أكدت نتائج القمة التونسية الليبية الجديدة أن فرص تطويرالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات كبيرة جدا . وقد كشفت لقاءات الرئيس زين العابدين بن علي بضيفه الكبير القائد معمر القذافي وجود ارادة سياسية ثنائية لدعم فرص التعاون والتكامل بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية والسياسية في البلدين خدمة لمصالح الشعبين.. إن تدشين مدينة عمرالمختار من قبل رئيس الدولة وضيفه يتجاوز من حيث دلالاته السياسية كل ما قيل ويقال عربيا ودوليا عن شعارات الاخاء والتعاون والتكامل الاقتصادي والتواصل الشعبي لان الامر تعلق بانجاز ملموس لفائدة الاف المواطنين في منطقة شعبية مثل السيجومي وفوشانة وليس بوعود فضفاضة وخطب رنانة تنسى بعد لقاءات تكون في حالات كثيرة للتسويق الاعلامي أكثرمن خدمتها مصالح الشعوب ومطالبها.. إن العلاقات التونسية الليبية والتونسية الجزائرية نموذجية عربيا على مستويات كثيرة من بينها وضعها البنات ملموسة لخدمة مصالح الشعوب والمساهمة في تسوية مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية. ومن خلال التقديرات فان ما لايقل عن 3ملايين سائح ليبي وجزائري يزورون تونس سنويا قادمين من بلديهما أو من بلدان اوروبية يحملون جنسيتها إلى جانب هويتهما الوطنية الاصلية. كما تقدر قيمة المبادلات المالية والتجارية والخدماتية بين تونس وجارتيها الشقيقتين ليبيا والجزائر بأكثر من 5 مليار دولار سنويا.. فضلا عن المؤسسات المشتركة الكثيرة.. التي يتزايد عددها بسرعة منذ سنوات. هذا التمشي يؤكد سلامة توجه الديبلوماسية التونسية التي راهنت منذ التغييرعلى ترفيع قيمة المبادلات والاستثمارات الثنائية مع كل بلد مغاربي على حدة في انتظار تحقيق حلم شعوب المنطقة ببناء الاتحاد المغاربي أو توحيد الوطن العربي اقتصاديا.. وفق رؤية تنطلق من القواسم الثقافية والدينية والاجتماعية الكثيرة المشتركة لكنها تتحرك أساسا انطلاقا من منطق اقتصادي هيكلي يحركه الايمان بتقاطع المصالح الاقتصادية حاضرا ومستقبلا.. واذ لابد من تقديركل الجهود التي بذلت إلى حد الان فلا بد من الاقرار بكون ما تنتظره الشعوب اكبر بكثير..حتى يصبح كامل المنطقة المغاربية منطقة اقتصادية موحدة قولا وفعلا ..تتكامل فيها الموارد البشرية والثروات النفطية ويسهل التنقل بين دولها للمسافرين والسلع ورؤوس الاموال..مع توفير ضمانات للمستثمرين الخواص في المنطقة حتى يعطوا الاولوية مستقبلا لايداع اموالهم في البنوك والمصارف التونسية والمغاربية ..وحث حكومات المنطقة العربية على تخصيص جانب من ودائعها المالية للمصارف التونسية والمغاربية عوض توجيه اغلبها للمصارف الاوروبية والامريكية والاسيوية.. وعسى أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من المبادرات الليبية والجزائرية والخليجية تجاه تونس لمساعدتها على امتصاص اعباء ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية ومواد البناء عالميا..وعلى تخفيف ضغط ملف البطالة وما يقترن به من مشاكل اجتماعية وثقافية وسياسية..من بينها الانحراف والجريمة والتطرف والعنف والارهاب..
