اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمها في قضية المخدرات التي تورط فيها 13 متهما بالحمامات وقضت بسجن بعضهم مدة عام وخطية مالية قيمتها الف دينار من اجل تهمة الاستهلاك وقضت بسجن البعض الاخر 7 سنوات وخطية مالية قيمتها سبعة الاف دينار من اجل الاستهلاك والاتجار. وقضت بسجن احدهم مدة عشرة سنوات وخطية بخمسة الاف دينار وقررت غيابيا سجن المحالين بحالة فرار مدة 15 عاما وخطية مالية قيمتها 13 الف دينار. وتمت احالة 11 متهما بحالة ايقاف والبقية بحالة فرار بعضهم من اجل تهم المسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والبقية من اجل تهم المسك بنية الاتجار والاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» قضية سرقة كشفت عن شبكة مخدرات وللتذكير بالوقائع فقد انطلقت على اثر مباشرة اعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بنابل البحث في موضوع سرقة واثر قيامهم بعملية تفتيش على المسروق بمنزل احد المتهمين بالحمامات ضبطوا شقيقه برفقة شخص ثان وفتاتين وبتفتيش المتهمين عثر الاعوان بحوزتهما على قطعتين من مادة الزطلة وبالتحري معهما اعترفا باستهلاكهما لها ودلا على هوية مزودهما. ولدى قلم التحقيق بقرمبالية اقر جملة المتهمين باستهلاك المادة المخدرة ولكنهم نفوا ترويجها وفي جلسة هذا الاسبوع تمسك المتهمون بالاقوال المسجلة عليهم خلال التحقيقات. مطالبة بالتخفيف والبراءة وبافساح المجال للسان الدفاع رافع محاموا المتهمين في خصوص تهمة المسك والاستهلاك وطلبوا اعتبار التهمتين متواردتين باعتبار ان منوبيهم اقروا بالاستهلاك والتمسوا التخفيف عنهم. اما في خصوص الاتجار فقد طلب المحامون البراءة لموكليهم نظرا لتمسكهم بالانكار وغياب الربح المادي اضافة ان المحجوز الذي تم ضبطه بحوزتهم هو لاستهلاكهم الشخصي فحسب، واثر المفاوضة ادانت الهيئة جملة المتهمين وقضت بسجن بعضهم مدة عام وخطية بالف دينار وسجن اخرين 7 سنوات وخطية قيمتها سبعة الاف دينار وسجن احدهم 10 اعوام وخطية قميتها 5 الاف دينار وقررت غيابيا في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار بالسجن 15 عاما وخطية مالية قيمتها 13 الف دينار.