أصدر المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، مؤخرا، دراسة تحت عنوان " سيناريوهات موفى 2020 واستراتيجيّة الإنقاذ والخروج من الأزمة: المتّجه الرقمي والافتراضي". وأكدت الدراسة أهمية القطاع الرقمي وما يتيحه من إمكانات مهمة كما تم تقديم مخطط عمل تسمح لتونس بالاستفادة من هذه الإمكانات الإقتصادية على المدى القصير. ويهدف المخطط إلى ضمان العيش الكريم للمواطن التونسي خلال فترة الكوفيد وإلى تطوير الصناعة الرقمية. ضمان عيش كريم للتونسيين ولتحقيق الهدف الرامي إلى ضمان العيش الكريم للتونسيّين وضعت الدراسة سلسلة من التوجّهات الاستراتيجيّة تتمثّل في استغلال الأزمة لرسم المستقبل من خلال تأمين السير العادي للتدريس مع ضمان التباعد الجسدي واعتماد التدريس الحضوري والتدريس عن بعد في الوقت ذاته. كما أشارت الدراسة، أيضا، إلى تعزيز قدرات التدريس عن بعد في الجامعات التونسية، وتحويل الجامعة الافتراضية في تونس إلى مركز كفاءات تستفيد منه الجامعات الأخرى فضلا عن تقديم رسالة ختم الدروس الجامعية واجراء الامتحانات عن بعد. ويقوم التوجّه الاستراتيجي الآخر، الذي وضعته الدراسة ذاتها، على تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية مع تأمين تغطية الاتصالات في كل المدارس والهياكل الصحيّة وإعادة تأهيل المؤسّسات التربويّة. وفي الاطار ذاته، أوصت الدراسة بإيجاد الحلول الرقمية لمعالجة مشكل الاكتظاظ وصفوف الانتظار والسماح لتحديد المواعيد عن بعد، سيما، في المؤسّسات، التّي تستقبل عديد الأشخاص مثل خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكبرى البلديّات ومكاتب البريد وغيرها. كما دعت إلى التسريع في تنفيذ التطبيب عن بعد والمراقبة عن بعد والدفع الإلكتروني والجوّال وتطوير هذه المجالات على نطاق واسع. بالإضافة إلى تنفيذ آلية لتنسيق الأنشطة مع المجتمع المدني. تطوير الصناعة الرقميّة وضمن هذا المحور دعا معدّوا الدراسة إلى تنويع الأسواق وتطوير الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة بالترويج لموقع تونس باعتماد الديبلوماسيّة الاقتصاديّة وبتطوير مفهوم الاشتراك في المواقع لجذب الاستثمار ودعم النسيج المحلي للمؤسّسات الرقميّة. كما أوصوا، من جهة أخرى، بدعم النسيج المحلّي للمؤسّسات من خلال احداث الوكالة التونسي للنهوض بالمجال الرقمي والتسريع في اصدار القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة. وأكّدوا، إلى جانب ذلك، على ضرورة دعم توفّر الكفاءات في المجال الرقمي عبر الترفيع في قدرات التكوين في المجالات الرقميّة من خلال تقوية كفاءات خرّيجي التعليم العالي، العاطلين عن العمل، في المجال الرقمي عبر تعميم تدريس المجالات الرقميّة وتطوير المهارات الشخصيّة. ولأجل دفع الصناعة الرقميّة والتجديد أبرزت الدراسة ضرورة تعميم الاجراءات المتعلّقة بالمؤسّسات الناشئة على كل مؤسّسات القطاع الرقمي وأقلمة التمشيات الخاصّة بالطلب العمومي واللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاصّ للخدمات الرقميّة وتخصيص جزء من الصفقات العموميّة لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والتطبيق الفعلي للاجراءت المتعلّقة بالمؤسّسات الصغرى. وتوصي الدراسة، أيضا، بإرساء نظام جبائي خصوصي للمستثمرين، الذّين يقدّمون تمويلات أو مساعدات تقنية لفائدة باعثين جدد لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم، بغاية الاستفادة منه مستقبلا، لتشجيعهم على الاستثمار وإرساء قانون يهمّ التجديد والبحث والتجديد والتعليم العالي. وتعدّ الدراسة الخاصّة بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة، بخصوص القطاع الرقمي، تحليلا للقطاع الرقمي باعتماد مقاربة استشرافيّة وان كان الأفق المدروس يهم الأشهر الستّة القادمة على أن تتناول دراسة أخرى آفاقا أبعد إثر نشر الدراسة الحاليّة. وتمثل الدراسة جزء من دراسة أكثر شمولا يتولّى المعهد إعدادها تحت عنوان "تونس في مواجهة كوفيد-19 في أفق سنة 2025: أركان استراتيجيّة تصالح بين ما هو استعجالي على المدى القصير وما هو ضروري على المدى المتوسط" وستهتم الدراسة في مرحلتها الثانية بضمان انقاذ والاعداد لانطلاق الاقتصاد الوطني. وسيكون اعتماد المجال الرقمي صلب الادارة محور دراسة أخرى.
