انطلقت الابحاث في قضية الحال بتاريخ 18 اوت 2007 من قبل مركز الامن الوطني بنابل ومفادها تعمد المتهم بوصفه وكيلا عن المتضرر وهو الماني الجنسية الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي عشرة الاف اورو تسلمها لبعث مشروع تجاري. وبسماع المتضرر افاد انه متعود على التردد على البلاد التونسية وقد تعرف خلال تواجده بتونس على امرأة وكان ينوي الزواج منها الا انه اكتشف انها تريد ابتزازه والاستيلاء على امواله بدعوى اقتناء مقهى وقد تعرف الشاكي على المتهم وتوطدت العلاقة بينهما. وكان المتضرر حينها يفكر في بعث مشروع يتمثل في مقهى فطلب المساعدة من المتهم خاصة بعد ان علم انه موظف سابق وعلى دراية بالاجراءات الادارية اللازمة لبعث مثل هذا المشروع واقترح عليه المتهم تسليمه توكيلا مفوضا لهذا الغرض وهو ما تم فعلا اذ سلمه التوكيل معرفا بالامضاء عليه من قبله وذكر الشاكي في هذا الصدد ان المتهم طلب منه تسليمه مبلغ ستة الاف اورو لاخفاءها لديه حتى لا تستولي عليها خطيبته المذكورة كما سلمه لاحقا مبلغ 3 الاف دينار من العملة التونسية طلبها منه المتهم كذلك بدعوى صرفها في اجراءات شراء المقهى وخلاص القباضة المالية مضيفا ان المتهم اوهمه بعد ذلك انه اشترى المقهى لفائدته وطلب منه عندما كان عائدا الى ألمانيا ان يرسل له مبلغ 23 الف دينار بقيمة ثمنها الا انه لم يفعل لتشككه في الامر كما لاحظ المتضرر خلال اقامته بمنزل المتهم اختفاء مبلغ اربعة الاف اورو من حقيبته وقد وجه شكوكه الى هذا الاخير باعتبار انه الوحيد الموجود معه بالمنزل. وبايقاف المتهم واحالته على قاضي التحقيق بقرمبالية انكر التهم المنسوبة اليه وافاد انه تعرف على الشاكي وعلم منه ان خطيبته استولت على امواله المقدرة ب25 الف دينار. ونفى المتهم التهمة المنسوبة اليه وقد احيل على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاته من اجل تهمة الخيانة الموصوفة من وكيل لموكله.
