افتتح الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس اشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «بناء اقتصاديات المعرفة من اجل احداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة» الذي ينتظم ببادرة من المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم «ايسيسكو» والبنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتكوين. وتميز هذا الموكب بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي الدرع الذهبي للمؤتمر من المدير العام للايسيسكو تقديرا لجهود سيادته الرائدة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وفي ارساء أسس النهضة العلمية والتكنولوجية والحضارية لتونس واعترافا بمساهماته المتميزة في تعزيز التعاون الدولي من أجل بناء اقتصاديات المعرفة وتشجيع الابتكار والتنافسية. وألقى رئيس الدولة بالمناسبة كلمة في ما يلي نصها: «بسم الله الرحمان الرحيم معالي الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتورة شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي أصحاب المعالي والسعادة ضيوف تونس الكرام حضرات السادة والسيدات افتتح اليوم على بركة الله هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «بناء اقتصاديات المعرفة من اجل احداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة» معربا عن اعتزاز بلادنا باحتضان هذا اللقاء ومقدرا مبادرة المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بتنظيمه بالاشتراك مع البنك الدولي. وإذ أرحب بالدكتور عبد العزيز التويجري وبضيوفنا الكرام من البنك الدولي وبأصحاب المعالي والسعادة والخبراء وسائر المشاركين في هذا المؤتمر فانني اشيد بالتعاون القائم بين تونس والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وبالتنوع الايجابي الذي اتخذه هذا التعاون في السنوات الأخيرة ليشمل عدة ميادين ذات اهتمام مشترك. كما أثني على جهود مديرها العام الدكتور عبد العزيز التويجري في الارتقاء بدور الايسيسكو على الساحة الاقليمية والدولية ولاسيما بعقد ندوات ودورات تدريبية حول عدة قطاعات استراتيجية ذات علاقة بحاضر الشعوب الاسلامية ومستقبلها وفي مقدمتها نشر الثقافة الرقمية والتشجيع على البحث العلمي وتطوير المناهج التعليمية. حضرات السادة والسيدات ان عالمنا يشهد في مطلع هذه الألفية الجديدة اتساع الفجوة الرقمية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية بين الدول. وهو وضع عالمي مختل يبعث على الانشغال وعدم الارتياح لاسيما امام استفحال التفاوت والفروق في معدلات النمو ونسق التقدم بين الدول المتقدمة والدول النامية. ونجدد التأكيد بهذه المناسبة ان الفجوة المعرفية والرقمية هي فجوة تنموية قبل ان تكون تكنولوجية وان لا مناص لنا من الانخراط في الثورة المعرفية والرقمية والمراهنة على مواردنا البشرية أساسا عبر قطاعات حيوية كالتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الميادين التي لها تأثير بالغ في بناء شخصية الفرد وتكوين المجتمع. وقد أدركت تونس مبكرا أهمية تكنولوجيات المعلومات والاتصال وضرورة الاستفادة منها فبادرت منذ أوائل تسعينات القرن الماضي بتعهد قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالاصلاح والتطوير وخصصت لها ثلث ميزانية الدولة . وشملت مختلف الجهات بشبكة كبرى من المدارس والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحث. لقد عملنا على تحقيق التوظيف الأمثل لتكنولجيات المعلومات والاتصال في المؤسسات التربوية والثقافية والشبابية والجامعية وذلك بتعميم الربط بشبكة الانترنات على المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ومراكز التكوين المهني والمكتبات العمومية ودور الثقافة ودور الشباب اضافة الى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. كما وضعنا منظومة متكاملة لتأهيل المدرسين والمكونين في هذا المجال وانتاج موارد رقمية تغطي برامج المرحلة الثانية من التعليم الاساسي ومرحلة التعليم الثانوي قبل موفى سنة 2014 ونحن بصدد تجهيز قاعات تدريس العلوم والتكنولوجيا بالموارد الرقمية الخاصة بهذه المواد لجميع المدارس الاعدادية وتعميم الربط بالتدفق العالي على جميع المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية لتمكين كل تلميذ من النفاذ الى الشبكة التربوية الالكترونية. وأولينا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أهمية خاصة بتطوير نظام الشهادات وتجديد محتويات الدراسة وتنويع الاختصاصات والاعتناء بالتكوين التطبيقي وبالشعب الواعدة والشراكة مع المحيط. واعتمدنا مضامين تكوينية تستجيب لسوق الشغل ومعايير الجودة في مختلف الشهادات ذات البعد التطبيقى والمهني. ذلك ان تطور الاقتصاد في العالم أثبت الانخفاض المتواصل في اللجوء الى العمال العاديين والاقبال المتصاعد في انتداب العمال المتخصصين ممن يتميزون بالمهارات العالية ولا سيما في القطاعات العلمية والتقنية والاقتصادية وسائر المهن الجديدة فلم يعد الاعتماد على استراتيجية المنافسة في الأسواق العالمية قائما على أساس الموارد الطبيعية الخام والعمالة التقليدية بل أصبح قائما على صناعات ومنتوجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تتميز بتصميمات مبتكرة ومهارات ذكية هي من ابداعات اقتصاديات المعرفة. وتبعا لذلك ركزنا عملنا على تأهيل جامعاتنا لاستيعاب الاختصاصات الجديدة ومواكبة تطور نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتوفير مواطن شغل تستجيب لحاجيات بلادنا. فقد رفعنا مثلا في نسبة حاملي شهائد العلوم الهندسية من الفئة العمرية 20-29 سنة قصد توفير كفاءات عالية ومهارات متميزة لاقتصادنا الوطني. ووضعنا خطة لاحداث المزيد من مدارس المهندسين خلال الخماسية القادمة والرفع من عدد خريجيها وتعزيز البعد التطبيقي في تكوينهم بالشراكة مع قطاع الانتاج لتيسير ادماجهم المهني. ووسعنا في مجالات التعاون بين مدارس المهندسين في تونس ومدارس المهندسين المتميزة بالخارج ضمانا للجودة. وعملنا على توجيه ثلثي الطلبة نحو التكوين التطبيقي واعداد مسالك تتلاءم أكثر مع حاجيات السوق وتقوم على أساس الشراكة بين الجامعيين والمهنيين. كما ركزنا الاهتمام على شعب القطاعات الواعدة كالاعلامية والاتصال والهندسية والفنون والحرف والدراسات التكنولوجية والطبية واللغات التطبيقية. وقد تمكنا ضمن برنامجنا للخماسية السابقة 2004-2009 من رفع عدد الطلبة الموجهين الى الاعلامية والاتصالات والملتيميديا الى 50 ألف طالب. وعممنا تعليم الاعلامية وثقافة المؤسسة على جميع المسالك والاختصاصات. كما احدثنا خلايا الادماج المهني بكل مؤسسات التعليم العالي واقمنا مراصد بالجامعات لمتابعة الخريجين والتعرف على حاجيات السوق. اما في برنامجنا المستقبلي للخماسية القادمة 2009-2014 فقد حرصنا على تأمين الجودة وتحقيق المعايير والمواصفات العالمية في منظومتنا التكوينية والتعليمية فادرجنا قطاع التعليم العالي ضمن منظومة الجودة التي نستهدف بها كل القطاعات والمؤسسات. ورفعنا في عدد الشهادات المزدوجة بين مؤسساتنا الجامعية ونظيراتها في البلدان المتقدمة وعقدنا معها اتفاقيات حول الاشراف المشترك على رسائل الدكتوراه. ونحن واثقون بأن إبرام ما وضعناه من عقود برامج بين الجامعات والدولة سيسهم في تجويد عروض التكوين وتحقيق الأولويات الوطنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية . كما انه سيسهم في تأهيل الجامعات الى مرحلة الاستقلال الذاتي وتطوير مؤسساتها وبرامجها واساليب عملها على اساس الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية القطاعية وبالشفافية والمراقبة اللاحقة. ووعيا منا بأهمية البحث العلمي والتجديد التكنولوجي في ارساء اقتصاديات المعرفة رفعنا في نسبة النفقات المخصصة للبحث والتطوير لتبلغ 1 فاصل 25 بالمائة سنة 2009 وقررنا ان نرتقي مجددا بحصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الاجمالي من 1 فاصل 25 بالمائة حاليا الى 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 وذلك تعزيزا لقدرة بلادنا التنافسية على الصعيد الدولي لا سيما بعد ان وضعنا عدة حوافز للمؤسسات الاقتصادية كي تقدم على تطوير البحوث التنموية سواء بصفة مباشرة أو بالتعاون مع المؤسسات العمومية المختصة. وسنشرع في انجاز برنامج وطني طموح للاقطاب التكنولوجية والمدن التكنولوجية يشمل كامل الجهات ويستهدف عدة قطاعات حيوية ذات طابع استراتيجي كتكنولوجيات الاتصال والطاقة والمياه والصناعات الغذائية والزراعات الكبرى والبيئة والصناعات الصيدلية وقطاع النسيج والملابس والالكترونيك والبيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا. وحرصنا على ان يكون كل قطب تكنولوجي فضاء اندماج وتكامل بين سائر مكونات التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي يتولى تثمين نتائج البحوث وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية. كما احدثنا شبكة كبرى من محاضن المؤسسات وأقررنا مجموعة من البرامج الوطنية للبحث والتطوير قصد استغلال نتائج البحوث في خدمة التنمية الاقتصادية واكساب المنتوج التونسي المادي واللاّمادي قيمة مضافة ودفع التجديد التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية. وقد كانت تونس أول بلد افريقي يرتبط بشبكة الانترنات منذ سنة 1991 ويعتمد سياسة شاملة في المجال تقوم على التخفيض في تعريفة الاستفادة من هذه التكنولوجيات بنسب مرتفعة وتركيز شبكة واسعة من مزودي خدمات الانترنات الخواص وتشجيع مختلف الأفراد والعائلات على اقتناء الحواسيب والارتباط بالانترنات. كما أحدثنا شبكة وطنية لتراسل المعلومات وربطناها بالخارج بسعة تدفق عالية ووضعنا عديد الحوافز لدفع الاستثمار في هذا القطاع. وانجزنا قطبا متميزا لتكنولوجيات المعلومات والاتصال وركزنا شبكات للهاتف الجوال تغطي كل مناطق البلاد. حضرات السادة والسيدات لقد أصبحت المعرفة عاملا أساسيا للتجديد التكنولوجي ودفع النشاط الاقتصادي واحداث مواطن الشغل وتعزيز مقومات المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي. لذلك هيأنا لبلادنا الاسباب الملائمة للتحكم في تكنولوجيات الاتصال والتأسيس لمجتمع المعلومات وتركيز اقتصاد المعرفة لا سيما في القطاعات الواعدة والمهن الجديدة وفي كل الاختصاصات التي تساعدنا على الرفع من نسق نمو اقتصادنا وعلى تطوير قدراتنا التنافسية وتوفير المزيد من مواطن الشغل أمام شبابنا. وهو ما ساعدنا على تسجيل نتائج مشجعة أثبتتها مختلف المؤشرات والتقويمات الدولية. فقد استأثرت تونس في تقرير البنك الدولي لسنة 2009 حول مناخ الاعمال وتسهيل الاستثمارات بالمرتبة التاسعة والستين من بين 181 دولة كما تحصلت في تقرير منتدى دافوس لسنة 2009 حول المؤشر العام للتنافسية الاقتصادية على المرتبة الاربعين من بين 133 دولة. وتطورت قيمة الصادرات الصناعية من 1 فاصل 3 مليار دينار سنة 1987 الى تسعة عشر مليارا سنة 2008 منها صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية التي بلغت 6 فاصل 2 مليار دينار وصادرات النسيج والملابس والجلد التي تضاعفت خمس مرات والصناعات الدوائية التي تضاعفت اكثر من عشرين مرة. ونحن نريد ان نجعل من تونس مركزا اقليميا ودوليا للاعمال والخدمات لما يتوفر فيها من موارد بشرية ذات مهارات وكفاءات عالية ومن بنى تحتية عصرية في شتى المجالات ومن تشريعات متطورة تشجع على المبادرة والاستثمار. حضرات السادة والسيدات لقد دعت بلادنا منذ سنة 1998 الى تنظيم قمة عالمية حول مجتمع المعلومات برعاية الأممالمتحدة. واحتضنت سنة 2005 المرحلة الثانية من هذه القمة التي صدر عنها بيان تونس الشهير الداعي الى تأسيس نظام اتصالي ومعلوماتي عادل ومتضامن. ونحن إذ ندعو مجددا الى التضامن الرقمي بين الدول كافة فاننا نقترح في هذا السياق ان تتولى المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة احداث برنامج خصوصي في بناء اقتصاد المعرفة يمول من قبل الدول الاعضاء ويعمل من أجل تعميق التعاون والتكامل بين دولنا للأخذ باسباب التطور والنماء. كما ندعو دولنا الى المراهنة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاستثمار فيها وتعزيز الشراكة بشأنها بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى نستطيع مواكبة عصرنا بأكثر ما يمكن من مقومات التقدم والنجاح. وقد أكدنا في عديد المناسبات ان لا سبيل لرفع تحديات العصر الا بسلاح العلم والمعرفة ومزيد الجهد والاجتهاد واعداد أجيال لها من الكفاءات والمهارات ما يؤهلها لتأمين العزة لشعوبنا والمناعة لبلداننا. وختاما أجدد الترحيب بكم في تونس راجيا لمؤتمركم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وجرى هذا الموكب بحضور الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ومفتي الجمهورية واعضاء الحكومة . كما دعي لحضوره الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وعدد من الشخصيات الوطنية . ويشارك في هذا المؤتمر رفيع المستوى الذي يتواصل على امتداد ثلاثة ايام وزراء للاقتصاد والتشغيل والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في البلدان الاسلامية فضلا عن نخبة من الخبراء والاكاديميين ورجال الاعمال وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية. وتتركز الاشغال على محاور بناء اقتصاديات معرفة ناجحة وتشجيع الابتكار وتعزيز التنافسية الى جانب المقاربات القابلة للتنفيذ من الشركاء وصناع القرار ودفع التعاون الدولي من اجل النهوض بالتشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي. وكان الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ألقى كلمة ثمن فيها مسيرة التقدم في تونس في مختلف مجالات الحياة بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخذها بأسباب التطور في مضمار بناء مجتمع المعرفة. وأكد أن تسليم الدرع الذهبي للرئيس زين العابدين بن علي جاء تقديرا لجهود سيادته الرائدة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وفي إقامة الأسس الراسخة للنهضة العلمية والتكنولوجية والحضارية في تونس واعترافا بإسهامات سيادته المتميزة في تعزيز التعاون الدولي من اجل بناء اقتصاديات المعرفة وتشجيع الابتكار والتنافسية. وأضاف قوله إننا نستمد من التجربة التونسية حوافز للمضي قدما من أجل توفير الإطار الملائم للنهضة العلمية والمعرفية والاقتصادية لدول العالم الإسلامي. ولاحظ ان اقتصاديات المعرفة تعد من أهم قضايا العصر حيث يتزايد اهتمام المجتمع الدولي بسبل بناء مجتمع المعرفة على قاعدة متينة من تطوير العلوم والتكنولوجيا وتشجيع الابتكار والإبداع في حقول البحث العلمي وإرساء نهضة معرفية شاملة تخدم الأهداف الإنسانية في الأمن والسلام وفي البناء والنماء وفي التقدم والرخاء. وأبرز تناقض الاقتصاد القائم على المعرفة مع الاقتصاد التقليدي الذي لم يعد يتلاءم مع متغيرات العصر ويحول بين الدول النامية والولوج إلى مجتمع المعرفة وبناء القوة الاقتصادية مؤكدا أن هذا المؤتمر الدولي بتونس سيكون مدخلا نحو حل المشاكل الناجمة عن جمود الاقتصاد التقليدي بالبحث عن فرص جديدة للتنافسية وإيجاد فرص الشغل للأجيال الجديدة لتمكينها من الإسهام في خدمة تنمية مجتمعاتها. وبين أن شعار المؤتمر حول إحداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة يعتبر من أهم أهداف منظمة الايسيسكو التي تصب جميعها في قناة واحدة وهي تحقيق التنمية التربوية والعلمية والثقافية للعالم الإسلامي.
