عدم استقرار مواطن الشغل من أبرز نقاط الضعف تونس - الصباح: تشير بعض الاحصائيات إلى ان القطاع السياحي في بلادنا يشغل بصفة مباشرة او غير مباشرة ما يقارب 300 الف مواطن غير ان حجم الاستقطاب هذا والمساهمة في التشغيل لا يحجبان جملة من نقاط الضعف في واقع التكوين والتشغيل في القطاع السياحي.. في ندوة التأمت مؤخرا ببادرة مشتركة بين عدد من الهياكل المعنية بالقطاع السياحي على غرار الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجمعية التونسية للتنمية السياحية... طرح موضوع التكوين والتشغيل في القطاع السياحي على طاولة الدرس وتضمنت المداخلات المقدمة جملة من الاشارات الى البعض من نقاط الضعف والاشكاليات المرتبطة بمجال التشغيل في القطاع. مشكل الموسمية في المداخلة التي القاها السيد لطفي الخياط رئيس الجمعية التونسية للتنمية السياحية تم التطرق الى موضوع موسومية التشغيل في القطاع السياحي وأشار المتدخل في هذا السياق الى ان التشغيل السياحي يتصف بموسمية حادة تزداد حاجياتها في الصيف وتتقلص في الفصول الأخرى مما يجعل طابع التشغيل في القطاع تغلب عليه الهشاشة وعدم الاستقرار وقلة الخبرة والتكوين وهذا الواقع يؤدي الى تواجد اطار عامل غير مختص وغير متحمس لاسداء خدمات بالجودة المطلوبة في الوحدات السياحية. تطرقت المداخلة ايضا الى ضعف نسب التأطير في المؤسسات السياحية وان وجدت فهي لا تتمتع بالضمانات الكافية كالترسيم او ضمان افاق مهنية واضحة ويضيف رئيس الجمعية التونسية للتنمية السياحية ان هذه الدوامة السلبية المتمثلة في الموسمية والتشغيل غير المستقر وغياب الحوافز والآفاق المهنية ترافقها بالضرورة بعض الاخلالات على غرار تبخر اكثر من ثلثي عدد المتكونين في مدارس السياحة العامة والخاصة الذين يتوجهون الى قطاعات اخرى توفر لهم اكثر ضمانات ومدة تشغيل أطول... اقتراحات عملية وتقدم رئيس الجمعية التونسية للتنمية السياحية لتغيير واقع التكوين والتشغيل في القطاع السياحي بجملة من المقترحات العملية نذكر من بينها الدعوة الى القيام بدراسة علمية وشاملة حول منظومة التكوين الحالية - اضافة الى القيام باستمارة دقيقة لدى العاملين في القطاع للتعرف على درجة تكوينهم وصيغ انتدابهم ومدى رضاهم من الناحية المادية والنفسية.. تمت الدعوة ايضا الى القيام ببحث للتعرف على مصير ثلثي المكونين الذين يحذقون العمل في القطاع والعمل على اعداد هيكل تنظيمي اساسي لكل وحدة فندقية حسب التصنيف مع ضبط الحد الأدنى من شروط التصرف البشري... واعادة النظر في العلاقات التعاقدية بين المشغل واليد العاملة لكي تصبح أكثر وضوحا من حيث الحقوق والضمانات الضرورية لكلا الطرفين... من جهة أخرى تمت الإشارة إلى ضرورة دراسة حاجيات الوجهات السياحية الاجنبية وخاصة منها الخليجية والاوروبية كايطاليا واسبانيا وفرنسا واليونان وربط عقود برامج تكوينية معها تعد الاعوان للعمل بها ضمن هجرة منظمة ومدروسة... ومن الاقتراحات ايضا الدعوة الى تطوير الخريطة السياحية للبلاد التونسية واستغلال الموارد الطبيعية والثقافية بالمناطق غير الساحلية بغرض توفير فرص الشغل وبعث المشاريع للتخفيف من ظاهرة النزوح نحو المناطق الشاطئية والاستقرار للعمل بمناطق الاقامة.
