قامت وكالة الترقيم السيادي «موديز»، بتخفيض الترقيم السيادي لتونس، من «ب1» إلى «ب2»، وتحول الأفق من سلبي إلى مستقر. وحسب الموقع الرسمي لهذه الوكالة «موديز»، فقد قامت كذلك بتخفيض ترقيم الدين بالعملة الصعبة للبنك المركزي التونسي من «ب1» إلى «ب2» وتحول الأفق من سلبي إلى مستقر. وفي هذا السياق، قال وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة أن وكالات الترقيم تعمل دائما على إعطاء ترقيم للبلدان، مشيرا إلى أن هذا الترقيم هام ولأن قرار الإستثمار من قبل المستثمرين على المستوى الدولي يقع اتخاذه بعد دراسة تراقيم الوكالات. وأشار بن حمودة ل»الصباح نيوز» إلى أن الاستثمار يتجه إلى البلدان التي لها تراقيم جيدة باعتبار أن نسبة المخاطرة من وراء هذا الاستثمار ضعيفة. وأوضح بن حمودة إلى أن المستثمرين يتركون البلدان التي لها أرقام ضعيفة باعتبارها تحمل مخاطرة كبيرة. وحول تخفيض الرقم السيادي لتونس، قال بن حمودة أنه عرف منذ انطلاق الثورة تدهورا كبيرا بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها، وكذلك تدهور الحالة الاقتصادية وكذلك تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية. وأكد بن حمودة في هذا السياق أنالترقيم الأخير لوكالة «موديز» الذي صدر البارحة فيه تأكيد على تدهور الوضع الاقتصادي في تونس وبصفة خاصة تراجع التوازنات الكبرى (المالية العمومية والميزان التجاري) ومن ضمنها ميزانية الدولة والتوازن الخارجي، والذ يمن نتائجه تدهور مخزون العملة الصعبة. وأكد الوزير الأسبق أن هذا الترقيم هو مؤشر جديد ينضاف إلى مؤشرات أخرى حول تدهور التوازنات المالية الكبرى لبلادنا منذ أشهر، والتي تتطلب عملا جديا من طرف الحكومة، من أجل الخروج من هذه الوضعية المتأزمة. وللخروج من هذه الأزمة قال بن حمودة أنه يجب التقليص من عجز ميزانية الدولة. كما أشار بن حمودة أن على الحكومة الترفيع في الصادرات، مضيفا أنه لا يعتقد أن التقليص من الواردات هو الحل لأن هناك واردات تتجه للمؤسسات الاقتصادية لاستغلالها في عمليات الإنتاج. وأوصى بن حمودة أن على الحكومة تحويل جملة القرارات التي تم اتخاذها في هذا السياق في قانون المالية لسنة 2018 إلى واقع وادخالها حيز التطبيق. وأشار بن حمودة إلى أن ترقيم وكالة «موديز» سيكون له تأثير سلبي على خروج تونس للسوق المالية العالمية، لأن المتداولين سوف يطالبون بنسب فائدة أكبر لاقتناء الرقاع السيادية التونسية.
