تونس الصباح: شهدت الجلسة العامة للمحامين التي استمرت زهاء الأربع ساعات أو تزيد، جدلا واسعا بشأن قضايا وملفات متعددة، وعرفت هذه الجلسة التي تدخل فيها حوالي أربعين متدخلا، الكثير من التشنج والصخب والعنف أيضا بين المحامين.. وأجمع المحامون باختلاف مقارباتهم، على أن المحاماة «في مفترق طرق عصيب»، ودعا البعض إلى ضرورة التخلص من الاصطفاف الحزبي والسياسي، والعودة إلى خيار المهنة، على اعتبار أن التجاذبات الحزبية أضرت بالمهنة التي أصبحت في حالة حرب بين مكوناتها، على حد تعبيرهم.. وأوضح بعض المتدخلين، بأن الاستقلالية لا تعني استقلالية المحامين عن الحزب الحاكم والسلطة فحسب، بل عن بقية الأحزاب وجميع التيارات السياسية.. لكن البعض الآخر، اعتبر «أن لا وجود لتعارض بين الاستقلالية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، لأن تلك من رسائل المحاماة النبيلة».. وطالب عديد المتدخلين، هيئتهم القادمة، بتجنب القطيعة مع الحكومة، والإسراع بفتح قنوات الحوار والتفاوض، إلى جانب تحقيق مصالحة داخلية فيما بين المحامين.. وشدد البعض الآخر على أن يكون التفاوض بمنطق الأخذ والعطاء وليس بمنطق «الكل وإلا فلا» حسب قولهم.. وانتقد عدد كبير من المحامين، ما وصفوه ب«تقلص مجال تدخل المحامين»، وهو ما أدى في اعتقادهم إلى أزمة مادية وأخلاقية في المهنة.. الملفات الاجتماعية وتطرقت مداخلات المحامين من ناحية أخرى، إلى موضوع التغطية الاجتماعية، فلاحظ بعضهم أن صندوق التقاعد الحالي، لا يلبي رغبات المحامين، بل لا بد من صندوق يكون في شكل مجلس إدارة مستقل عن الهيئة الوطنية للمحامين.. وطالب البعض بالتعامل مع مسالة التغطية الاجتماعية من دون توظيف سياسي، بل من منطلق مصلحة المحامين.. واقترح بعض المتدخلين، قبول مشروع وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، ثم المطالبة لاحقا بتعديله إذا ما تبين وجود ثغرات فيه.. وتناول عدد من المحامين، ما وصفها ب«رحلة العذاب بالنسبة للمتمرنين»، وذلك قبل ترسيمهم بالجدول، وطالبوا بالإنكباب على هذا الموضوع خلال المدة النيابية القادمة.. وانتقدت عديد التدخلات، عدم تقديم الكثير من المحامين اشتراكاتهم السنوية للهيئة، سيما بعض المرشحين للعمادة الذين أقدموا على ذلك قبيل انقضاء تاريخ إقفال باب الترشحات.. ونوه عديد المحامين من مختلف التيارات، بقرار العميد المتخلي، عبد الستار بن موسى، عدم الترشح للعمادة مجددا، ووصفوا ذلك بكونه مؤشرا على تكريس التداول على رأس مهمة المحاماة.. وكان المحامون، صادقوا في ختام الجلسة العامة، على التقرير الأدبي بالإجماع، فيما تمت المصادقة على التقرير المالي بالأغلبية الساحقة (4 أصوات رافضة و6 أعربت عن تحفظها)..