العقد آلية لفضّ الخلافات والحدّ من التشكيات تونس - الصباح: إزاء كثرة التشكيات التي ترد على مكتب الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جراء ما ينجر من مشاكل وسوء فهم بين المهندس المعماري والحريف عند تنفيذ التفاهمات الحاصلة لتجسيد المهمة المتفق حولها، واعتبارا إلى أن أغلب التشكيات التي يعرضها الحرفاء مصدرها سوء فهم بين الطرفين وعدم التزام بنص الاتفاق الشفاهي غير المثبت كتابيا تم أثناء تداول أشغال المجلس الاستشاري في جوان المنقضي التقدم «بمشروع عقد اتفاقي يلزم المهندس المعماري وحريفه باعتماده كوثيقة إثبات لوقوف كل طرف على حقوقه وتحاشي ما يساء فهمه لدى الرأي العام» وفق ما جاء بالتقرير العام لنشاط الهيئة في جلستها الانتخابية الأخيرة. وبالنظر لأهمية هذه الآلية المرجع في تسوية كل خلاف يطرأ بين المعماري والحريف ورصدا للضمانات التي توفرها لكل طرف ومتابعة لمدى تنفيذها وتبنيها رسميا اتصلنا بالسيد كريم اللوز رئيس الهيئة الوطنية الذي أكد لنا أن مشرع العقد قد استكملت صياغته واعداده وهو جاهز للتنفيذ في انتظار الحصول على دعم ومساندة وزارة التجهيز والاسكان له في أول جلسة تجمع أعضاء المكتب بوزير التجهيز. ويضبط العقد حقوق وواجبات طرفي التعاقد عبر تحديد نوعية المهمة بدقة وطبيعتها ومقابل الأتعاب العائدة للمهندس المعماري ودفعاتها باعتبار أن تسديدها يتم بصفة مرحلية وتدريجية. وفي تحديد أتعاب الخدمة المقدمة للحريف فض لجانب هام من الاشكاليات التي طالما شكلت جوهر الخلاف بين الطرفين خصوصا أن عددا من التشكيات مردها تغيير صيغة الاتفاق المالي ومطالبة المهندس المعماري بالترفيع فيه عند انتهاء المهمة. واعتبر رئيس الهيئة أن العقد يمثل أداة منصفة للطرفين وقد لاقت موافقة واستحسان الأغلبية الساحقة من الناشطين بالقطاع باستثناء النزر القليل. النهوض بالقطاع على صعيد آخر تجدر الاشارة إلى أن عديد الاجراءات تم اقرارها لفائدة القطاع واستجابة لتطلعات أسرة الهندسة المعمارية انبنت آخرها عن المجلس الوزاري المنعقد في فيفري 2008 وقد نصت الاجراءات الرامية إلى مزيد تنظيم المهنة والتصدي للمتطفلين عليها عبر تكثيف الجهد للتصدي للدخلاء ومزيد دعم القطاع بما يساعد على توسيع مساهمة المهندسين المعماريين في تنفيذ المشاريع الكبرى في اطار احترام مواصفات الجودة وخصوصيات المعمار التونسي. إلى جانب تشجيع حديثي التخرج بإدماجهم في الحياة المهنية في القطاع الخاص أو عن طريق التعميم التدريجي لانتدابهم في البلديات. وحث الناشطين في القطاع على احداث مجمعات ذات قدرة عالية ومساندتهم في تصدير الخدمات مع حفزهم على الانتصاب بالجهات الداخلية وتعمل الهيئة الوطنية منذ صدور هذه الاجراءات على تفعيلها حتى تتحقق الغاية المنشودة منها، ولئن أخذت بعض الزوايا منها تتبلور وتشق طريقها نحو التجسيم فإن جوانب أخرى ما تزال عالقة تواصل الهيئة المنتخبة صائفة 2008 العمل على تكريسها وتجسيدها.
