- التصنيف القادم قد يجعل بلادنا عالية المخاطر.. - المطلوب اليوم استفاقة وهبة وطنية ووعي جماعي بأننا على حافة الخطر " ضعف الحوكمة الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس هي الاسباب الرئيسية للتصنيف الجديد لوكالة "موديز" " هكذا علق وزير التجارة الاسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن ل"الصباح نيوز" على الترقيم السيادي لتونس الصادر عن وكالة التصنيف "موديز" الذي حط من إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من "B2" "ب2" إلى" B3" "ب3" مع آفاق سلبية. أسباب التصنيف وبين وزير التجارة الاسبق ان تخفيض موديز للترقيم السيادي لتونس من ب 2 الى ب 3 مع افاق سلبية حدث غير مسبوق يعكس بصورة واضحة عمق الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا. واعتبر أن الأزمة السياسية باتت تشكل عبئا كبيرا وعائقا حقيقيا أمام خروج بلادنا من الأزمة الراهنة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد ، وأبرز أن الصراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية قد ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والمالي ومازالت تداعياته ستتعمق اكثر في قادم الأيام إذا لم يقع حسم الأزمة السياسية وإيجاد مخرجات تؤدي إلى الاستقرار السياسي و الحكومي خاصة وان وكالة موديز ستراجع هذا الترقيم في غضون ال3 أشهر القادمة، مؤكدا أن هذا الترقيم كان من المنتظر أن يكون عند الخانة « C » "ج" إلا ان وكالة التصنيف أعطتنا فرصة لتدارك الوضع. واكد حسن ان المرحلة القادمة قد تعرف تخفيضا جديدا للترقيم السيادي لتونس الى مستوى "ج "1 أي ان البلاد قد تصبح مصنفة في موقع عالي المخاطر وهو ما يعني عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي و المالي، فقد أشار ان ضعف الحوكمة في هذا المجال و تردي الوضع الاقتصادي والمالي أدى الى هذا التراجع الغير مسبوق لترقيمنا السيادي. و قال حسن ان وكالة موديز اعتمدت في هذا الجانب على مؤشرات كمستوى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك مستوى التداين واستدامته و سبب التضخم و الاحتياطي من العملة الصعبة وتحويلات التونسيين بالخارج واحترام الدولة لتعهداتها المالية، كاشفا ان الوكالة خلصت الى ان جل المؤشرات تعرف تراجعا مستمرا منذ 2010 ما عدى الجانب المتعلق باحتياطي بلادنا من العملة الصعبة. كما أكد على ان عدم وضع الحكومة لخطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما ترتب عن تفشي فيروس كوفيد-19 قد أدى إلى زعزعة جل القطاعات الاقتصادية لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما أشار في ذات الاتجاه الى ان الازمة الاجتماعية الخانقة التي تعرفها بلادنا لم تعالج بالشكل الناجع حيث لم ترتق الإجراءات المعلن عنها للحد من تأثيرات جائحة الكوفيد الى المستوى المطلوب. وشدد الخبير الاقتصادي مبينا أن الأزمة الهيكلية للاقتصاد والتي لم تعالج بصفة واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة، حيث أنها لم تنجح في القطع مع المنوال الاقتصادي القديم كما لم تنجح في القيام بالإصلاحات الكبرى، قد زادت الطين بلة. تداعيات هذا الترقيم وكشف أن لهذا الترقيم تداعيات خطيرة على مستوى كلفة التمويل وهذا يعني أنه إذا ما قررنا الخروج على السوق المالية العالمية فستكون كلفة التمويل أو القروض المنتظر الحصول عليها مرتفعة جدا خاصة دون ضمان القوة الاقتصادية العظمى في العالم وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية، خاصة وأن هذا الضمان يتطلب الكثير من الوقت في حين أن حاجياتنا من الاقتراض عاجلة. وعلى مستوى المبادلات التجارية، فقد بيّن ان التصنيف الأخير سيخلق صعوبة على مستوى التمويل إذ أن الشركات التونسية التي تورد من الخارج ستكون مجبرة على تغيير طرق الدفع، حيث أن المزودون الاجانب لن يقبلوا التعامل بعد الآن عبر تحويلات وتعهدات بنكية آجلة إذ سيشترطون الدفع المباشر. شروط تجاوز التراقيم السلبية وأبرز وزير التجارة الاسبق محسن حسن أن الحكومة مطالبة اليوم ببناء تصورات وخيارات اقتصادية جديدة أو منوال اقتصادي جديد، معتبرا أن هذا التوجه لن ينجح إلا عبر تطبيق الإصلاحات الكبرى. وشدد ان المطلوب اليوم استفاقة وهبة وطنية ووعي جماعي بأننا على حافة الخطر، ودعا الخبير الاقتصادي الرئاسات الثلاث إعطاء الملف الاقتصادي الأهمية التي يستحقها إذ لا يمكن تأجيل حلحلة الوضع الاقتصادي والمالي سوى عبر تجاوز الأزمة السياسية، مؤكدا أن السياسيين مطالبين بتأجيل كل الخلافات وتوحيد الجهود لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإلا فستكون الكارثة.
