تعيش جمعية سكك الحديد الصفاقسي وضعا حرجا للغاية، بل هي تمرّ بمنعرج على غاية من الخطورة ومع هذا فإنّ الذين يهمّهم أمر هذا الهيكل يلتزمون الصمت ويغضّون الطرف عن تجاوزات قانونية خطرة في دولة القانون والمؤسّسات، فأين وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية واللجنة الأولمبية التّونسية والسلطات الجهوية؟ الهيئة المديرة الحالية تنفرد بالسلطة وترفض عقد جلسة عامّة انتخابية منذ عشر سنوات برئاسة أنور جبير أمام صمت الجميع، وبذلك فهي تعدّ جمعيّة منحلّة وفق رجال القانون بما أنّ هيئتها المديرة ترفض تطبيق القانون والغريب في الأمر أنّ المسؤولين في القطاع الرياضي التزموا الصمت حيال هذه القضية الخطرة ولم يتدخّلوا لحماية القانون من التجاوزات والانتهاكات المفضوحة وإزاء هذا الوضع المخجل لجأ عدد من أحبّاء سكك الحديد الصفاقسي إلى الكتابة إلى كلّ من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ورئيس اللجنة الأولمبية تحصّلت " الصباح" على نسخة من كلّ رسالة موجّهة إلى كل ّواحد منهما وذلك لمناشدتهما التدخّل من أجل فرض سلطة القانون وإنقاذ سكك الحديد الصفاقسي، فهل سكك الحديد جمعية رياضية فوق القانون ؟ وهل تعدّ استثناء في تونس..؟ ومن يوقف هذه التجاوزات...؟ أسئلة حارقة ننتظر الإجابة عنها من قبل من يهمّهم الأمر... تجاوزات وانتهاكات اتّصل بنا عدد من الأحبّاء وأمدّونا بوثائق وعبّروا لنا عن استيائهم العميق من ممارسات الهيئة المديرة الحالية برئاسة الدكتور أنور جبير التي ترفض تنقيح الفصل 15 من القانون الأساسي،هذا القانون الذي ينصّ على أنّ رئيس الجمعية ينبغي أن يكون من داخل الشركة التونسية للسكك الحديدية الأمر الذي تسبّب في عرقلة مسيرة الجمعية وتراجع مستواها ومردودها، كما أنّ الهيئة ترفض عدم الفصل بين بطاقة الانخراط وبطاقة اشتراك الدخول إلى الملعب لمتابعة مباريات فريق كرة القدم ضمن بطاقة واحدة، فهل يعقل أن يتواصل بيع هذه الاشتراكات بعد انتهاء الموسم؟، وهل يعقل ترويج بطاقات لا تخضع للمواصفات القانونية؟ عشر سنوات بتمامها وكمالها بقيت جمعية سكك الحديد الصفاقسي تخضع لسلطة شخص واحد يتصرف كما يحلو له دون محاسبة ومراقبة من أحد، فهل هذا معقول ومقبول في دولة القانون والمؤسّسات أمام صمت جميع الهياكل المعنية؟، فالهيئة ما انفكّت توهم الجميع بأنّ الجمعية ملك للشركة التونسية للسكك الحديدية وهي في الحقيقة ليست ملكا لا للشركة ولا لأيّ شخص بل هي جمعية رياضية مدنية لها وعليها ما لبقية الجمعيات الرياضية التونسية وتخضع كغيرها لسلطة الإشراف. مطالب الأحباء أمام هذا الوضع الرديء الذي تعيشه الجمعية فإنّ أحبّاء السكك يطالبون بعقد جلسة عامّة استثنائية للمصادقة على النظام الأساسي الجديد وفقا للقرار الصادر في 19 أوت سنة 2006، هذا القرار الذي اعتمدته كلّ الجمعيات الرياضية التونسية، لذا لابدّ من احترام القانون كما وضعته سلطة الإشراف دون زيادة أو نقصان تماما مثلما جاء في الفصل العاشر منه الذي ينص على أنّه تسيّر الجمعية مدّة سنتين هيئة مديرة متركّبة من رئيس ونائب رئيس تنتخبهما الجلسة العامة عن طريق الاقتراع السري المباشر ويشترط في أعضاء الهيئة المديرة انتفاء السوابق العدلية، كما يطالب الأحبّاء في صورة عقد الجلسة العامة خلال الأيام القادمة عدم استغلال إدارة الشركة سلطتها الأدبية على العمال وإجبارهم على الحضور والتصويت لصالح قرارات تضرّ بالجمعية، ويطالبون كذلك بعقد جلسة عامّة انتخابية لانتخاب رئيس ونائب رئيس وفقا لقانون الجمعيات وذلك وفق الفصل العاشر منه، ويعتبرون أنّه بالاعتماد على هذا النظام سيجعل الرالوي يستفيد من محيطه ويحافظ على المكاسب والعلاقات التاريخية بالشركة على غرار عدّة تجارب ناجحة لعدّة جمعيات رياضية في تونس وخارجها.أحبّاء السكك يعلّقون آمالا كبيرة على تفهّم ومساعدة مختلف الهياكل الرسمية لتحقيق مطالبهم المنطقية والشرعية والقانونية.