قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته، إن الكتلة قرّرت فكّ اعتصامها الذّي بدأته منذ أوائل شهر جانفي الماضي، معتبرة أن الاعتصام "حقّق أهدافه" أي جمع الإمضاءات لتوقيع عريضة ضدّ رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي. ودعت موسي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بمقر البرلمان، كلّ الكتل والنواب الذين وقّعوا على العريضة، إلى الإعلان عن أنفسهم ونشر إمضاءاتهم في الإعلام، مثلما فعلت كتلة الدّستوري الحر، حتى لا يبقى العدد الحقيقي للإمضاءات المجمّعة، مجرّد تخمينات ورهين تصريحات من هنا وهناك. ولاحظت أن كلّ نائب وقّع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، "يجب ألاّ يخاف، إذا كان مقتنعًا بما فعل"، داعية إلى "مواصلة الضغط والتحرّك، نظرا إلى أن الفترة التي تفصل ما بين إيداع العريضة في مكتب المجلس وموعد الجلسة العامّة يمكن أن تحدث فيها متغيّرات كثيرة". وأضافت أنه تم تكليف نواب من غير المنتمين إلى كتل، بأن يشرفوا على هذه العريضة ويمسكوا بزمامها، "حتى لا تكون هنالك حساسيات بين الكتل ولا ينسب فيها الفضل إلى أي أحدٍ، بما أن الهدف واحد". وفي تعليقها على دعوة قيادات من حركة النهضة إلى النزول إلى الشارع والتظاهر من أجل الشرعية، قالت موسي إن دعوة "السلطة" إلى التحرك في الشارع في هذا الظرف الصحي بالذات وخاصة مع التمديد في إجراءات المنع من التنقل بين المدن وكل الإجراءات الخاصة بالحدّ من انتشار فيروس كورونا، مخالف لكل الأعراف والقوانين ويظهر بصفة جليّة استغلال الأحزاب الحاكمة لنفوذها في السلطة، إذ سيتم تسخير الولاة والمعتمدين والحافلات لهذه المظاهرة، ممّا يخالف صراحة ما قاله وزير الصحة أمس الخميس". في المقابل، دعت عبير موسي كل أنصار حزبها ومختلف القوى الديمقراطية، إلى النزول إلى الشارع "للدفاع عن الدولة المدنية"، محذّرةً الحكومة من "إمكانية التعرض لهم وقمع تحركاتهم الاحتجاجية". كما دعت الإتحاد العام التونسي للشغل إلى "التخلي عن فكرة إجراء الحوار الوطني نهائيّا، نظرا إلى أنه سيكون طوق النجاة وسيعطي شرعية للمنظومة الحالية وينقذها"، من وجهة نظرها
