اتفقت وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة، على احداث لجان جهوية ولجنة وطنية مشتركة لمتابعة مستويات الانتاج والمخزونات وآليات التعديل حفاظا على استقرار الاسعار عند الانتاج وعند الاستهلاك. وتوصل الجانبان الى هذا الاتفاق ، خلال لقاء جمع وفد من اتحاد الفلاحين مع وزير التجارة وتنمية الصادرة، محمد بوسعيد، وفق بلاغ اصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتضم اللجان ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الادارة العامة للديوانة. واكد بوسعيد ان الوزارة لا دخل لها في دخول كميات من الخضر الموردة الى السوق التونسية، وانها لم تمنح اي ترخيص لهذا الغرض لان المنتوجات الموردة لا تخضع الى الترخيص المسبق. وجدّد التزامه بعدم اللجوء الى التوريد وحماية المنتوجات التونسية خاصة ان المهنة تؤكد مرارا على وفرة الانتاج وتبني مبدا التشاور مع المهنة في كل ما يهم توريد وتصدير المنتوجات الفلاحية وتزويد السوق وفي هذا الاطار. واتفقت وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على تكوين لجنة وطنية لتحديد كلفة انتاج كل المواد الفلاحية حسب المواسم الفلاحية. ولاحظ حرص الوزارة على القيام بجرد دوري للمتوفرات من المنتوجات الفلاحية وخاصة في ما يتعلق بالمخزونات وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. واكد الجانبان اهمية تشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتوجات والمستلزمات الفلاحية فيما وعد الوزير بعقد جلسة عمل مشتركة حول قطاع الصيد البحري اعتبارا لخصوصياته. واشار بوسعيد الى ان الوزارة انشأت جهاز الدفاع التجاري واوكلت اليه مهمة حماية المنتوجات المحلية التونسية بما فيها المنتوجات الفلاحية من كل المضاربات الناجمة عن التوريد
