بالتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، انعقدت بنزل بالم بيتش بتوزر من 10 إلى 12 جوان 2010 الندوة الإقليمية حول »واقع التشغيل وآفاقه في ظل المتغيرات الراهنة« وقد واكب فعالياتها الإخوة الكتاب العامون والكتاب العامون المساعدون للمكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية للشغل بكل من توزر وقبلي وقفصةوسيدي بوزيدوالقصرين ونائبات عن اللجان الجهوية للمرأة العاملة بها. أشرف على افتتاح الأشغال الأخ عبد السلام جراد الأمين العام بحضور الأخوين الأمينين العامين المساعدين عبيد البريكي ومحمد شندول والإخوة الكتاب العامين للاتحادات الجهوية عمارة العباسي والبشير عبيد وعمر المحمدي وهارون بوعقة، حيث رحّب هذا الأخير بالضيوف مسجّلا شرف جهة توزر باستضافة الندوة وملاحظا بأنها لقاء تمهيدي لندوة حول »التشغيل والتنمية« بدأ الاستعداد لها بجمع المعطيات من الإدارات الجهوية المعنية بالمسألة، إسهاما من الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر من خلال ما سيتوفّر فيها من رؤى ومساهمات علمية وما سينجم عنها من توصيات واقتراحات في النهوض بأوضاع التشغيل وتحسين آليات سوق العمل بالجهة. أما الأخ عبد السلام جراد الأمين العام فقد أبرز بأن الهدف من عقد هذه الندوة مواكبة الفكر النقابي لكل المعطيات ومجريات الأحداث وما يستجدّ من ظروف حتى يكون قادرا على التعامل مع هذه الأوضاع، عدا كونها مناسبة أخرى لالتقاء النقابيين ببعضهم البعض من أجل التحاور حول مسائل تمسّ أوضاعهم ولا مفرّ لهم من تداعياتها شأنهم في ذلك شأن بقية الشغالين في بقية أصقاع الدنيا، حيث أن الأزمات المتتالية في ضوء هذه العولمة التي نظّرت لها المؤسسات المالية العالمية لم تفتأ تلقي بضلالها على البشرية، فكانت في السنوات الأخيرة أزمة المحروقات ثم أزمة الغذاء ثم الأزمة الاقتصادية الدولية ثم الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي بدأ شبح تداعياتها يلقي بضلاله على اقتصادنا بحكم حجم التبادل التجاري بين بلادنا وأوروبا التي تستقبل 80٪ من صادراتنا، وبحكم استثماراتها المنتصبة ببلادنا حيث سيكون لتراجعها تداعيات سلبية على استقرار الشغل في هذا الوقت الذي تشهد فيه بلادنا بطالة مفزعة. هذا وقد أكّد الأخ الأمين العام في كلمته بأن جميع بلدان العالم لا تضمن استقرارها السياسي إلا بالاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يدفعنا إلى عقد مثل هذه اللقاءات لا لكي نفهم الظاهرة فحسب، وإنما كي نكون قوة اقتراح ولنتحسّس بدائل وتصورات تنموية بغاية حماية استقرار الشغل والنهوض بالتنمية ومقاومة اللا توازنات الجهوية. وفي إطار مجابهة هذا الواقع أسهم الأخ الأمين العام بجملة من التصورات والمقترحات أبرزها: إنماء الطلب الداخلي لمجابهة تراجع الطلب الخارجي. مواصلة تجربة الحوار الاجتماعي في مجال تحسين القدرة الشرائية وتطوير التشريعات المهنية. إنشاء تكتّل اقتصادي مغاربي ومشاريع مشتركة على الحدود بين دول الجوار في المغرب العربي لامتصاص البطالة التي أصبحت قاسما مشتركا بين أبنائه وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا. إصلاح التعليم العالي ومنظومة التكوين حتى تتجاوب مع حاجيات سوق الشغل. - التزام الأطراف الاجتماعيين بالميثاق العالمي للتشغيل الصادر عن منظمة العمل الدولية. إنشاء ميثاق وطني للتشغيل على غرار الميثاق العالمي للتشغيل والالتزام بتطبيق بنوده. فعاليات دسمة كانت المداخلة الأولى في فعاليات الندوة للأخ عبيد البريكي حول »واقع التشغيل في تونس وآفاقه«، اعتبر في مستهلّها بأن قطاعات هامة في نسيجنا الصناعي كالنسيج والسياحة والإلكترونيك من شأنها أن تتأثّر بالأزمة الاقتصادية التي أصبحت تشهدها دول الاتحاد الأوروبي باعتبار خيار الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي، فتوقّف المحاضر عند تأثيرات هذا الخيار على السكان في بلادنا ممن هم في سن النشاط حيث بدأت تنتشر البوادر التالية: انتشار نسب البطالة بين من بلغوا سن النشاط. تراجع نسبة النشيطين ممن هم في مستوى التعليم العالي. استفحال البطالة لدى فئة التقنيين السامين. تأخر سن الزواج لدى النساء. قيام منوال التنمية على المناولة وتدنّي نسبة التأطير.هذا وقد عزا المحاضر هذه الظواهر إلى انعدام الخيارات المدروسة لسوق الشغل وانعدام الدراسات الاستشرافية في الغرض متوقفا عند أسباب تضخم البطالة والمتمثلة في: تراجع دور الدولة في التشغيل جرّاء الخوصصة. حصول الإشباع في القطاعات المشغلّة. عجز القطاع الخاص عن النهوض بالتشغيل. انخفاض قدرة الاقتصاد التونسي على خلق مواطن شغل إضافية. عدم تلاؤم التعليم والتكوين وحاجيات سوق الشغل. عدم ارتقاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مستوى تعويض الأقطاب التنموية التي اضطلعت بالتشغيل خلال الستينات والسبعينات. تراجع الاستثمارات الأجنبية. انغلاق أبواب الهجرة. ولتجاوز هذا الوضع وفي إطار مسؤولية الاتحاد العام التونسي للشغل بأن يكون قوة اقتراح قائم على بدائل واضحة باعتباره شريكا مسؤولا عن الدور التعديلي للمجتمع رسم المحاضر الآفاق التالية: سن سياسة صناعية واضحة المعالم والآليات، قائمة على علاقة تعاقدية وبمشاركة جميع الأطراف الاجتماعيين. العمل على تنويع وتمتين النسيج الاقتصادي عبر الانتقال إلى نمط تنموي أكثر كثافة قائم على ميزات تفاضلية ديناميكية تفتح المجال لبعث أنشطة اقتصادية قادرة على استيعاب حاملي الشهادات العليا وتطوير الإنتاجية والقيمة المضافة. العمل على إصلاح المنظومة التربوية. إحداث التحويرات التشريعية الضرورية للحدّ من انتشار الأشكال الهشة للتشغيل. التأكيد على ضرورة بعث صندوق تأمين على التسريح لأسباب لا إرادية. تشريك الاتحاد في التصرّف في مختلف الصناديق المندرجة في إطار السياسات الشغلية وفي إطار تنشيطها. إقامة علاقات تعاقدية تلزم المؤسسات المنتفعة بالتشجيع على التشغيل بنسب يتعيّن تحقيقها. التركيز على الاقتصاد الاجتماعي وإسناد هذا الدور لمنظمات المجتمع المدني لتمارسه بكل استقلالية وشفافية. ❊ توصيات لافتة وقد أفضت المداخلة إلى نقاش أسفرت عنه التوصيات التالية: ضرورة توفّر مناخ من الحريات الأساسية واستقلال القضاء حتى تتأتّى المعالجة الجماعية لوضع الاقتصاد ووضع المؤسسة بحيث تبقى المسألة الديمقراطية قائمة بكل ثقلها في قضية التنمية. استعادة الدولة لدورها في التشغيل واتخاذ إجراءات تمييزية في مجال تنمية للمناطق الداخلية حيث يجبن القطاع الخاص عن المغامرة بالاستثمار فيها. اعتبار النهوض بقطاع الفلاحة خيارا أساسيا لاستنهاض الاقتصاد الوطني ودعم التشغيل بإقرار حوافز للإطارات والشباب الراغبين في تعاطي الفلاحة وتعاطي العمل الفلاحي. أما المداخلة الثانية من فعاليات الندوة فكانت للأخ المنجي عمامي مدير الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل تطرّق في مستهلّها إلى التحوّلات الجديدة التي طرأت على سوق الشغل وفي مقدمتها التنافسية القائمة على الجودة مما يتطلب يدا عاملة مؤهّلة وقادرة على التعامل مع تكنولوجيات أكثر تعقيدا، الأمر الذي أصبح يفرض على المؤسسة انتداب مؤهلات ومهارات جديدة تمكّنها من مقوّمات الصمود والدوام أمام منتوجات أخرى منافسة، وتفرض على العامل التسلّح بكفاءات للتموضع بنجاح في سوق الشغل وفي مراكز العمل الواعدة بالصفة التي أصبح معها التكوين المهني رافدا أساسيا للنهوض بالتشغيل. ولنفس الغرض وضعت معايير دولية بشأن التوجيه المهني والتدريب المهني من أجل تنمية الموارد البشرية كالاتفاقية الدولية 142 والتوصية الدولية 195 قصد تبني كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية سياسات وبرامج كاملة وملموسة للتوجيه والتكوين، وأن تعمل على تطويرها قصد تنمية التشغيل بغاية تحسين تشغيلية العمال والنهوض بمفهوم العمل اللائق وكذلك من أجل تحسين انتفاع جميع الشغالين بالتعليم والتكوين والنهوض بالمساواة في هذا المجال، ومن أجل الاشهاد بالمهارات بما في ذلك تلك المكتسبة مسبقا. وعلى غرار التشريع الدولي تضمن التشريع الوطني جملة من القوانين في الغرض سواء ما تعلق منها بالتكوين المهني كالقانون عدد 10 لسنة 2008 أو الفصل 17 الذي يمكّن من إبرام اتفاقيات إطارية بين مؤسسات تكوينية ومنظمات مهنية، والفصل عدد 19 الذي يمكّن الأطراف الاجتماعيين تضمين الاتفاقيات المشتركة والقوانين الأساسية أحكاما تتعلق بمنحة التدريب، فضلا عن الفصل 26 المتعلق بالتكوين المستمر قصد تمكين الشغالين من التدرّج في سلم المهارات، وكذلك إعادة تأهيل الشغالين الذي فقدوا شغلهم أو المهددين بفقدانه. كما توقف المحاضر عند الأمر 292 لسنة 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء لتمويل التكوين المستمر، والآلية المحدثة للغرض والمتمثلة في صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني وإجراءات الانتفاع من خدمات هذا الصندوق. وقد ختم المحاضر مداخلته بالمهام المطروحة على الوفود التفاوضية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الجولة المقبلة من أجل تكريس الأدوات والآليات الدولية والوطنية المحدثة للغرض بغاية تطوير المهارات وتحسين مستوى تشغيلية العمال، هذا وقد انتقد المشاركون أثناء النقاش الوضع المتردي بجهاتهم لفضاءات التكوين وتدنّي كفاءة المكونين، فضلا عن افتقار جهات الجنوب الغربي للنسيج الصناعي الذي يمكّن من استيعاب المهارات وتطوير مستوى تشغيليتها. كما أوصوا في ظل هذا الوضع ب: هيكلة المؤسسة التكوينية والتركيز على التكوين المباشر بالمؤسسة. عدم استثناء إطارات التكوين المهني من التكوين المستمر. الإقرار بالكفاءات المهنية الناجمة عن التربصات أو عن حلقات تكوين. تثمين ما هو موجود في المجالين الفلاحي والسياحي بتوجيه التكوين إلى هذين القطاعين والاعتناء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ضرورة إسناد صلاحيات للمندوبية الجهوية للتكوين وتمكينها من تشريعات بناء على خصوصيات الجهة واستحقاقاتها. الارتقاء بأوضاع التكوين المهني في هذه الجهات عبر الاستثمار الفعلي للميزانية المرصودة للغرض. بعث هيئات جهوية للاهتمام بالتنمية والتشغيل إزاء عجز المجالس الجهوية عن صياغة تصوّرات واقتراحات ومتابعة تنفيذها. غياب الاهتمام بالتكوين قطاعيا وجهويا يقتضي خوض معركة حقيقية وتحويله من هاجس فردي إلى هاجس جماعي لذلك يتعيّن تفعيل دور الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة المفاوضات القادمة في مجال الحقوق والامتيازات التي رصدت لتكوين العمال، والعمل على إقرار مكتسبات الخبرة عبر هيئات إشهاد تبعث للغرض. ❊ منتج مناسب أما المداخلة الثالثة في فعاليات الندوة فكانت للأخ عبيد البريكي حول »العمل اللائق ودور النقابات« حيث لخص مفهومه وشروطه وأشكال الحماية المتعلقة به وركائزه في إمكانية عمل منتج مقابل أجر مناسب والاستقرار في العمل والحماية الاجتماعية للعمال وعائلاتهم وتحسين آفاق الترقية المهنية والاندماج الاجتماعي وتأمين حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في اتخاذ القرار والمساواة في المعاملة دون اعتبار للجنس أو الدين أو اللغة أو المعتقد. أما دور النقابات في حماية العمل اللائق فيتمثل في: حماية المكتسبات. حماية الأجراء والإقرار بحقهم في زيادات مجزية في أجورهم. الدفاع عن القطاع العام في مواجهة خيار الخوصصة. العمل على الارتقاء بالتكوين المهني وجعله حقا مشروعا للعاملين بالفكر والساعد والتنصيص عليه صراحة في قوانين الشغل في إطار منظومة تأخذ بعين الاعتبار المشتغلين والمفصولين وطالبي الشغل للمرة الأولى. الوقوف ضد مسار سلعنة الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل باعتبارها خدمات تموّل مباشرة من ميزانية الدولة الممولة بدورها من الأجراء. توفير مناخ ديمقراطي صلب النقابات تحصينا لها في توجهاتها وقراراتها. تشبيب الإطارات النقابية وتأهيلها لتحمل المسؤولية النقابية. الإقرار بحق المرأة في التواجد ضمن سلطات القرار تكريسا لمبدإ العدالة والمساواة وأخذا بالاعتبار لخصوصيات المرأة العاملة. الانخراط في مجتمع المعرفة. معالجة ظاهرة العزوف عن النقابات. وقد اعتبر المشاركون بأن حماية العمل اللائق رهان اجتماعي مطروح على الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الواقع الاقتصادي الذي أصبح يستهدف إنسانية الإنسان جراء انتشار مختلف أشكال التشغيل الهش محملين بقية الأطراف الاجتماعيين مسؤولياتهم في هذا المجال باعتبارهم معنيين إلى جانب الاتحاد لحماية أسس وشروط العمل اللائق كما أوصوا ب: - استحداث رؤية منصفة للترقيات المهنية. - مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية. - مراجعة المجلس الجهوي المحلي الذي ظلت تمثيلية الاتحاد الجهوي للشغل فيه هشة. كما أوصوا بعدم تناول قضية استهداف العمل اللائق التي أصبحت قاسما مشتركا على الصعيد العالمي بعقلية تونسية وفي حدود تونس مما يستوجب عولمة النضال النقابي بتوسع جبهته إقليميا وعربيا ودوليا واستحداث الشبكات من أجل رصد الانتهاكات والتنديد بها وزجر المتسببين فيها. أما المداخلة الرابعة والأخيرة فكانت للأستاذ عبد المجيد الجمل أستاذ التاريخ الاقتصادي حول " إشكالية البطالة بإقليم الجنوب الغربي" والتي تعرّض فيها إلى خصائص البطالة بالجنوب الغربي وإلى أسبابها ونتائجها حيث ارتفعت هذه الظاهرة بشكل لافت خلال سنتي 2004 2008 ويعود ذلك إلى التنمية الجهوية غير المتوازنة والاختيارات الليبرالية وأزمة نظام التعليم وضعف قطاع الخدمات أما نتائجها فكانت عديدة منها إلى جانب الهجرة الداخلية والخارجية والتي أصبحت تنذر بتصحّر سكاني تزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية وانتشار الجريمة أما عن خصائص البطالة في هذا الإقليم فهي تتميز ببطالة الشباب بنسبة 79٪ من المتراوحة أعمارهم بين 20/30 سنة. وصلب هذه الفترة العمرية تستفحل بطالة أصحاب الشهائد العليا حيث مثل هؤلاء حوالي 31٪ من مجموع العاطلين، وعموما فإن 72٪ من المتعلمين لهم مستويات تعليم ثانوي. ❊ تنميّة حبيسة وفي نقاشهم للمداخلة اعتبر المشاركون بأن التنمية بجهات الجنوب الغربي والوسط الغربي بقيت حبيسة الجذور التاريخية ولم تخضع للمنطق الديمقراطي في مجال توزيع ميزانية الدولة الأمر الذي أصبح يؤدي إلى المعالجة الأمنية للمشاكل القائمة وفي مقدمتها البطالة عوضا عن المعالجة الاقتصادية معتبرين الدراسات القائمة حاليا صلب قسم الدراسات حول التنمية بجهات : القصرين، سيدي بوزيد، قفصة وإنجاز دراسة حول التنمية بتوزر ودراسة أخرى مقارنة بالشريط الساحلي والجهات الداخلية وكيفية إحلال التوازن بينها مدخلا لطرح الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله هذه القضايا في كل منابر الحوار والقرار ذات العلاقة جهويا وقطاعيا. كما أسفر النقاش عن التوصيات التالية: هيكلة البطالين بصفة تمكنهم من إسماع صوتهم وإصغاء المجتمع والجهات الرسمية لحاجياتهم حتى يتم تمكينهم من مقتضيات المواطنة وفي مقدمتها الإدماج الاجتماعي. الإقلاع عن الأسس المعتمدة في التشغيل حاليا باعتماد المقاييس الموضوعية والعدالة والشفافية عند الانتداب. ضبط استراتيجيات خصوصية للجهات الأكثر تهميشا. إنجاز التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي لاستفادة الشباب من الإمكانيات والآفاق الواعدة للتشغيل. ❊ الاختتام أشرف على الاختتام الأخ عبيد البريكي وحضر إلى جانبه الأخ هارون بوعقة وقد عبّرا في كلمتيهما عن نجاح الندوة بكل المقاييس منوّهيْن بمستوى المشاركين وصراحتهم التي تعكس حبّ النقابيين لبلدهم ورغبتهم في إصلاح أوضاعها باعتبارهم مواطنين وشركاء اجتماعيين. كما توجها بالشكر إلى النقابة الأساسية بالنزل التي ساهمت في السهر على تيسير أشغال الندوة، وكذلك إلى طاقم التكوين المركزي وإلى أعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر.
