ضرورة تطوير منظومة الكهرباء لتحسين خدمات الربط الكهربائي أكد منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم السابق ل"الصباح نيوز" عقب إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات أن آلية تعديل اسعار المواد البترولية ، هو قرار يأتي عقب التشاور بين الوزير المشرف على الطاقة والوزير المشرف على المالية. وبين أن تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات تندرج في إطار رزنامة الاصلاحات التي انطلقت منذ 2016 الا انها لم تطبق بحرفية طوال حكومة الشاهد، و اعيد العمل بها في العام الفارط 2020 منذ شهر افريل الى شهر اوت، بعد تحيينها وجعلها شهرية، إلا أن تطبيقها مع حكومة المشيشي يطرح نقطة استفهام. وبشأن اعتماد فرضية 45 دولار لبرميل النفط ضمن قانون المالية 2021 فقد شرح مرزوق أنه يهدف لتحديد الموارد والمصاريف، وان الربط مع الالية ليس مباشر ولا بسيط فهو يتطلب معرفة التعديلات الشهرية وتوزيع المجهود بين الدولة وتعديل الاسعار. وشدد الوزير السابق للطاقة أن من أهم الإصلاحات العاجلة لقطاع الطاقة هي تلك التي تندرج في باب الاستقلالية الطاقية والملاءمة بين الطاقة والاقتصاد والبيئة ومن أهم هذه الإصلاحات في هذا المحور تسريع مشاريع الطاقات المتجددة التي انجزت وتسريع المشاريع التي اسندت والاعداد للمرحلة الثانية من مشاريع الطاقات المتجددة. وشدد مرزوق على وجوب عودة انتاج المحروقات بنسق قوي ودفع الإنتاج ، واعداد كل التراتيب المتعلقة برخصة حقل ميسكار من الآن على اعتبار ان انتهاء الرخصة من المنتظر أن يكون في 2022 بالإضافة لاعداد مشروع غاز خليج قابس. واعتبر مرزوق انه من الضروري معالجة الازمة التي يعاني منها قطاع الفسفاط وخاصة تعطل الإنتاج والتحويل ، مشيرا أنه من الضروري حل الأزمة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية. كما أبرز ان من بين الإصلاحات أيضا اعداد وتطوير منظومة الكهرباء لتحسين خدمات الربط الكهربائي وخاصة انجاح برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونجاح استراتيجية الانتقال الطاقي. واكد الوزير السابق ان ارساء حوكمة جديدة للقطاع على أسس المصداقية والشفافية واصلاح المؤسسات في مجال الطاقة من اهم مرتكزات انجاح ملف الطاقة في المرحلة القادمة. وشدد على ان اصلاح منظومة الدعم في قطاع الطاقة على اسس عادلة وواضحة ومراعاة ضعاف الدخل ومشجعة للطاقات النظيفة مهم جدا لا يجب ان يقع التغافل عنها. وختم الوزير السابق للطاقة والمناجم محسن مرزوق مبينا أن تسريع برامج النجاعة في الطاقة التي قررتها الحكومة في 2018 ودعم وتطوير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من أهم مرتكزات إصلاح القطاع.
