كان محور جلسة أمس بين وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة، وكما هو معلوم، وضعية مجمع الخطوط التونسية وسبل إصلاحها مع التأكيد على عدم التفويت فيها، وقد تم الاتفاق على جملة من النقاط من بينها عقد جلسات خلال الأسبوع القادم بين اتحاد الشغل وممثلي كل الوزارات المتدخلة لتدارس وتشخيص أبرز المشاكل والمعوقات التي تعاني منها شركة الخطوط التونسية ووضع خطة انقاذ واضحة المعالم للمؤسسة. ولعل هذا التوجه، وفق عديد المصادر،سينسحب على باقي شركات النقل العمومية بمختلف انماطها التي بدورها تعاني تقريبا نفس المشاكل شأنها شأن النقل الوطنية وبدرجات. وقد تم التعريج في الجلسة المذكورة على هذه النقطة التي تتحدث كما أسلفنا على وضعية شركات النقل التي تتطلب تدخلا عاجلا وبرامج انقاذ وإعادة هيكلة في سبيل الحفاظ على ديمومتها. ولعل للتاريخ القريب قد تم تحديد 10 مؤسسات ذات أولوية للإصلاح وإعادة الهيكلة في قطاع النقل وقد سجل حينها هذا التمشي خطوات هامة زمن إحدى الحكومات منذ أكثر من سنتين تقريبا وتم وضع برنامج انقاذ وقتها لانقاذها لكن قبر الملف. ومن بين المؤسسات وشركات النقل المعنية وقتها بهذا التوجه مجمع الخطوط التونسية، الشركة التونسية للملاحة، الشركة التونسية للشحن والترصيف، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من الشركات الجهوية للنقل البري، ومن بين النقاط المشتركة التي تضمنتها برامج إعادة الهيكلة لهذه المنشأت حينها تسريح العمال والعمل على ترشيد الحوكمة داخلها. فهل سنشهد نفس التمشي في قادم الايام لمؤسسات تمر بوضع صعب عبر وضع برنامج إعادة هيكلة يتطلب عديد الجلسات بين المنظمة الشغيلة وإدارات الشركات ثم مع رئاسة الحكومة ام سيتم تحيين البرامج الموجودة وتفعيلها ربحا للوقت وتثمينا للعمل الذي تم سابقا؟.
