تورس : الأعراض التي ينبغي تجنبها

وزارة الصحّة : الاتفاق على إحداث لجنة وطنية للصحة الدماغية توفير رصيد عقّاري لإنجاز مشاريع عمومية محور اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة . عاجل/ السيسي يوجه "نداء" إلى ترامب بشأن حرب غزة..وهذا فحواه.. عاجل/ 6 دول جديدة ستعترف بدولة فلسطين.. عاجل/ أصيل بن عروس: انتشال جثة الشاب الذي غرق بشاطئ الجوابي بكاب الزبيب.. بن عروس : زياد غرسة يفتتح الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان بوقرنين الدولي مهرجان الحمامات الدولي: فرقة "ناس الغيوان" تنشد الحرية وتستحضر قضايا الإنسان وصمود فلسطين الكاف: مشاريع الماء الصالح للشرب والبنية التحتية ابرز اهتمامات زيارة ميدانية لبلدية بهرة بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي، وزارة الصحّة تحذّر من التهاون في علاج هذا المرض الخطير و"الصّامت" صفقة القرن: تسلا تتحالف مع سامسونغ في مشروع بالمليارات ! رحيل نجلها يهزّ القلوب.. فيروز تظهر علنًا في وداع نجلها زياد الرحباني مشروع قانون جديد يُتيح الكراء المملّك لملايين التونسيين تشري ماء الي يتباع في الكميون؟ راجع روحك! مونديال أصاغر لكرة اليد: برنامج مقابلات المنتخب الوطني في المسابقة تونس: لحوم مورّدة بأسعار مدروسة: 38,900 د للضأن و37,800 د للأبقار في الأسواق التونسية بطولة بورتو للتنس : معز الشرقي يفوز على البرتغالي ديوغو ماركيس ويتاهل الى الجدول الرئيسي رد بالك تحكي أسرارك ل ChatGptهاو علاش؟ عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني الراب "علاء"..وهذه التفاصيل.. في بعض الحالات...تحاليل المخدرات تشمل ركاب السيارة ...تفاصيل! تفاصيل مهمة بشأن الزيادة في أسعار بعض الأدوية والتخفيض في أدوية أخرى إيران تعلن إحباط مخطط يتزعمه الأمير بهلوي لإسقاط النظام اختتام مهرجان سيدي حمادة.. ختامها مسك مع رؤوف ماهر ويوم العلم النقطة المضيئة فيلم "عائشة" لمهدي البرصاوي يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل خلال الدورة 46 من مهرجان دوربان السينمائي الدولي بجنوب إفريقيا عاجل/ بشرى سارة لمتساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة.. وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يشارك في ملاحظة الانتخابات البلديّة بفنزويلا "فقد لا يُعوّض إنسانياً وفنياً".. هكذا تنعي ميادة الحناوي زياد الرحباني حمام الغزاز: وفاة شاب في اصطدام دراجة نارية بشاحنة خفيفة المحيط القرقني يكشف عن تعاقداته في المركايو الصيفي أمنية تونسي: نحب نفرح من غير ''لايك'' ونحزن من غير ''ستوريات'' ونبعث جواب فيه ''نحبّك'' عاجل: إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية إلى بلد مجاور بمعبر الذهيبة.. اليوم 28 جويلية: رد بالك تعوم في البلاصة هاذي ! عاجل: انطلاق إرسال الاستدعاءات الخاصة بعرفاء حرس الحدود...اليك مواعيد الاختبارات تحس روحك ديما تاعب؟ ممكن السبب ما تتصوروش خبيرة تجميل تونسية: هذه أحدث تقنيات الرموش الاصطناعية... وزيت الزيتونة هو السرّ زوجة حاتم العوينى المشارك في سفينة حنظلة تكشف سبب رفضه التوقيع على وثيقة الترحيل ''جواز سفر في نصف ساعة'': وزارة الداخلية تعزز خدماتها للجالية بالخارج وزارة الداخلية تكشف عن جملة من الخدمات متوفّرة للتونسيين بالخارج.. سحب رخصة السياقة يعود بقوة...وقانون الطرقات الجديد يدخل حيز التنفيذ قريبًا! ريال مدريد يشعل الميركاتو: نجوم كبار على باب الخروج وصفقات نارية في الطريق! عاجل/ هاتفا "الموت لترامب..الله أكبر": مسافر يهدد بتفجير طائرة.. تنبيه هام لمستعملي هذه الطريق..#خبر_عاجل بطولة افريقيا للكاراتي: المنتخب الوطني يحرز 6 ميداليات من بينها ذهبيتان الجولة القارية الفضية لألعاب القوى بألمانيا: رحاب الظاهري تنهي سباق 2000 متر موانع في المرتبة السادسة السلوفيني بوغاتشار يتوج بلقبه الرابع في طواف فرنسا للدراجات الهوائية بطولة أوروبا لكرة القدم سيدات: إنقلترا تتوج باللقب على حساب إسبانيا نابل: إنتاج الكروم المعدّة للتحويل يتجاوز 17 ألف طن رغم تراجع المساحات مفزع/ 30 بالمائة من الشباب يقودون السيارات تحت تأثير الكحول..! عاجل/ بلاغ هام للتونسيين من "الصوناد".. محمد عساف في مهرجان قرطاج: "هنا نغني كي لا نصمت، نغني كي لا تنسى غزة" تركيا: حرائق الغابات تقترب من رابع أكبر مدينة في البلاد طقس اليوم.. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف استراحة صيفية صيف المبدعين ..الكاتب سامي النّيفر .. حقول اللّوز الشّاسعة وبيت جدّي العامر بالخيرات تاريخ الخيانات السياسية (28).. نهاية بابك الخُرّمِي اليوم: غلق نفق محول بئر القصعة تحذير عاجل/ التحقيق مع أستاذة في الفقه بعد اصدار فتوى "إباحة الحشيش".. يوم غد السبت مفتتح شهر صفر 1447 هجري (مفتي الجمهورية)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأعراض التي ينبغي تجنبها
تونس والأزمة المالية العالمية:

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2008

تابع الرئيس زين العابدين بن علي أول أمس الاثنين مجددا مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مستجدات الازمة المالية العالمية الحالية. وجاء في البلاغ الصحفي المنشور بعد المقابلة أن رئيس الجمهورية تلقى من الوزير الاول "تقريرا حول الاجتماع الاول للجنة المتابعة للوضع الاقتصادي والمالي العالمي التي أذن سيادة الرئيس بإحداثها.
وقد برز من خلال هذا الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية والمالية (في تونس) تشهد تواصلا على أسس سليمة في ظل مردود الخيارات والاصلاحات التي تعتمدها بلادنا".
إلا أن نفس البلاغ الرسمي سجل أن رئيس الدولة أمر "بأن تواصل اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة لمتابعة المستجدات واقتراح الاجراءات الكفيلة بتأمين الحركية التنموية وفق الاهداف الوطنية المرسومة"، مما يعني وجود ارادة للاستعداد لكل الفرضيات.. حسب المستجدات خلال الايام والاسابيع والاشهرالقادمة.. فيما يتعلق بالازمة الحالية بابعادها المالية.. في انتظار سيناريوهات محاصرتها او توسعها لتشمل الاقتصاد ككل.. بدءا من مؤسسات الانتاج والتسويق.. عالميا واقليميا ووطنيا.. ذلك أن الاقتصاد التونسي يعتمد بنسبة تفوق ال70 بالمائة على مبادلاته مع السوق الأوروبية وجزئيا فقط على السوق الامريكية.. لكن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي مرتبطة كليا بمؤسسات المال والانتاج في الولايات المتحدة وفي بقية الدول الصناعية مثل اليابان والصين.. وركود الانتاج واضطراب اسواق المال عنصران سيتداخلان بسرعة اذا لم تنجح جهود الادارة الامريكية وحكومات الدول الغنية في أوروبا في اعادة الثقة بسرعة للمدخرين والمستهلكين والمتعاملين مع البورصات والبنوك..
تطمينات للمدخرين والمستهلكين
في هذا السياق تاتي تطمينات محافظ البنك المركزي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء التونسيين للمستهلكين والمدخرين والمنتجين في تونس.. لان ضعف سوق المالية التونسية لن يكفي وحده للمحافظة على حد أدنى من التوازن المالي والاقتصادي (والاجتماعي والامني).. إذا فقد المدخر الثقة في البنوك وفي المستثمرين وجنح الى الحد المفرط في الاستهلاك.. مما يعني التسبب في قدر من الكساد والركود وضعف مردودية كثير من مؤسسات الانتاج والخدمات وتراكم خسائر بعضها..
لذلك جاءت التصريحات التطمينية الرسمية التي جاء فيها أنه "لا تتواجد أسباب اندلاع الازمة المالية العالمية وعوامل انتشارها في تونس".
حجم القروض العقارية 10% فقط من الناتج
وقد برر محافظ البنك المركزي تصريحه المطمئن بمعطى موضوعي وهو ان "الوضع في تونس مغاير تماما لما تشهده الساحة المالية العالمية لعدة اعتبارات تتمثل اساسا في بقاء الاقراض العقاري في مستويات مقبولة اذ لا يتجاوز حجم القروض العقارية 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 87 بالمائة في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل الذكر.
كما ان القروض الرقاعية مؤطرة اذ لا يمكن ان يتجاوز مبلغ القرض 80 بالمائة من ثمن العقار في حين تساهم مدة القرض التي قد تصل الى 25 سنة في التخفيف من اعباء الخلاص مع اعتماد البنوك اجباريا لنسبة فائدة ثابتة لقروض السكن التي تتجاوز مدتها 15 سنة مما يحد من اثر التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية".
علما أن السكن الاجتماعي من أهم العوامل التي تفسر حدا أدنى من الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي في تونس منذ عقود.. وهو خيار تدعم عبر الاجراءات الرئاسية والحكومية لفائدة بنك الاسكان وصندوق "فوبرولوس" لصغار الاجراء..
اجراءات وقائية
لكن هل الاقتصاد التونسي معزول عن محيطه الدولي حتى يظل في مأمن تماما من الهزات والازمات ومن تاثيرات الازمة العالمية الحالية؟ وماذا عن القنوات التي تربط الاقتصاد التونسي بالاقتصاديات الأوروبية والدولية؟ ألا يمكن أن تنقل الى بلادنا بعض مظاهر الازمة اذا طالت؟
حسب محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ف"ان التحكم في القنوات الثلاث المتسببة نظريا في هذه الازمة يبعد الخوف على السوق الوطنية".
وتتمثل هذه القنوات "في توظيفات الموجودات من العملة بالخارج واللجوء الى الاسواق المالية العالمية والاستثمار الاجنبي بالبورصة التونسية".
وبالنسبة لتوظيفات الموجودات من العملة الاجنبية بالخارج جاء في توضيحات محافظ البنك المركزي التونسي انه "لم يسجل حتى الآن اي عارض دفع على توظيفات تونس" باعتبار ان توظيفاتها من العملة الاجنبية بالخارج تتم اساسا عبر البنك المركزي التونسي وهي لفائدة المقيمين. فضلا عن كون البنك المركزي التونسي "اتخذ منذ اندلاع الازمة في اوت 2007 عدة اجراءات احتياطية لتامين سلامة هذه الموجودات ومنها التخفيض في نسبة التوظيفات بالبنوك العالمية من 75 بالمائة من جملة الموجودات قبل الازمة الى 39 بالمائة حاليا واقرار برنامج للرجوع بها الى 30 بالمائة قبل نهاية شهر اكتوبر الحالي وتوظيف هذه الموجودات في الرقاع السيادية التي تتميز بدرجة عالية من السلامة لتصل الى 70 بالمائة "...
الضغط على التداين الخارجي حتى موفى 2009
ومن بين الاجراءات المصاحبة حسب نفس المصدر الرسمي "الاكتفاء بالتعامل مع البنوك المرتبة في درجة "أ" منذ بداية السنة ودرجة "أ أ" منذ شهر اكتوبر الحالي فضلا عن التركيز على التوظيف قصير المدى (دون الشهر) للاحتفاظ بدرجة عالية من السيولة مع امكانية اعادة التوظيف كلما تطلب الامر ذلك".
كما سبق أن تقرر بالنسبة للبنوك التونسية انه "ليس بامكانها ان توظف في الاسواق المالية سوى الموجودات من العملة الاجنبية الراجعة لغير المقيمين".
واوضح محافظ البنك المركزي ان تونس اتخذت "سياسة تحفظية" في ما يتعلق بالخروج الى الاسواق المالية العالمية" اذ عدلت عن تعبئة موارد خارجية من الاسواق العالمية سنة 2008 وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2009 بما يؤمن الاقتصاد الوطني من ارتفاع هامش الاقراض في السوق العالمية مفيدا بان السيولة التي تميز السوق الداخلية يمكن ان توفر البديل الوطني للاقتراض الخارجي".
وجاء هذا الضغط على التداين الخارجي ضمن تمش مالي واقتصادي طموح سبق أن عبر عنه الرئيس بن علي شخصيا يتمثل في تهيئة ظروف تحريرالعملة الوطنية التونسية في 2009.
حجم البورصة التونسية
من جهة اخرى فان ضعف حجم البورصة التونسية والنسبة الضعيفة جدا للمستثمرين الاجانب فيها (أقل من 3 بالمائة فقط) من بين العوامل التي تفسر أن الاقتصاد التونسي بقطاعاته المالية والخدماتية والانتاجية لم يتاثر كثيرا بالازمة المالية العالمية.. على الاقل الى حد الآن..
يضاف الى كل هذا عنصر ضعف العلاقة بين العقارات في تونس بالبورصة والبنوك التجارية.. بفضل البنوك العمومية مثل بنك الاسكان الذي منحته جمعية "افركان بنكر اواردز" على هامش اشغال الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت من 11 الى 13 اكتوبر 2008 بواشنطن جائزة افضل بنك للقروض العقارية في افريقيا "مورت غايدج بنك اوف ذو يار 2008".. وهو مؤشر ايجابي اعتبرت مصادر رسمية أنه "يعكس تميز النموذج التونسي في وقت يقع فيه قطاع القرض العقاري عالميا في قلب الازمة المالية" وهو ما فسرته نفس المصادر ب"صواب السياسة التونسية في مجال تمويل السكن والتي وضع اسسها الرئيس زين العابدين بن علي".
أعراض أخرى للازمة
لكن رغم كل هذه التطمينات التي لا تخلو من وجاهة بحكم بعض الخبراء فانهم يحذرون من الاعراض القادمة للازمة الاقتصادية العالمية.. ومن استفحال مظاهر بعض أعراض الازمة الحالية التي برزت في بعض اقتصاديات أوروبا والعالم منذ العام الماضي.. وهو ما يبرر التصريحات الصادرة عن عدد من كبار قادة الدول الأوروبية والصناعية العالمية التي تعترف أن "هناك اخطاء وقعت وان ممارسات لا يجوز ان تتكرر كي لا يشهد العالم ما عانى منه في الاسابيع الاخيرة من ذعر".
ان الاجماع كبير بين خبراء العالم اليوم على ان اسباب الازمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية أعمق من الثغرات التقليدية والتقديرات "السلبية" حول دورات النمو والتباطؤ التقليدية في الاقتصادات العالمية بقطاعاتها المختلفة، والتي ربما بدأ بعضها يتشكل منذ عقود عندما تغيرت العلاقة بين رجال السياسة ورجال المال والاعمال وأصبحت حكومات غالبية الدول الليبيرالية الغنية في خدمة الخواص المتحكمين في الاسواق والمؤسسات المالية.
الشفافية.. والمضاربون الجدد
ودون السقوط في فخ التفسيرات الايديولوجية والدعوات السياسوية التي تنظر الى اعتماد "اشتراكية الدولة " مجددا.. فان الازمة الحالية أكدت صحة ما ورد مرارا في تقارير البنك العالمي والتي اعتبرت أن "الخوصصة ينبغي أن تقترن بالشفافية.. حتى لا يتحكم المضاربون الجدد في الاقتصاد.. ويستبدل احتكار الدولة للاقتصاد باحتكاريين خواص "بعضهم من بين السماسرة والمضاربين الخطرين.. على مؤسسات الانتاج والخدمات وانشطة المؤسسات المصرفية..
أي ان تراجع دور الدولة عن التدخل في عدد من الانشطة الاقتصادية مباشرة (مثل الاستثمار والانتاج..) لصالح القطاع الخاص، لا يعني تخليها عن دورها كرقيب ومعدل متدخل لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية ومنع التلاعب والاحتكار وخدمة المصالح الضيقة التي قد تسبب في زلازل مماثلة لتلك التي شهدتها المؤسسات المالية الامريكية والأوروبية مؤخرا.. وكلفتها ضخ آلاف مليارات الأورو والدولارات لضمان حد ادنى من استمراريتها في اسناد القروض واغراء المواطنين بالادخار والاستثمار في البورصة والاستهلاك..
التصدير.. التصدير
ورغم التطمينات المهمة التي قدمها محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ومنها تلك التي يتعلق بالسيولة المالية في تونس واستعداد الدولة لضخ حوالي مليار ونصف عند الاقتضاء فان من بين الاعراض غير المرغوب فيها للازمة بالنسبة لبلد صغير محدود الموارد مثل تونس هو أن تؤثر الازمة العالمية بسرعة في قطاعات الانتاج والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة والخدمات.
ومن بين ما يدفع الى الحذر من مثل هذا السيناريو ما تكشفه تقارير المؤسسات الاقتصادية الكبرى في أوروبا عن انخفاض نسب معدل النمو العام في عدد من الدول الشريكة لتونس.. المستورد الرئيسي لصادراتها.. في وقت تراجع فيه الاستهلاك في أوروبا.. بما يهدد بالتاثير سلبا في صادرات تونس اليها حجما وقيمة.. من جهة أخرى فان انخفاض اسعار المواد الاولية وتقلبات أسعار الأورو والدولار قد يؤثر سلبا في صادرات تونس ووارداتها وفي القيمة الفعلية للدينار التونسي (التي قد تخفض مرة اخرى لتحسين قدرته على المنافسة).. وهو واحد من بين الاجراءات اللاشعبية التي قد يقع اللجوء اليها.. والتي قد تساهم في تخفيض الاستهلاك في تونس.. بما يؤثر سلبا نسبيا على الصناعة والتجارة الداخلية والقطاعات المرتبطة بها ومن بينها البناء والقطاعات الاكثر تشغيلا لليد العاملة.. فضلا عن القطاعات التي تاثرت خلال الاعوام القليلة الماضية من منافسة السوق الموازية والتجارة الفوضوية مثل الصناعات التقليدية والنسيج والملابس والاحذية..
من أزمة مالية الى أزمة اقتصادية اجتماعية
إذن فان الاجراءات الوقائية الاولية التي اتخذتها تونس لحماية المؤسسات المالية والمحافظة على توازن اقتصاد البلاد ايجابية.. لكنها في حاجة الى جهد جماعي أكبر لتكون اليقظة في حجم التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه كل اقتصاديات العالم.. وخاصة اذا تطورت الازمة الدولية من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية واجتماعية شاملة.. تنعكس على الادخار والاقبال على الاستهلاك.. وعلى ظروف التشغيل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.