اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها تفاجأت بالخطوات التصعيدية غير المسبوقة التي انتهجها عدد من المعتصمين بمقر ها والتي تمثلت خاصة في منع العاملين بالادارة المركزية، من جديد، من الالتحاق بمراكز عملهم مما أدى إلى توتر المناخ الاجتماعي وتعطيل المرفق العام، والاعتداء اللفظي على الأعوان الذي وصل إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية. وفي التالي فحوى البلاغ: على إثر إمضاء محاضر جلسات العمل المنعقدة في اطار المسار التفاوضي الرامي الى إيجاد حلول جذرية لاشكالية تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه من المعطلين عن العمل بمشاركة ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والدكاترة والذي اتسم بالالتزام والجدية من ناحية وبالنسق الحثيث من ناحية أخرى، أبدى جميع الاطراف المشاركون استعدادهم لتطبيق خارطة الطريق. غير أنه تفاجأت الوزارة بالخطوات التصعيدية غير المسبوقة التي انتهجها عدد من المعتصمين بمقر ها والتي تمثلت خاصة في : - منع العاملين بالادارة المركزية، من جديد، من الالتحاق بمراكز عملهم مما أدى إلى توتر المناخ الاجتماعي وتعطيل المرفق العام، - الاعتداء اللفظي على الأعوان الذي وصل إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية في صورة تعرض أحد المعتصمين المضربين عن الطعام لأي مكروه، - التهديد باحداث الهرج وبث الفوضى، - تعطيل إسداء الخدمات الادارية الموجهة للمواطنين. وحيث عبر المضربون بمقر الوزارة عن رفضهم لمخرجات المسار التفاوضي بالرغم من التوصل الى اتفاق حول المحاور العامة لخارطة الطريق وطالبوا بتغيير ممثليهم باللجنة وهو ما من شأنه أن يعطل هذا المسار، فانه يهم الوزارة التأكيد على ما يلي: - التزامها المطلق بسياسة الحوار والتفاوض في كنف الجدية والمسؤولية والإحترام، - تمسكها بخارطة الطريق المضمنة في محاضر الجلسات الممضى عليها يوم الجمعة 05 فيفري 2021 ، - دعوتها للدكاترة المضربين عن الطعام الى التفاعل ايجابيا مع مخرجات المسار التفاوضي والعمل على تدعيمه ورفع اضراب الجوع حفاظا على سلامتهم ووقف الاعتصام. وفي الختام، تشيد الوزارة بالسلوك المسؤول لأعوانها وعدم انسياقهم وراء الاستفزازات و تحليهم بضبط النفس طوال 08 أشهر.
