انسحب أعضاء الكتلة الديمقراطية البرلمان (40 نائبا)، اليوم الثلاثاء، من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح بالبرلمان، احتجاجا على عدم تمرير بيان الكتلة المندد بالعنف داخل البرلمان بعد تعرض عدد من نوابها أمس الاثنين للعنف من قبل عدد من نواب ائتلاف الكرامة. وقد أعلن النائب محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية هذا القرار، احتجاجا على عدم تمرير بيان الكتلة المتعلق بالتنديد بالعنف الحاصل أمس بالبرلمان إلى الجلسة العامة للتصويت عليه. وقال عمار "إن الكتلة الديمقراطية ترفض تسويف رئيس البرلمان ومساعديه، وتبريرهم للعنف الحاصل بالبرلمان، ولذلك سننسحب وندخل في اعتصام مفتوح في البرلمان". وذكر رئيس الكتلة الديمقراطية في تعليل قرار كتلته بما ورد بالفصل 102من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مؤكدا أنه ينص على أن الجلسة العامة هي من تصوت على جدول أعمالها، ثم تنفذه. من جانبهم، انسحب نواب كتلة قلب تونس من الجلسة بعد أن دعا لذلك رئيس الكتلة أسامة الخليفي. ودعا الخليفي سميرة الشواشي المساعدة الأولى لرئيس البرلمان، التي ترأست هذه الجلسة، الى الانسحاب أيضا من قاعة الجلسة العامة. وأوضح أن كتلة قلب تونس تساند تمرير بيان الكتلة الديمقراطية على الجلسة العامة وأن أعضاء كتلته جاهزون للالتحاق بالجلسة العامة عندما يحين وقت التصويت، وفق تعبيره. وفي مداخلته، أكد وليد جلاد (كتلة تحيا تونس) أن الجلسة العامة هي من تصدر البيانات لا رئاسة المجلس، مشيرا الى وجود اتفاق سابق مع رئيس البرلمان يتعلق بإصدار الجلسة العامة لبيان يندد بالعنف داخل البرلمان. وساندت نسرين العماري (كتلة الاصلاح) رأي وليد جلاد، مشددة على ضرورة تمرير بيان الكتلة الديمقراطية للمصادقة عليه في الجلسة العامة. وعبرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عن رفض كتلتها صدور بيانات البرلمان من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب. في المقابل، قال عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة، في مداخلته، "إن كتلة النهضة ترفض تجزئة العنف، فالعنف كل لا يتجزأ"، مبينا أن النهضة تدين العنف الحاصل أمس بالبرلمان، لكنها تدين أيضا " اقتحام عبير موسي لمكتب رئيس البرلمان". وأضاف أن كتلة حركة النهضة "لا تقبل فرض بيان على الجلسة العامة، دون التطرق لجميع مظاهر العنف"، وفق تعبيره. من جهتها، وإثر اعلان الكتلة الديمقراطية عن انسحابها من الجلسة العامة ارتأت رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، المرور الى مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بحضور وزير المالية والوفد المرافق له. يذكر أن أشغال الجلسة العامة لليوم الثلاثاء، تأخر انطلاقها إلى حدود منتصف النهار، ثم تم رفعها في أكثر من مرة بعد الجدل الحاصل بخصوص حادثة العنف الذي تعرض له نائب من الكتلة الديمقراطية، أمس الاثنين، من قبل نواب من كتلة ائتلاف الكرامة.
