تونس الصباح: صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ انبعاثه في مارس 2005 والى موفى الشهر الماضي على تمويل 649 مشروعا باستثمارات ناهزت 493.7 ملايين دينار منها 136.331 مليون دينار في شكل قروض من قبل البنك حسب الارقام الصادرة عن هذا الاخير. وتم الى غاية 31 سبتمبر المنقضي تسريح 28.2% من القروض المصادق عليها لفائدة 193 مشروعا من مختلف القطاعات الاقتصادية تتطلب استثمارات جملية بما يناهز 493.7 مليون دينار وورد على بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ انبعاثه والى موفى الشهر الماضي اكثر من 1.57 الف مطلب تمويل بقيمة جملية ب723.6 مليون دينار لدعم 1.28 مليار دينار من الاستثمارات اي بنسبة مصادقة ب18.83% للبنك. التوزيع القطاعي للمصادقات قطاعيا، استأثرت الصناعات الغذائية ب29.7% من مجموع مصادقات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث تمت الموافقة على تمويل 155 مشروعا باستثمارات ناهزت 151.67 مليون دينار منها 40.4 مليون دينار في شكل قروض من البنك وقد تم الى موفى شهر سبتمبر من العام الحالي التمويل الفعلي ل50 مشروعا من بين تلك المصادق عليها بتحويل نحو 12.5 مليون دينار لهذه المشاريع التي قدر حجم استثماراتها بنحو 47.25 مليون دينار. ويلي الصناعات الغذائية من حيث اهمية المصادقات، قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور حيث بلغ حجم مصادقات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة القطاع نحو 27 مليون دينار لتمويل 70 مشروعا باستثمارات تناهز 103.7 مليون دينار. وتسلم 20 مشروعا في صناعة مواد البناء والخزف والبلور التمويلات المنتظرة من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمقدرة بنحو 5.36 مليون دينار. وتمت المصادقة على تمويل 73 مشروعا في صناعة الكيمياء والبلاستيك باستثمارات ناهزت 78.5 مليون دينار منها 21.5 مليون دينار في شكل قروض من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبلغت نسبة المصادقة على ملفات تمويل المشاريع التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال 17.5% وهي اقل من معدل مصادقات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث تمت الموافقة على اسناد 6.14 ملايين دينار من القروض لفائدة 71 مشروعا من بين 124 ملف تمويل بقيمة 34.9 مليون دينار تم الى موفى سبتمبر المنقضي تسريح 2.86 مليون دينار لفائدة 32 مشروعا باستثمارات ناهزت 9.48 مليون دينار. واحتلت الصناعات الغذائية المرتبة الاولى من حيث حجم ملفات التمويل المقدمة للبنك حيث بلغ 249.55 مليون دينار لفائدة 440 مشروعا باستثمارات تناهز 429.5 مليون دينار رغم بلوغ القطاع درجة الملاءة ويعني ذلك توصل الصناعات الغذائية الى تغطية الحاجيات الاستهلاكية للسوق المحليّة وكل مشروع اضافي يدخل حيز النشاط لن يتمكن من الاستغلال الكلي لطاقة انتاج وحداته الصناعية.
