واصلت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اول امس النظر في ملف قضية القتل التي جدت اطوارها بمدينة منزل تميم وراح ضحيتها شاب على يد شقيقه وقد جدد المتهم مثوله موقوفا لمقاضاته من اجل تهم القتل العمد والسكر الواضح واحداث الهرج والتشويش وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة وقد انطلقت الأبحاث في القضية بتاريخ 31 ديسمبر 2006 والموافق لعيد الاضحى على اثر ورود مكالمة هاتفية على ممثل النيابة العمومية المكلف بحصة الاستمرار من طرف رئيس مركز الاستمرار للامن الوطني بمنزل تميم مفادها البلوغ الى العلم بواسطة ادارة المستشفى الجهوي بالمكان قبول الهالك مفارقا للحياة وبالتحري في الموضوع اتضح وانه تعرض الى اصابة على مستوى القلب بواسطة اداة حادة من قبل شقيقه وبالتحول الى مسرح الجريمة تمت معاينة آثار دماء الهالك بالطريق العام اين وقع الاعتداء وبالتحول الى المستشفى ومعاينة جثة الهالك تبين وانها تحمل طعنتين بواسطة اداة حادة وذلك على مستوى القلب والفخذ وفي الأثناء تم القبض على المتهم الذي كان بحالة سكر واضحة وحجزت منه أداة الجريمة المتمثلة في سكين ملطخة بدماء شقيقه الهالك. وقد ثبت من خلال الأبحاث ان المتهم عقد يوم الواقعة جلسة خمرية بمعية اصدقائه وتوجه جميعهم الى الحي الذي يقيم به والده وذلك لتقديم التهاني له بمناسبة عيد الاضحى واقتناء كمية اخرى من الخمر الا انه ونتيجة لحالة السكر التي كان عليها احدث هرجا وتشويشا فلامه شقيقه على ذلك الا انه واصل في هيجانه فتدخل شقيقه الآخر وهو الهالك وطلب منه مغادرة المكان ودفع برجله دراجته النارية فما كان من المتهم الا ان رد الفعل بان استل من جيب جمازته سكينا وسدد له بها طعنتين ثم لاذ بالفرار. وبايقاف المتهم واحالته على قاضي التحقيق بقرمبالية اعترف بطعنه لشقيقه بواسطة سكين في مناسبتين اثر شجار وقع بينهما ونفى توفر نية ازهاق روح الهالك لديه. وخلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم باقواله المسجلة عليه لدى قاضي التحقيق وعبر عن ندمه وتأثره لوفاة شقيقه واكد انه كان في حالة لا وعي كما حضر ورثة الهالك بتاريخ سابق واسقطوا حقهم في تتبع ابنهم المتهم. وخلال الجلسة تقدم محام بتقرير يتضمن مرافعته في حق المتهم ورافعت محامية اكدت على غياب القصد الجنائي الخاص لدى موكلها وانعدام نية القتل لديه واستدلت في ذلك بتكرار منوبها لعبارة ان الطعنات كانت غير مقصودة ولاحظت الدفاع سرعة العملية التي كانت فجيئية مما يغيب توفر القصد لدى موكلها وأكدت على غياب الدوافع ليتولى قتل شقيقه وطلبت اعتبار التهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل والتخفيف على موكلها اعتبارا لظروفه الاجتماعية ولاسقاط الورثة لحقهم في التتبع. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن المتهم 10 اعوام وسبعة أشهر.