احضر امام انظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم بحالة ايقاف لمقاضاته من أجل تهمة الخيانة المجردة. وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر شكاية تقدمت بها المتضررة في قضية الحال افادت خلالها انها كانت تربطها علاقة خطوبة بالمتهم ولكن هذا الاخير عمد الى فسخ الخطوبة بعد ان تسلم من المتضررة مبلغ 25 الف دينار للتحضير للزفاف ولكنه استولى على الاموال وخان خطيبته التي تعمل كاطار سام بشركة. وخلال جلسة المحاكمة رافعت محامية في حق المتهم ابرزت غياب اي عقد بين موكلها والشاكية حسب ما يقتضيه نص الاحالة واضافت ان ما جمع منوبها بالشاكية هو مجرد خطبة فحسب وافادت ان موكلها كان يمر بصعوبات مالية وتعرف على الشاكية التي كانت تكبره بسبعة عشرة عاما واغرته بتحوزها على الأموال وطلبت منه الارتباط بها على ان تتكفل بجميع لوازم الزفاف وامام ذلك الوضع لم يمانع منوبها في ذلك واوضحت المحامية ان الشاكية قدمت لموكلها مبالغ مالية لاقتناء الاثاث وادعت انه لم يقتنه في حين انه اقتناه فعلا. واعتبرت الدفاع ان التهمة لا تستقيم واقعا وقانونا ولاحظت ان منوبها تسلم 16 الف دينار فحسب من الشاكية وليس 25 الف دينار واضافت في هذا الصدد ان المتضررة يمكن لها التشكي مدنيا وليس جزائيا وطلبت الدفاع اصالة البراءة لمنوبها واحتياطيا التخفيف على موكلها واسعافه بعقاب مؤجل اعتبارا لنقاوة سوابقه وارتأت الهيئة تأجيل التصريح بالحكم الى تاريخ لاحق.