يضرب غلاء أسعار المواد الأساسية الفلاحية بقوة مع انطلاق الحجر الصحي الشامل والذي يدوم لمدة 4 أيام حيث التهبت الأسعار بصفة كبيرة جدا بعد هدنة دامت بضعة أشهر عقب إعلان الحجر الصحي الشامل الفارط الذي كان خلال شهر مارس من العام الماضي 2020 وقبل أن يفرض التفشي الكبير للفيروس في الفترة الاخيرة على الحكومة الإعلان عن حجر صحي شامل جديد لمدة أربعة أيام، حجر رافقته زيادة مهول في الأسعار لا سيما اسعار الخضر والغلال رغم تشديد وزارة التجارة على ضرورة مواصلة تزويد الأسواق بحاجيات المستهلكين من المواد الفلاحية و اللحوم الحمراء والبيضاء، لكن سجّلت مختلف جهات البلاد زيادات جديدة في الأسعار أعتبرها البعض غير منطقية بالنظر لوفرة الانتاج خلال هذه الفترة ، كل هذا يرجح عودة نسبة التضخم إلى الارتفاع رغم مراوحتها بين التراجع و الاستقرار الذي عرفته خلال الأشهر الماضية حيث سجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر ديسمبر 2020 استقرارا عند مستوى 4.9 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ولكن رغم هذا الاستقرار اشارت نفس هذه المؤشرات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر ديسمبر بنسبة 4.4 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 5.9 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5.8 بالمائة وأسعار وأسعار الأسماك بنسبة 4.6 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 4.2 بالمائة نسب قد ترتفع خلال الشهر الجاري عقب إعلان عن حجز الشامل سيعقبه حجر صحي موجه وحتى خلال الاشهر القادمة. والسؤال المطروح هو ما هي اسباب ارتفاع اسعار الخضر والغلال رغم تشديد وزارة التجارة في بيان لها على مواصلة تزويد السوق بالمواد الاساسية؟ سؤال أجابنا عنه إبراهيم الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلفا بالاشجار المثمرة ومسالك التوزيع والتجارة المغاربية وعضو خلية الأزمة بالاتحاد.. تضييقات على تنقل الفلاح رغم التراخيص حيث اكد ل"الصباح نيوز" ان القرارات المرتجلة للحكومة زادت في معاناة الفلاح اذ ان أطنانا من الخضر و الغلال لم تجد طريقها إلى السوق أولا بسبب ما يتعرض له الفلاح من تضييقات من قبل الدوريات الأمنية عند التنقل إلى اسواق الجملة إذ أجبرت عددا كبيرا من الفلاحين ومن مختلف جهات البلاد على عودة على أعقابهم رغم أنهم كانوا محملين بشتى أنواع المواد الفلاحية ما حال دون وصولهم إلى هذه الاسواق، كل هذا رغم بلاغ إتحاد الفلاحين ووزارة التجارة والاتفاق المسبق بين الوزارة والاتحاد على تسهيل كل سبل التزويد بالنسبة للفلاحين. كذلك الشأن بالنسبة للتجارة الذين فشلوا بدورهم في الوصول إلى أسواق الجملة للتزود وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والغلال وهذا طبعا ليس في صالح لا المستهلك الذي تآكلت مقدرته الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار ولا الفلاح الذي تكبد خسائر فادحة ليس على إثر الإعلان عن الحجر الصحي الشامل خلال هذه الفترة بل ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا والإعلان عن الحجر الصحي الشامل . وأبرز أن أسواق الجملة تعرف وفرة في العرض مقابل غياب كلي للتجار ما انجر عنه تراجعا فادحا على مستوى الطلب وانعدامه تماما، وشدد محدثنا قائلا ان المنع المتكرر لانتصاب الاسواق الأسبوعية منذ بداية الحاجة وخاصة من الإعلان عن كل حجر صحي شامل زاد الطين بلة. 2021 و2022 دون انتاج..وارتفاع مرتقب للاسعار وكشف عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحة والصيد البحري أن 2021 و2022 ستكون سنوات صعبة كونها ستكون دون إنتاج ببسب القرار الذي أتخذه عدد كبير من الفلاحين في مختلف جهات الجمهورية والذين أكدوا عزمهم عدم زراعة أراضيهم خلال العام الحالي والعام القادم بسبب تخلي الدولة عنهم حيث أن القطاع الفلاحي القطاع الوحيد الذي لم تلتف له الحكومات ولم يتم تعويضه عن الخسائر التي تكبدها الفلاح خلال الجائحة حتى بالنسبة لمربي الأبقار والماشية والدجاج ففي الوقت الذي يعرف فيه وفرة كبيرة من حيث الانتاج يشهد في مقابل تراجعا المهولا لاسعار البيع بالجملة من جهة مع توقف التصدير نحو السوقين الليبية والجزائرية كل هذا رغم أن القطاع الفلاحي هو القطاع الوحيد الذي واصل العمل والإنتاج وتزويد السوق متحملا تبعات السياسات الخاطئة والقرارات الارتجالية للحكومة، ورحج ارتفاعا متواصلا عي مستوى أسعار كل الخضر والغلال بسبب العزوف المتوقع عن الإنتاج خلال العام الجاري والعام المقبل حيث اصبح الفلاح غير قادرا على مجابهة المصاريف عقب الخسائر التي تثقل كاهله منذ العام الماضي.
