دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة خمسة أيام أخرى وإلى غاية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بدخول الغاية، "باستثناء القضايا الإرهابية والمسائل الحيوية وشديدة التأكد". وبرّر المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له، اتخاذه قرار التمديد "بالنظر إلى أن مطالب القضاة لم تلق إلى الآن أي استجابة من قبل الحكومة، رغم مشروعيتها ورغم بلورتها في مذكرة تفصيلية تم رفعها إلى رئيس الحكومة، مدعمة بالمؤيدات والمقترحات المتزنة ومشاريع الأوامر".
كما أكد "تمسكه بالمطالب المشروعة للقضاة وتجنده للدفاع عنها، إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها"، داعيا رئاسة الحكومة ووزارة العدل، إلى "التعامل بإيجابية مع تلك المطالب والتسريع بالاستجابة إليها، تجنبا لمزيد تأزم الوضع القضائي وإعلاء للمصلحة الوطنية".
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أعلن عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل، يوم 16 نوفمبر 2020 والدخول في إضراب عام، مدته خمسة أيام بداية من الاثنين 16 نوفمبر إلى الجمعة 20 نوفمبر 2020، "احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".
يُذكر أن نقابة القضاة التونسيين، كانت أصدرت بدورها، بيانا صباح الجمعة، قررت فيه التمديد في مدة الإضراب العام الذي ينفذه القضاة، منذ بداية الأسبوع، بسبب عدم تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية.
