قرار اتحاد الشغل غلّب المصلحة الوطنية ونأمل أن تبقى المفاوضات في صلب الموضوع قريبا اقتناء 350 حافلة جديدة وتجديد 200 أخرى عجز الشركات العمومية للنقل يناهز 1400 مليار قطار الزهروني يدخل حيز الاستغلال في جويلية 2017 مطار النفيضة ولد بعراقيل ونسعى إلى الرفع من مردوديته برمجنا تجديد الخط الحديدي للحوض المنجمي في 2015 وربط مناجم الشمال الغربي بالسكة هذه تصوراتنا لمطار المنستير أجرى الحوار: فؤاد العجرودي لم يكن من الصعب أن أستنتج عن بعد أنه واحد من استثناءات قليلة في حكومة مهدي جمعة التي عجزت عن حلحلة عديد الملفات ونزل معها الجهد اليومي إلى أدنى مستوياته. كان اللقاء مع السيد شهاب بن أحمد وزير النقل على إمتداد ساعة ونصف تأكيدا لتلك الصورة التي ارتسمت في المخيلة... حيث تحدث الرجل عن سيل من الملفات الساخنة بلغة جمعت بين الإلمام بأدق التفاصيل اليومية والتصورات المستقبلية التي تُحيلك إلى تونس ما بعد ربع قرن. السيد شهاب بن أحمد هو باختصار من طينة رجال الدولة وقد أجاب بوضوح على سيل من أسئلة طرحتها «التونسية» بدءا بأزمة النقل في الآونة الأخيرة ووصولا إلى مشروع ميناء المياه العميقة مرورا بحقيقة العجز المالي لشركات النقل وآفاق شبكة القطار السريع وإعادة توزيع الأدوار بين أنماط النقل والوضع المالي لشركة «سيفاكس آير لاينز» ومشاريع تجديد أسطول الحافلات وقد انطلق الحوار بالسؤال التالي حول آخر المستجدات؟ لنبدأ من التطورات الأخيرة وأعني الاضراب المفاجىء لأعوان شركات النقل وما خلفه من احتقان شديد وتأثير على الحراك الاقتصادي والإجتماعي... البعض يرى أنك كنت مستهدفا أو على الأقل تحملت تبعات مناخ عام يتسم بتراجع هيبة الدولة وسلطة القانون فماهو تعليقك وماهي التطورات المحتملة عقب تعليق الإضراب؟ أود أولا أن أجدد التقدير إلى اتحاد الشغل الذي غلّب المصلحة الوطنية وقرر تعليق الإضراب بما يفسح المجال لمزيد التشاور والتعاون من أجل ايجاد الحلول الملائمة. لم أفكر إطلاقا في الجانب الشخصي... طوال المفاوضات والمساعي لفك الإضراب واستئناف نشاط النقل كنت أخشى أن يكون هذا الإضراب منطلقا لحصول منعرج يجعل البلاد تأخذ طريقا آخر لا يمكن التكهن بنتائجه.. طوال تلك الفترة كنت أفكر في واجبي تجاه تونس والمواطن ومسائل جوهرية أو لها هيبة الدولة وسلطة القانون... الأهم بالنسبة لي هو أن نبني معا تونس قوية بمؤسساتها. الأوضاع المالية الصعبة لشركات النقل ناتجة عن أخطاء ارتكبت منذ عدة سنوات ومع ذلك لم ندخر أي جهد لإصلاح الأوضاع في إطار الحوار البنّاء مع الطرف النقابي. أما بخصوص التطورات المحتملة فالوزارة تواصل مساعيها ومشاوراتها مع الطرف النقابي حتى نجد الحلول الملائمة التي تراعي احترام القانون وتوفق بين مطالب الأعوان وأوضاع المؤسسات وأرجو في هذا الإطار أن لا يخرج الحوار عن صلب الموضوع أي أن لا يتم اثارة مسائل جانبية أخرى. في نفس الإطار تطرح مسألة علاقة الوزارة بالجانب النقابي حيث واجهتم خلال المدة الأخيرة عديد الملفات الساخنة على غرار التطهير الإجتماعي في عديد المؤسسات.. وهنا أريد أن أسألكم عن المقاربة التي تعتمدها الوزارة حتى تكون العلاقات مع النقابات رافدا للإصلاح وليس سببا لمزيد إرباك الأوضاع...؟ لقد تفادينا على مدى السنة الأخيرة قرابة 140 برقية إضراب... كما توصلنا إلى إعداد برامج إعادة هيكلة للعديد من المؤسسات العمومية فهل تعتقد أن ذلك كان سيتحقق لولا وجود إيمان حقيقي بالحوار وأهمية علاقات الشراكة مع الطرف النقابي وروح المسؤولية لدى النقابات التي تعاملت مع الملفات بكثير من العقلانية وغلبت المصلحة الوطنية وشروط ديمومة المؤسسات حتى تتطور مستقبلا على قواعد سليمة بما يسمح لها بتطوير مستوى الخدمات المسداة للمواطن ويعود أيضا بالنفع على الأعوان... لقد حرصنا باستمرار على إرساء مناخ اجتماعي سليم وعقلية الشراكة في تشخيص الإشكاليات والحلول.. وعلى سبيل المثال برامج إعادة الهيكلة تهدف إلى أنقاذ شركات كانت مهددة بالإفلاس وبالتالي الحفاظ على 45 آلف موطن شغل في الشركات العمومية للنقل. من هذا المنطلق نعتبر أن الإضراب الأخير لأعوان شركات النقل كان مجرد قوس نتطلع إلى غلقه عبر الحوار البنّاء ولن يمس من علاقات الشراكة التي تجمع الوزارة بالطرف النقابي. نأتي الآن إلى الوضع السياسي اليوم وأساسا أجواء تشكيل الحكومة الجديدة التي ألقت بظلالها على سير دواليب الدولة نتيجة انتظار تعيين الوزراء الجدد... كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ لقد سعيت منذ تسلم مهامي على رأس هذه الوزارة إلى تكريس ثلاثة مبادىء أساسية هي ديمومة الدولة واستمرارية العمل الإداري وضرورة إيجاد الحلول لكل الإشكاليات بما في ذلك الملفات الكبرى انطلاقا من قناعة راسخة بأن البلاد لم تعد تتحمل تأجيل الملفات ورغم أن الحكومة الحالية تم تعيينها على أساس برامج وخارطة طريق واضحة برزت إشكاليات لا تتحمل التأخير وأولها الوضعية المالية الصعبة والمديونية الثقيلة للشركات العمومية للنقل التي استأثرت بأول اجتماع عقدته اثر تسلم مهامي كان منطلقا لإعداد برامج إعادة هيكلة تمتد على خمس سنوات قمنا باستكمالها في الآونة الأخيرة وإحالتها إلى رئاسة الحكومة كما قمنا في هذا الاطار بإعداد برامج لتطوير كل قطاعات النقل يمتد إنجازها على عشر سنوات إلى جانب دراسات استراتيجية لما بعد هذه البرامج. وتبعا للقناعات التي ذكرتها منذ حين فقد أكدت منذ أول اجتماع لي مع إطارات الوزارة على أنه لا ينبغي أن تتلون الإدارة حسب شخص الوزير وبالتالي أن تنكب على تشخيص المشاكل وإيجاد الحلول.. كما بدأت منذ نحو شهرين التحضير لتسليم المهام للحكومة الجديدة وأكدت في هذا الصدد على تواصل عمل دواليب الوزارة بنفس الوتيرة بقطع النظر عن التحوير الوزاري. على ذكر الأوضاع المالية الصعبة للشركات العمومية للنقل ما هي حقيقة العجز المالي الذي تعاني منه وماهي المؤسسات التي ستخضع لإعادة هيكلة؟ إجمالي عجز الشركات العمومية للنقل يعادل اليوم نحو 1400 مليون دينار... وبالتالي قمنا بإعداد برامج إعادة هيكلة تهم 8 مؤسسات هي «شركة نقل تونس» و«الشركة الوطنية للنقل بين المدن» و«الشركة الوطنية للسكك الحديدية» و«الشركة التونسية للملاحة» و«الشركة التونسية للشحن والترصيف» و«الخطوط الجوية التونسية» و«شركة نقل صفاقس». هذه البرامج ستؤمن كما ذكرت منذ حين ديمومة المؤسسات وستظهر نتائجها بوضوح على توازناتها المالية بعد ثلاث سنوات. كما سنسعى خلال نفس الفترة الى تواصل تحسين مستوى الخدمات المسداة من خلال توظيف كل الإمكانيات المتاحة وفي إطار مراعاة إمكانيات البلاد. في نفس الإطار تطرح مسألة تدهور جزء هام من أسطول حافلات «شركة نقل تونس» والشركات الجهوية لنقل المسافرين إلى جانب تقادم العديد من عربات المترو.. هل توجد مشاريع جديدة في هذا المجال؟ قلت منذ حين إنه بالتوازي مع برامج إعادة الهيكلة نحرص على أن تواصل الشركات تطوير جودة الخدمات المسداة للعموم.. وتبعا لذلك فإن «شركة نقل تونس» ستعزّز أسطولها في سنة 2015 باقتناء 350 حافلة جديدة وتجديد 200 حافلة أخرى... أما بالنسبة إلى الشركات الجهوية فسنحرص على توظيف كل الحلول لتطوير أسطولها خاصة من خلال تجديد الحافلات سواء المملوكة لهذه المؤسسات أو حتى الموجودة لدى أطراف أخرى.... وبخصوص عربات المترو فسنعتمد أساسا على التجديد الذي تعادل كلفته 20٪ من كلفة اقتناء عربات جديدة. معالي الوزير.. النقل هو شريان الاقتصاد لكنه في تونس يعاني من عدم الانسجام بين مكوناته ومحدودية شبكة النقل الحديدي الذي يمثل الوسيلة الأساسية في البلدان المتقدمة.. هل نملك اليوم مخططات واضحة لإعادة تنظيم قطاع النقل... وماهي ملامحه الكبرى؟ هناك مشاريع كثيرة تم أنجازها لكنها معزولة عن بعضها البعض... وشبكة السكك الحديدية لم تتطور كثيرا بعد الاستقلال كما اتخذت في إحدى المراحل قرارات همّشت النقل الحديدي. اليوم نملك رؤيا واضحة تدمج النقل في مقاربة شاملة مرتبطة بتطوير الخدمات اللوجستية وتحفيز الاستثمار خاصة في الجهات الداخلية وتطوير تنافسية جهاز التصدير والاقتصاد الوطني برمته. هذه المقاربة تقوم بالأساس على إعادة الاعتبار للنقل الحديدي الذي سنسعى إلى ايصاله إلى كلّ الجهات باعتباره الوسيلة الأسرع والأقل كلفة والأكثر أمانا واحتراما للمواصفات البيئية. استأنسنا في هذا الإطار بالعديد من التجارب الأجنبية والكفاءات الوطنية وقمنا بتشخيص الحلول... ولنا اليوم قناعة راسخة أن تونس بامكانها خلق عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من مواطن الشغل في إطار خدمات لوجستية مرتبطة بالنقل. من هذا المنطلق سيتم في 2015 تجديد الخط الحديدي للحوض المنجمي كما بدأنا التفكير في ربط مناجم الشمال الغربي بالسكة الحديدية. عبر تطوير النقل الحديدي سنخلق البنية الملائمة للاستثمار ونجد الحلول الملائمة لعديد القضايا منها ضعف مردودية المطارات التونسية. على سبيل المثال مطار طبرقة يشتغل شهرين فقط في العام وفي المقابل يعمل مطار قرطاج بأكثر من طاقته.. والكثير من المسافرين عبر هذا المطار ليسوا من سكان العاصمة وبالتالي فإنه بامكان المسافر أن يقوم بشحن حقائبه واستكمال كل إجراءات السفر في مطار طبرقة ثم ركوب القطار السريع ليصل الى مطار قرطاج في غضون 45 دقيقة. مسألة عزوف أطباء الاختصاص عن العمل بالجهات الداخلية بالامكان حلها أيضا عبر تطوير النقل الحديدي السريع يؤمن للطبيب الانتقال الي مقر عمله ثم العودة الى بيته في ذات اليوم وفي مدة زمنية معقولة. مقابل هذه الارادة نلاحظ أن مشروع شبكة القطار السريع بإقليم تونس يسير بسرعة السلحفاة حيث مازال الخط الأول الذي يربط مناطق السيجومي والزهور والزهروني بوسط العاصمة متعثرا... فماهي الأسباب وماهو الموعد الرسمي لتشغيل هذا الخط؟ إنجاز شبكة القطار السريع بتونس الكبرى تأخر كثيرا خاصة بعد 14 جانفي وحصلت بالنسبة إلى خط الزهروني أخطاء غير مبررة وإهدار كثير من الوقت مما تسبب في خسائر بنحو 10 ملايين دينار.. على امتداد السنة الأخيرة عقدنا سلسلة من الاجتماعات ونجحنا في تدارك حيز هام من التأخير الحاصل وينتظر أن يدخل هذا الخط حيز الاستغلال في جويلية 2017. نظرا للتداخل الكبير لأنماط النقل هل توجد نية في اقتصار نشاط الحافلة على الحزام الثاني للعاصمة؟ لا يمكن الاستغناء عن الحافلة.. ولكن في إطار المخططات التي ذكرتها منذ حين نسعى بالنسبة إلى أقليم تونس الكبرى إلى تعزيز جاذبية النقل الجماعي من خلال سياسة شاملة تقوم على تطوير النقل الحديدي وشبكة المآوي والمحطات متعددة الوسائط وهو ما يتيح للمواطن اقتطاع تذكرة موحدة لعدة وسائل نقل إلى جانب مكان إيواء السيارة. مشروع مترو صفاقس بدوره تعطل كثيرا ماهي المستجدات في هذا الإطار؟ تم في الآونة الأخيرة إعداد مشروع الأمر المتعلق بإحداث الشركة التي ستقوم بتنفيذ هذا المشروع كما قمنا بتحيين الدراسات وإعداد طلبات العروض التي ستصدر خلال الآونة القريبة القادمة لينطلق بعدها الإنجاز الفعلي للمشروع. في نفس الإطار تطرح مسآلة تأخر أنجاز المشروع العملاق وأعني بذلك ميناء المياه العميقة بالنفيضة فهل توجد مساعي لتدارك هذا التأخير؟ الوزارة حريصة على تدارك هذا التعطيل لنا اليوم الموافقة على إحداث الشركة وهناك توجه لتشريك القطاع الخاص لكن تعترضنا إشكاليات قانونية نسعى إلى حلها وينتظر أن تنطلق أشغال الإنجاز في غضون 2017. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة النفيضة تتوفر على مدخرات عقارية هامة كما أن وجود شبكة متكاملة للنقل تضم النقل الحديدي والمطار تمثل عناصر نجاح لهذا المشروع الذي سيتكامل فيه إحداث الميناء مع بعث منطقة لوجستية تستقطب استثمارات هامة موجهة للتصدير وحيزا هاما من الحركية التجارية علما وأن هذا الميناء لن ينافس بقية الموانيء التونسية. في إطار النقل البحري تطرح أيضا قضية ضعف مساهمة الأسطول الوطني بشقيه العام ولخاص في نقل المبادلات التجارية التونسية.. هل توجد مشاريع جديدة في هذا الإطار؟ الوزارة تحرص على إيجاد الحلول الملائمة لتطوير حصة الأسطول الوطني وفي هذا الصدد وعلى سبيل المثال فإن الشركة التونسية للملاحة بصدد الإعداد لبعث شركة مختصة في نقل البضائع «كار قو» سيكون مقرها في مرسيليا وتنشط في مجال نقل البضائع من وإلى تونس وإحداث هذه الشركة يمثل الحل الملائم لتطوير الشركة التونسية للملاحة وتحسين أوضاعها والمساهمة في رفع حصة الأسطول الوطني في المبادلات التجارية. يبدو أن مطار قرطاج قد استنفد كل إمكانيات التوسعة وتبعا لذلك تم إنجاز مطار النفيضة لكن هذا الأخير يعاني من مردودية محدودة إلى جانب «غيرة» مطار المنستير ماهي المعادلة المثلى لحل هذه المعضلة؟ الحل الأمثل هو مزيد استغلال مطار النفيضة والرفع من مردوديته.. هذا المطار ولد بعراقيل.. وبالتالي فإن الدولة حريصة على نجاح هذا المطار ولكن ليس على حساب مصالح تونس أي لابد من توازن مصالح بين الأطراف الثلاثة وأعني الدولة والممولين والجانب التركي... بداية المشروع رافقتها أخطاء ارتكبتها الأطراف الثلاثة.. وبالتالي عقدنا عدة اجتماعات لإصلاح الأوضاع والرفع من مردودية مطار النفيضة. أما بخصوص مطار المنستير فإن الحل الأمثل هو تحويل هذه المدينة إلى قطب دولي وإقليمي للمعارض والتظاهرات التجارية وهو ما من شأنه أن يخلق حركية هامة في النقل الجوي. الناقلة الوطنية شركة الخطوط التونسية تعاني بدورها من وضعية مالية صعبة تحد من قدرتها التنافسية في قطاع يتسم بمنافسة شرسة .. ماهي أبرز ملامح أنقاذ هذه المؤسسة؟ ينتظر أن تحقق هذه المؤسسة توازناتها في موفى هذا العام بعد أن تم إعداد برنامج انقاذ وإعادة هيكلة يضمن ديمومتها وسلامة توازناتها المالية وإيجاد الامكانيات اللازمة لتسريح عدد من الأعوان من الباب الكبير... وفي هذا الإطار ستشهد سنة 2015 تسريح 1700 عون منهم ألف عون في شهر أفريل. في نفس الإطار تطرح وضعية شركة «سيفاكس آير لاينز» والتي قد تؤول إلى الافلاس.. ما حقيقة وضعية هذه الشركة؟ هذه المؤسسة منذ بدايتها كانت تتخبط في وضعية مالية صعبة وكسلطة إشراف تهمنا ديمومة كل الناقلات الوطنية وقد طلبنا من هذه المؤسسة بكل صراحة تطبيق إعادة هيكلة لمعالجة مديونيتها الثقيلة تقوم على إعداد مخطط تجاري واضح يحظى بثقة الممولين ويتيح إعادة جدولة ديونها وأكدنا استعداد الوزارة لدعم هذه المؤسسة بكل الامكانيات المتاحة شريطة الالتزام بتلك الشروط. نحن حريصون كما ذكرت منذ حين على ديمومة كل الناقلات التونسية التي ينبغي عليها أن تؤمن بأهمية التكامل بينها والا تبادر بفتح خطوط جديدة إلا على أساس وجود مردودية عالية وما يخدم مصلحة تونس.