رموز الحزب يصفون الوفاق بعملية الانقاذ من العودة إلى ما قبل مؤتمر المصالحة.. تونس الصباح: واصل المؤتمر الثامن لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أمس أشغاله بمقر الحزب بشارع جان جوراس بالعاصمة، من خلال اجتماع المجلس الوطني الجديد (بحضور 99 شخصا من مجموع 150) عرضت عليهم قائمة المكتب السياسي الذي صيغت بشكل «وفاقي» منذ أمس الأول، حيث تمت المصادقة عليها.. واللافت للنظر أن هذه القائمة (انظر التشكيلة الكاملة للمكتب السياسي في الاطار)، ضمت 15 عضوا بعد أن كان المكتب السياسي يضم 26 عضوا، ولم يدخلها سوى عنصرين اثنين جديدين هما: محمد مواعدة الذي عهدت اليه مهمة المنسق العام، ومكرم القرقني كممثل عن الشباب، فيما حافظ السيد اسماعيل بولحية على أغلبية مريحة ضمن المكتب السياسي، بما يعني تقلصا واضحا في الهامش الذي كان متوفرا لما يعرف ب«مجموعة مواعدة». ولئن خصص المكتب السياسي المجتمع أمس بمقر الحركة اجتماعه «للتعارف» (بين اعضاء يعرفون أنفسهم أصلا) فإنه أرجأ توزيع المسؤوليات لوقت لاحق، ربما امتد لشهر أو يزيد من الآن، اذا لم تعهد مهمة الاشراف على المكتب السياسي للسيد مواعدة (المنسق العام) في صورة تغيب السيد اسماعيل بولحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يسافر الى باريس.. نفس المسؤوليات لكن جميع المؤشرات المتوفرة، ترجح الإبقاء على المسؤوليات القديمة لنفس الاعضاء، فيما يتوقع أن تعهد لجنة الهياكل لعضو فقط، بعد أن كانت من مشمولات ثلاثة اعضاء هم السادة: الصحبي بودربالة ومحمد رجا ليتيم وحسين الماجري.. كما ينتظر اسناد حقيبة المرأة لعضو نسائي فحسب بدلا من اثنين، حيث سيحسم الأمر بين السيدتين زينب بن زكور وسعاد الغربي. وتبدو حقيبة الشؤون الاقتصادية امام تغيير متوقع في ضوء تفرغ السيد الطيب المحسني الذي كان يشرف عليها سابقا، لنيابة الأمين العام حيث من المتوقع أن تسند الى السيد فتحي النوري باعتبار تخصصه في هذا المجال.. وعلمنا في هذا السياق أن المكتب السياسي للحركة، أقر بالإجماع اسناد أمانة المال للسيد المنجي كتلان، كما أقر بالاجماع أيضا أن يتولى السيد العروسي النالوتي مسؤولية الاعلام التي تولاها خلال المدة النيابية السابقة.. وبذلك لن يكون المكتب السياسي امام تعديل كبير في المسؤوليات، ما يعني عنصر الاستمرارية في قيادة الحركة، بالاضافة الى اعتماد اعضاء في المكتب السياسي مقيمين بالعاصمة على النحو المعمول به في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. وتجدر الاشارة في ذات الاطار، أن الذين غادروا المكتب السياسي هم السادة أحمد زغدان ونجيب الحداد وعبد الكريم الخلوي ومختار العينوس وعز الدين الشماري وجلال الاخضر.. لكن معظمهم حافظ على مقعده ضمن المجلس الوطني. انتقادات شديدة على أن تشكيلة المكتب السياسي الجديد، أثارت انتقادات كبيرة صلب نواب المؤتمر خصوصا في الجهات الذين اعتبروا الوفاق بهذا الشكل غير مجز. وقال لمين الكسيكسي (نائب عن مدنين) في تصريح ل«الصباح» أن «الوفاق الذي تم حول المكتب السياسي، أحدث شرخا بين القيادة المركزية وهياكل الحركة في الجهات، ولاحظ أن «الطريقة التي تم بها اجتماع المجلس الوطني امس، حيث انعقد «بمن حضر»، وبنصاب يميل لمصلحة مجموعة بولحية، يعد مجلسا غير قانوني، والمكتب السياسي غير شرعي بهذا المعني».. من جهته، أشار النائب محمد بركية (صفاقس) الى ما وصفه ب«تعمد بعض الاطراف تأجيل عملية التصويت على المكتب السياسي بذريعة انتهاء تأجير الفندق، وذلك بغاية اقصاء نواب الجهات من عملية التصويت على التشكيلة الوفاقية»، منتقدا ما وصفه ب«شيخي الحركة» (في اشارة الى السيدين بولحية ومواعدة)، «اللذين حملا المؤتمر باتجاه نتيجة لم تكن تعكس ارادة المؤتمرين» على حد تعبيره.. عنف.. واحتجاجات.. وتكريسا لهذه الانتقادات الشديدة، شهدت جلسة المجلس الوطني ليوم أمس، ممارسات عنف بين بعض نواب الحركة على خلفية عدم اذعان قيادة الحركة لإرادة المجلس الذي طالب غالبية اعضائه باللجوء للصندوق الانتخابي لحسم عضوية المكتب السياسي، ورفع بعضهم شعار «الصندوق.. الصندوق» و«الانتخاب.. الانتخاب»، ضمن رغبة جامحة لكي يحسم المجلس الوطني قائمة المكتب السياسي، وفقا لنص ومنطوق القانون الداخلي للحزب الذي يعهد للمجلس الوطني وحده مسؤولية انتخاب اعضاء المكتب السياسي.. لكن السيد محمد مواعدة اكتفى بتلاوة تشكيلة المكتب السياسي معلنا رفع الجلسة، الأمر الذي لم يرق لعديد اعضاء المجلس الوطني الذين وصفوا هذا الأمر ب«المهين» للمجلس، وبكونه يعكس «عدم احترام لثاني سلطة قرار في الحزب بعد المؤتمر وهو المجلس الوطني».. ويبدو أن حسابات قيادة الحركة التي راهنت على تغيب عديد المؤتمرين بسبب عودتهم المفترضة الى جهاتهم منذ أول أمس، أو «حث» مؤتمرين آخرين على عدم الحضور في اجتماع المجلس الوطني ليوم أمس، (هذه الحسابات) سقطت في الماء، حيث فوجئت «القيادة الجديدة» بحضور لافت، الأمر الذي جعلها تعتمد «فرض الأمر الواقع» على المجلس، انطلاقا من القائمة التي تسربت للمؤتمرين منذ يوم الخميس، حيث عرضتها على المجلس من دون الاستماع الى رأيه فيها.. وهدد بعض المؤتمرين باللجوء الى القضاء للطعن في نتائج المؤتمر، فيما تعهد البعض الآخر بعدم السماح لقيادة الحركة بزيارة الجهات، بغاية فرض «أمر واقع آخر»، عبر احداث شرخ عملي بين القيادة المركزية والهياكل الجهوية، وهو ما يعكس حدة التشنج والتوتر وحالة «الاحباط القصوى» التي حصلت لعديد المؤتمرين.. وجهة نظر مختلفة لكن في مقابل هذه الأجواء، قالت مصادر قيادية في الحركة أن «السيناريو الوفاقي» الذي انتهى اليه المؤتمر، كان الخيار الوحيد الذي تحتاجه الحركة في هذه المرحلة.. وحسب المعلومات المتوفرة ل«الصباح» فإن رموز الحركة، خشيت من امكانية انقسام الحزب الى شطرين، في ضوء رغبة المؤتمرين التصويت بمنطق الاقصاء، مما سيؤدي الى نفس الوضع السابق الذي كانت عليه الحركة قبل سنة 2004، أي شق بالداخل يوصف ب«غير الشرعي» وشق خارج أطر الحركة يصف نفسه ب«الشرعيين»، وهو أمر اعتقدت رموز الحركة أنه في غير صالح الحزب، ولا يخدم المسار التعددي والمشهد السياسي في البلاد، لذلك كان هذا اللجوء الى نوع من الوفاق، خصوصا أن المصالحة بين الاطراف والمجموعات ماتزال تعاني من مخلفات حقبة النزاعات والتنافر التي كانت سائدة خلال عشرية كاملة.. فهل تنجح القيادة الجديدة في «ضبط» الأمور صلب الحزب، بما يجعلها تؤسس لما تصفه ب«ترسيخ الوحدة والمصالحة»، أم تؤول الأمور الى انقسامات بين القيادة وهياكلها الجهوية، بما يجعل وضع «الوفاق» مثل وضع «ما قبل المصالحة»؟
