شدد مسؤولون وخبراء الخميس على ان التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي أصبح ضرورة ملحة لا يمكن ان تتأجل في وقت تزيد فيه باقي التكتلات من وحدتها واندماجها. ويشارك في مؤتمر "المغرب العربي في مفترق الشراكات" الذي ينظمه مركز جامعة الدول العربية في تونس شخصيات سياسية بارزة وخبراء اقتصاديون من بلدان المغرب العربي ويستمر يوما واحدا. وقال حاتم بن سالم كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاوروبية في افتتاح المؤتمر "التجمعات الاقليمية الاقتصادية اصبحت ضرورة ملحة للدول.. وفي هذا السياق تتنزل الحاجة الملحة لاقامة فضاء مغاربي متكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي في اطار شراكة حقيقية بين دوله وفضائه العربي والافريقي ومحيطه المتوسطي". وتعطل عمل الاتحاد المغاربي الذي يضم المغرب وتونسوالجزائر وليبيا وموريتانيا بسبب النزاع بين الجزائر والمغرب فيما يتعلق بصراع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو. وظلت المبادلات التجارية بين دول الاتحاد ضعيفة حيث لم تتجاوز نسبتها 4 بالمئة من جملة المبادلات مع الخارج المقدرة بحوالي 137 مليار دولار. وقال ابن سالم "الضعف المسجل في حجم المبادلات ادى الى عزوف رأس المال الاجنبي عن الاستثمار بقوة في بلدان المغرب رغم اتساع رقعة السوق المغاربية الى 100 مليون نسمة في 2010". ولم يعقد اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ عام 1989 ويضم 80 مليون نسمة سوى قمة واحدة في عام 1994 بالعاصمة التونسية. واعتبر ابن سالم أن الواقع الاقليمي الجديد في ظل توسع الاتحاد الاوروبي وتأثيره على مصالح دول المنطقة ومستقبل علاقاتها كدول شريكة يشكل حافزا للاسراع في تفعيل العمل المغاربي المشترك باتجاه اكساب مواقف بلدان المغرب تجانسا وتوافقا مع ما هو مطروح عليها من شراكات. من جهته قال الشاذلي النفاتي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ان "التكامل الاقتصادي هو افضل السبل لدعم نمو بلدانا ومؤسساتها لانه الكفيل بتنشيط وزيادة حجم مبادلاتها التجارية وقدرتها التصديرية". واضاف أن الاندماج الاقتصادي هو الضامن الوحيد لتوفر القدرة التنافسية للتعامل مع التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الدولية والاقليمية. وقال النفاتي ان هناك نقاط ضوء لا يمكن حجبها في مسيرة العمل المغاربي من بينها انشاء الاتحاد المغاربي لرجال الاعمال وانطلاق اشغال المصرف المغربي للاستثمار الذي سيمكن من رفع نسق المبادلات التجارية بين دول الاتحاد. ومضى قائلا "كل املي ان يتحقق الحلم المغاربي وان يلمس المواطن المغاربي في حياته اليومية فائدة الانتماء الى هذا الاتحاد". وتعرضت التجارة لصفعة في عام 1996 عندما ألغت الجزائر اتفاقا ثنائيا مع المغرب يقضي باعفاء سلع البلدين من التعريفات الجمركية. ومن جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الليبي مصطفى الصالحين الهوني ان مقومات التكامل تستوجب تطوير البنية الاساسية. كما طالب بان تكون التشريعات واللوائح في البلدان المغاربية مرنة بدرجة كافية لتحقيق التكامل. واعتبر ان مشكلات عديدة مثل نقص الغذاء والماء والبطالة وغيرها هي اختناقات يجب ان تعجل بانشاء هذا التكتل لمعالجتها بطرق حديثة وناجعة.
