عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 27 جانفي 2021 خصصت لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون عدد 45/2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية. وقد انتهت اللجنة خلال هذه الجلسة من مناقشة كافة فصول مقترح القانون المعروض وذلك بالاستئناس بمقترحات تعديلية مقدمة من المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات البنكية، إضافة إلى التوضيحات التي تولّى تقديمها أحد النواب أصحاب المبادرة التشريعية . وتمّ الاتفاق على تعليق النظر في مقترح القانون المذكور في انتظار موافاة اللجنة بصيغة جديدة معدلة من قبل النواب أصحاب المبادرة تراعى فيها جملة التعديلات المقترحة.