جاءت تونس في المرتبة 73 عالميا والثامنة عربيا من بين 181 دولة شملها تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2009 الذي يعده البنك العالمي حيث تقدمت تونس بثماني مواقع اذ صنفها تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2008 في المرتبة 81 عالميا. ويتتبع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، منذ 2004، الإصلاحات التنظيمية التي تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك من خلال قياس الأثر الناجم عنها على عشر مجموعات من المؤشرات. و قد جرى رصد حوالي 1000 إصلاحٍ منذ ذلك الحين. وللعام الثالث على التوالي، تأتي سنغافورة في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولاياتالمتحدة في المركز الثالث. وقد انضمت البحرين وموريشيوس هذا العام إلى صفوف أفضل 25 بلداً في هذا المؤشر. وفي أفريقيا، ضمت البلدان الأخرى التي قامت بأكبر عدد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بلدين خارجين من صراعات، هما ليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى رواندا. وفي أمريكا اللاتينية، قام نصف بلدانها بتنفيذ إصلاحات من هذا القبيل، وكذلك الحال بالنسبة لحوالي ثلثي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة شرق آسيا. وقامت سبعة من البلدان ذات الدخل المرتفع الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منها كندا، واليونان، وهنغاريا، والبرتغال بتنفيذ إصلاحات إجرائية هذا العام. أما على صعيد بلدان الأسواق الناشئة الكبيرة، فقد جاءت الصين في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح حيث أدت الإصلاحات التي قامت بها إلى تسهيل الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود. كما نفذت جنوب أفريقيا إصلاحات كان من شأنها تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب، في حين سهلت البرازيل والهند عمليات التجارة عبر الحدود. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين التي جاءت في صدارة الترتيب العالمي، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولاياتالمتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلندا، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وجمهورية كوريا، وموريشيوس، وألمانيا. وللعام الخامس على التوالي، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مناطق العالم الأخرى، مع قيام أكثر من 90 في المائة من بلدانها بتنفيذ إصلاحات. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام المزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي طبقت أكبر عدد من الإصلاحات. وتأتي أذربيجان هذا العام في صدارة البلدان القائمة بإصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم، حيث نفذت تحسينات في سبعة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. كما شهدت أفريقيا عاماً قياسياً في عدد الإصلاحات الإجرائية، إذ أنجز 28 بلداً حوالي 58 إصلاحاً أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أكثر مما نُفذ في أي عام آخر. وجاءت ثلاثة بلدان أفريقية ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح لوائحها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وتشمل تلك البلدان العشرة بالترتيب كلاً من: أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيز، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاسو، وبوتسوانا، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، ومصر. تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.
