاقة بالظروف الكارثية للعمل وانتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية بطريقة سريعة باعتبارها أصبحت تشكل خطر على حياة كافة العاملين بها . خامسا : يدعو وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها والشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة السادة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين. سادسا: يهيب بالقضاة التونسيين المجندين لخدمة المتقاضين والشعب التونسي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد التونسية إلى إنجاح كافة المحطات النضالية ورص الصفوف من أجل إنقاذ مرفق العدالة. سابعا : يعلن بقاء المكتب التنفيذي للجمعية بحالة انعقاد دائم للتعاطي مع تطورات الاوضاع في إبانها.
