صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية القاضي عماد الغابري ل"الصباح نيوز" ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد تقدم بطعن اصلي لدى المحكمة الإدارية في خصوص قرار المجلس الاعلى للقضاء القاضي بتجميد عضويته بالمجلس وقد تعهدت بالامر احدى الدوائر بالمحكمة الادارية. وكشف الغابري ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب تقدم ايضا بطعن استعجالي لايقاف تنفيذ قرار تجميد عضويته لدى الرئيس الاول للمحكمة الإدارية منذ ايام قليلة. ويشار في هذا الصدد ان المجلس الاعلى للقضاء كان اتخذ في منتصف شهر ديسمبر الفارط قرارا بتجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس تطبيقا لاحكام الفصل 40 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة2016 المؤرخ في 28افريل 2016 والمتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. وكان المجلس الاعلى للقضاء قام ايضا في وقت سابق برفع الحصانة عن الطيب راشد وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات المتعلقة بشبهات جرائم منها ما يتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فضلا عن شبهات جرائم تتعلق بقضايا ارهابية واخرى بفساد مالي.