البعض يروّج دعايات مغرضة ضد العمادة لغايات انتخابية وسياسية لم أنفرد بالرأي.. وليست لدي خلافات شخصية تونس/الصباح اكد البشير الصيد، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، تمسكه باستقلالية المحاماة ودفاعه اللامشروط عنها.. وقال في حوار شامل خص به «الصباح» ان هذه «الاستقلالية» لا تعني القطيعة مع «السلطة»، ولا يمكن ان تقودنا الى رفض التفاوض معها... مشيرا الى ان النضال النقابي مرحلة باتجاه تحقيق المطالب، «لكنه يكون بلا جدوى طالما أن المفاوضات مع السلطة مثمرة ومنتجة»، لمكاسب عديدة للمحامين، على حد قوله.. ودافع الصيد عن منهجه في ادارة العمادة، قائلا: «لم أنفرد بالرأي، بل سمحنا بالديمقراطية واحتكمنا لرأي المحامين في جلسات عامة شفافة».. ووصف عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ما يعرف بقضية «سوء التصرف المالي»، التي اتهم بها ب«الزوبعة في فنجان»، قبل ان يضيف «حساباتنا دقيقة، والمحامون صادقوا على التقرير المالي بأغلبية ساحقة».. ولم يخف البشير الصيد خلافه مع رئيس فرع تونس، لكنه قال انه ليس خلافا شخصيا، لكن البعض حاول توظيفه.. ورفض العميد الادلاء بتوضيحات حول شروعه في حملته الانتخابية للمؤتمر القادم للعمادة، واكتفى بالقول «اهتمامي منصب على خدمة المهنة»، وهي اجابة قد تكون جزءا من الحملة الانتخابية ذاتها.. * مدتك النيابية اشرفت على نهايتها، وعديد المحامين يرون ان انجازات العمادة ليست في مستوى تطلعات المحامين.. ما هو رأيك؟ استغرب ممن يقول هذا، فالمحاماة التونسية منذ العام 1963، لم تحقق انجازات تذكر الا في الدورة الحالية.. ومن يتعامى عن ذلك او يتجاهل لا ينطلق مما يتعلق بالمهنة، انما تحكمه خلفية سياسية او انتخابية مغرضة ليس الا.. لقد حققنا الكثير من الانجازات والمكاسب للمحامين، والتي لم يكن يحلم بها البعض.. * هل من فكرة اجمالية حول هذه الانجازات؟ ثمة التأمين الصحي للمحامين، وهو الانجاز التاريخي الهام في اطارصندوق مستقل خاص بالمحامين، الذين وقع تمييزهم بهذا الصندوق من دون قطاعات المجتمع الأخرى، وذلك بمقتضى القانون وليس بمجرد نص في اطار منظمة او جمعية او شركة.. هذا الانجاز حققناه نتيجة لنضالات المحامين المتعددة وطويلة المدى، حيث طالبت به المحاماة منذ عهد العميد الشابي الخلادي سنة 1963، ولكن لم يتحقق والحمد لله الا بمجهودنا وفي هذه الدورة بالذات. الانجاز الثاني يتمثل في تمليك الهيئة الوطنية للمحامين بناية بسكرة، وهو العقار الذي يمسح حوالي 7 آلاف متر مربع، وتناهز قيمته اربع مليارات واذن سيادة رئيس الجمهورية باسناده الى المحامين بمبلغ دينار واحد.. * وماذا أيضا؟ توصلنا الى توسيع مجال عمل المحامي وذلك باتجاه جعل نيابة المحامي وجوبية في كافة القضايا الجزائية لدى محكمة التعقيب، وجعل نيابة المحامي وجوبية ايضا في قضايا المسح الاختياري امام المحكمة العقارية مع احداث درجة تعقيبية.. بالاضافة الى جعل نيابة المحامي وجوبية كذلك في كافة قضايا التحيين العقاري مع احداث درجة استئنافية. * لكن هذه انجازات «تقنية» كما يصفها المحامون؟ (يمتعض من المقاطعة، ثم يواصل)، اما الانجاز العطيم، فهو المصادقة على النظام الداخلي في جلسة خارقة للعادة، وذلك بعد نضال طويل من قبل المحامين استمر لعقود طويلة، وتوصلنا في هذه المدة النيابية الى تحقيقه لمصلحة المحامين.. فكيف يقول البعض اننا لم ننجز ما يتطلع اليه المحامون.. انه قول هراء.. المحامون لن يسكتوا.. * لكن البعض يعتبر أن هذه المنجزات اعطيت للمحامين مقابل ضمان «صمتهم».. هذا كلام مغرض وساذج بالنسبة لمن يردده.. فقد يصمت كل الناس الا المحامين.. فهم لم يسكنوا، ولا يستطيع احد اسكاتهم فيما يتعلق بدفاعهم عن حقوقهم، ودفاعهم عن المظلومين.. ولا يمكن ان يتساهلوا مع خرق سيادة القانون والحقوق العامة والخاصة.. العلاقة مع السلطة.. * ينتقد عديد المحامين علاقتك الجديدة بالسلطة، ويصفونه ب«التطور غير المفهوم» في مواقفك وتفكيرك.. كيف ترى هذا الموضوع؟ اعتبر انها دعاية مغرضة، يروّجها بعضهم لغايات انتخابية وسياسوية، وبعض الذين فشلوا في الانتخابات السابقة، والا فما الذي تغيّر بالنسبة الينا؟ لم يتغير اي شيء.. فنحن متمسكون بمبادئنا وباستقلالية العمادة والهياكل والمحامين، ودافعنا وندافع عنها.. ولم نتخذ أي موقف الا بمحض ارادتنا واختيارنا.. بل ان كل قراراتنا ومواقفنا التي اتخذناها، تعد شاهدا يجسم استقلاليتنا في الميدان.. * فلماذا هذا التحفظ حول مواقفك حينئذ؟ غاية ما في الامر اننا قد تفاوضنا مع السلطة حول تحقيق مكاسب للمحامين في مفاوضات سادها الاحترام المتبادل، واتت نتائجها بمكاسب على غاية من الأهمية سبق ذكرها.. حول النضال النقابي.. * البعض يرى أن العمادة تخلت عما يسمونه «النضال النقابي».. للذين يريدون منا ان نتوخى النضال النقابي، ان يعلموا باننا أول عميد جاء بهذا الاسلوب لمهنة المحاماة.. حيث طبقناه في الدورة السابقة من خلال الاضرابات والاعتصامات ورفع الشارة الحمراء والامتناع عن النيابة في قضايا معينة، وهو ما نفذه المحامون بنجاح من أجل تحقيق مطالبهم، لاننا كنا في الدورة الماضية قد مارسنا الحوار والتفاوض مع السلطة، حوالي عام و8 اشهر فلما لم يأت الحوار بنتائج، قمنا بتلك الاحتجاجات.. * هناك تغيير من جانب السلطة حينئذ؟ في هذه الدورة عقدنا حوارات ومفاوضات مع الجهات الرسمية من أجل تحقيق مطالب المحامين، وفي ظرف 6 أشهر تحصلنا على انجازات هامة سبقت الاشارة اليها، وكوّنا علاقات ايجابية مع السلطة يسودها الاحترام المتبادل.. وأعتقد ان ثمة قاعدة اساسية يدركها الجميع، وهي أن النضال النقابي كما هو معروف في العالم، يكون من مرحلتين، مرحلة التفاوض المشروطة بتحقيق نتائج ايجابية، ومرحلة الاحتجاج التي تكون حصيلة لفشل عملية التفاوض.. لقد لجأنا في الدورة السابقة الى الاحتجاجات لان مفاوضاتنا لم تسفر عن نتائج لصالح المحامين، اما وان المفاوضات خلال هذه الدورة اثمرت مكاسب لاصحاب الزي الاسود، على غرار ما توصلنا اليه فان ذلك لا ينال من استقلاليتنا عكس ما يتقوله المتقوّلون، بل ان ذلك يجسّم الاستقلالية بأتم معناها، لأن السلطة عندما تجلس مع العميد والهيئة، فذلك أكبر احترام للاستقلالية.. فالأحزاب تفاوض فما بالك بالمنظمات المهنية.. العمادة.. وقضايا الحريات.. * لكن البعض ينتقد «عدم انخراط العمادة في النضال من أجل الحريات العامة»؟ هناك فرق بين افكاري وقناعاتي كمحام وكمواطن، وهي افكار اعتز بها ولا يمكن ان أتنازل عنها، وبين ان أكون عميدا لنقابة المحامين مطالب بالدفاع عن مصالح القطاع.. وعندئذ لا يمكن لي ان أقوم بدور رئيس حزب، أو بوظيفة ذلك السياسي الذي يريد ان يناطح السلطة، فأتجاوز الاطار النقابي والمهني الذي يضمن مكاسب للمحامين والدفاع عنهم.. ورغم كل ذلك تحركنا وصدعنا بمواقفنا واتخذنا جملة من القرارات التي يتعين اتخاذها، باعتباري عميدا للمحامين، وامثل هيئة مستقلة.. فقد تحركنا في جميع الاتجاهات في قضية (الحوض المنجمي) بحيث اصدرنا البيانات وشكلنا هيئة للدفاع عن مساجين الحوض الذين طالبنا باطلاق سراحهم، وكانت لنا مواقف وخطوات واضحة في ما عرف «بقضية سليمان»، كما تحركت العمادة في قضايا وطنية عديدة، آخرها خلال الحرب على غزة.. العميد.. والانفراد بالرأي.. * يتهمك البعض بالانفراد بالرأي في تسيير العمادة، ما تسبب في تباينات عديدة مع المحامين من تيارات مختلفة.. على الذين يقولون ذلك ان يذكروا موقفا او قرارا واحدا اتخذته بصفة فردية.. انه كلام مردود على من يروّجه.. وأنا أتحدى أيا كان يستطيع ذكر مثال واحد على هذا الانفراد المزعوم.. التصرف المالي * ما تزال قضية التصرف المالي للعميد تسيل الكثير من الحبر والتحرك في أوساط المحامين، لماذا لا تدعون الى جلسة عامة استثنائية تطرح الموضوع ويقول المحامون فيها كلمتهم بكامل الوضوح والشفافية؟ كل ما حاول البعض ترويجه بمناشير او دعايات شفوية وصلت احيانا حد نشرها في بعض وسائل الاعلام فيما زعموه حول التصرف المالي، هو أمر من قبيل المزايدة، غايتها انتخابية او سياسوية، والمقصود منها تشويه صورة العميد لدى المحامين وامام الرأي العام.. ولكن هذه المزاعم قد تحقق زيفها وافتراؤها من خلال تقرير الخبراء المحاسبين للهيئة الوطنية، المعنيون بموجب القانون، والذين تفحصوا كافة المداخيل والمصاريف، حالة بحالة وبصفة مفصلة، وانتهوا الى سلامة وصحة التصرف المالي.. ثم في الجلسة العامة الاعتيادية السنوية المنعقدة يوم 4 جويلية 2009، تم عرض التقرير المالي بكافة تفاصيله، وتمت المصادقة عليه، ولم يعارضه الا ثلاثة محامين فقط من حوالي 800 محام حضروا الجلسة.. وعليه فان هذه المصادقة غلقت باب المزايدات على هذا الملف بدون رجعة.. الخلاف مع فرع تونس * حصلت تجاذبات كبيرة بينكم وبين رئيس فرع تونس للمحامين، الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، كيف تفسرون هذا الانقسام؟ أؤكد لكم انه بالنسبة لي كعميد ليس لديّ أي خلاف شخصي مع رئيس فرع تونس.. صحيح أنه وقعت بعض الاختلافات حول بعض القضايا المحددة، وهذا ليس بالغريب.. بل يمكن ان ندرجها في اطار الاجتهادات.. المجال واسع للديمقراطية والشفافية صلب قطاع المحامين، وهو لا يخلو من بعض الغلو او التجاوز احيانا.. لكن ما أؤكده، ان زمان السيطرة قائم، وهو يحكم الانفلات ولا يتركه في نهاية الأمر.. حملة انتخابية * يتردد شروعك في حملة انتخابية لتجديد ترشحك للعمادة خلال المؤتمر القادم، هل هذا صحيح؟ نحن الآن نعمل بحزم وثبات على تحقيق مكاسب أخرى للمحامين.. وكما تعرفون كنا في الأشهر الماضية قد رفعنا مذكرة الى سيادة رئيس الجمهورية في جملة مطالب المحامين التي لم تتحقق الى حد الآن.. * ما هي هذه المطالب؟ هناك مطلب احداث خطة المحامي المستشار، واحداث صندوق دفوعات المحامين (carpa) واعطاء حصانة اكثر للدفاع، وتوسيع مجال عمل المحامي في عديد المحاور، واسناد حوافز وتشجيعات لتأسيس شركات للمحامين، والترفيع في أجور المحامين في قضايا المؤسسات، واصلاح اوضاع المحامين المتمرنين بصفة خاصة.. الى غير ذلك.. ولدينا الامل الوطيد في ان تسفر الحوارات الجارية حاليا بخصوص هذه المطالب، عن تحقيق المزيد من المكاسب للمحامين. * لم تجبني بخصوص حملتك الانتخابية؟! لست منشغلا بالانتخابات حاليا، لأن اهتمامي منصبّ على خدمة المهنة والدفاع عن المحامين..