تونس - الاسبوعي: مثلما أمدنا تركيب أجهزة جديدة بالعديد من طرقاتنا من قبل وزارة الداخلية والتنمية المحلية.. وهي تلك المتعلقة بالرادارات الأوتوماتيكية ..جرعة من الأمل في التقليص من عدد الحوادث المروعة والموجعة.. فإنه أثار في المقابل جدلا كبيرا حول الجانب المتعلق بالمسؤولية عن ارتكاب المخالفات.. لأنه ومن المعلوم أن «الفلاش» سيسلط على السيارة فقط بدون معرفة المزيد عن هوية سائقها.. وإذا ما علمنا أن مجلة الطرقات تقوم مثل سائر القوانين على عنصر المسؤولية المباشرة للمخالف في حصول التجاوزات.. ووجود علاقة ثابتة بين المخالف والمخالفة المرتكبة فإن هذا الاجراء الجديد.. سيخلق عدة اشكاليات قانونية في المستقبل.. ما لم يتم تنقيح ومراجعة مجلة الطرقات.. وحيث أن جانبا من المسؤولية في مخالفات تجاوز السرعة المحددة لا يمكن اثباته بسهولة.. عندما يتعلق الامر بالسيارات المكتراة أو السيارات الادارية أو حتى بالنسبة للسيارات الخاصة عندما تتم إعارتها أو التجول بها دون علم مالكها وبدون إذنه.. وبالتالي غياب العلاقة السببية بين الحادث ومن ثم تحميله المسؤولية عنه.. وهو ما يضع أمام الاجراء الجديد عدة صعوبات تطبيقية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة.. وإذا ما عدنا الى تجارب البلدان الاخرى التي سبقتنا في هذا المجال.. فإننا نجد أنه يتم أخذ صور للسائق بصحبة السيارة التي ارتكبت المخالفة المرورية.. أو اعتماد مبدأ يقوم على أن صاحب السيارة هو المسؤول على المخالفة.. ولا يمكن اعفاؤه من المسؤوليّة إلا في صورة جلبه لمن ارتكب فعلا المخالفة.. وفي آخر الاحصائيات الأمنية والمرورية بفرنسا برزت ظاهرة جديدة محيّرة صاحبت الاجراء الاخير.. وهي تسجيل عدة مخالفات مرورية ومنها على سبيل المثال تجاوز السرعة 160 كلم في الساعة بأماكن حدّدت فيها السرعة القصوى بأقل من 100 كلم في الساعة.. من قبل عجائز تجاوزت العقد الثامن من العمر وتعريضهن بالتالي للعقوبات بالخطايا والخصم من النقاط.. لسبب واضح ومفهوم وهو عدم استعداد المخالف في تحمل عواقب ما اقترفت يداه فتراه يكتري من يتحملها بدلا منه. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: