دعت لجنة اليونسكو الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية إلى تغيير المسار فيما يتعلق بالاستراتيجيات الحالية للقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19»، وحثَّتا على معاملة اللقاحات كمنفعة عامة عالمية بغية ضمان توفيرها بإنصاف في جميع البلدان، حتى لا تقتصر على تلك التي تدفع السعر الأعلى للقاح. وتملك اللجنتان سجلاً كبيراً حافلاً بتقديم الإرشادات الأخلاقية في مسائل حسَّاسة. وصرحت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: «عندما أُعلن عن حملات التلقيح في العالم، تنفَّس العالم الصعداء إلا أنه من دون التضامن سنبقى بعيدين عن بلوغ هذا الهدف، وحتى الآن، هناك أكثر من 130 بلداً لم تتلقَّ أي جرعة من اللقاحات، والفئات الأشد ضعفاً لا تتمتع بالحماية». وأضافت: أمَّنت بعض البلدان المتقدمة ما يكفي من جرعات اللقاح لحماية شعبها بالكامل مرتين أو ثلاثاً أو حتى خمس مرات، بينما تُركت بلدان الجنوب خلف الركب. وكما تبدو الأمور اليوم، فإنَّ سكان العديد من البلدان المتقدمة لن يأخذوا اللقاح حتى وقت متقدم من عام 2022. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: «لن نتمكن من القضاء على الجائحة في أي مكان، ما لم نقضِ عليها في كل مكان، فالإنصاف في الحصول على اللقاحات ليس مجرد عمل صائب وحسب، وإنما هو أفضل ما يمكن فعله من أجل السيطرة على الجائحة وإعادة الثقة وإنعاش الاقتصاد العالمي». وأكد ترحيبه ببيان لجنتي اليونسكو المعنيتين بالأخلاقيات بشأن الإنصاف والتضامن فيما يخص اللقاحات. و دعا البروفيسور ساكس عن صندوق النقد الدولي إلى السماح للبلدان النامية بالاعتماد على حقوق السحب الخاصة من أجل تمويل تطوير اللقاحات، مضيفاً أنَّه ينبغي للبلدان المتقدمة إظهار المزيد من التضامن والمساهمة في تمويل مرفق كوفاكس. وقد تبنى الاجتماع 3 رسائل واضحة، انه تقع على كاهل الصناعات الدوائية مسؤولية مشاركة الملكية الفكرية التي حصلت عليها بدعم حكومي، حتى يتمكن المصنعون في جميع البلدان من توفير إمكانية الانتفاع باللقاح للجميع، وينبغي اعتبار هذا اللقاح منفعة عامة عالمية. ولفت البيان إلى مسؤولية الصناعات الدوائية في الاستثمار في مصانع قادرة على إنتاج اللقاحات بأكبر فعالية ممكنة، وتيسير توزيعها على وجه السرعة حيثما توجد الحاجة إليها، وأنه لا يمكن اعتبار المعيار الأخلاقي الوحيد هو عودة اللقاحات بالنفع على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، إذ يجب أن تؤخذ في الحسبان أيضاً معايير المساواة والإنصاف والحماية من الضعف والمعاملة بالمثل والمصالح الفضلى للأطفال، وإلى جانب ذلك يتعين أن تُتخذ القرارات بشأن التوزيع العادل وتحديد الفئات ذات الأولوية، استناداً إلى نصيحة مجموعة متعددة التخصصات مؤلفة من خبراء في مجالات أخلاقيات البيولوجيا والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع إلى جانب العلماء. وأضاف البيان: أنَّ استراتيجيات التلقيح ينبغي أن تقوم على أساس نموذج غير إلزامي وغير عقابي، قائم على الإعلام والتثقيف، بما في ذلك التحاور مع أشخاص مترددين في أخذ اللقاح أو معادين له، ولا ينبغي أن يؤثر رفض التلقيح في الحقوق الأساسية للأفراد، ولا سيما في حقهم بالانتفاع بالرعاية الصحية أو التوظيف. وفي النهاية أكد البيان على ضرورة التعاون الدولي بين جميع القطاعات التي تعمل على التصدي لجائحة «كوفيد-19» من أجل مشاركة فوائد الأبحاث التي يضطلعون بها؛ والمسائل المتعلقة بالاستدامة التي تساعد على ظهور أمراض حيوانية المصدر؛ والثقة في العلم وسلطات الرعاية الصحية؛ والحاجة الماسة إلى التحاور بين العلم والأخلاقيات والسياسات والمجتمع المدني.
