تورس : الأعراض التي ينبغي تجنبها

الاح..تلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 10 جنوب لبنان طقس الأحد: درجات الحرارة في ارتفاع توقعات أمريكية بانفراجة في المفاوضات وتحسب إسرائيلي لانهيار الهدنة رئاسة الحكومة : المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة يتم تبعا للطلبات الواردة على مصالحها الرئيس الكولومبي يهدد بانتفاضة ضد الولايات المتحدة ليبيا.. تفاصيل صادمة عن اطلاق نار على ممرضات في محيط مجمع صحي رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ل«الشروق» «فجوة الإنتاج» أحد أسباب ارتفاع الأسعار خبر باهي لسيدي بوسعيد: مشروع استعجالي باش ينقذ الهضبة ويحمي الديار أخبار النادي البنزرتي .. فيلق من اللاعبين خارج الخدمة وغموض حول القاسمي الشيخ محجوب: ''الاشتراك في أضحية العيد موش جائز شرعًا'' محرز الغنوشي يلمّح لعودة الشتاء: ''ماذا لو عاد معتذرًا؟'' تحت شعار «التراث وفن العمارة» انطلاق فعاليات الدورة 35 لشهر التراث من تستور بنزرت: وضع أول دعامة باطنية للأبهر : إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة عاجل/ يهم الحج..وزارة الداخلية السعودية تحذر.. قبلي: انطلاق فعاليات الاحتفال بشهر التراث القصرين : انطلاق فعاليات شهر التراث بدار الثقافة ماجل بلعباس بعروض فنية ومعارض للصناعات التقليدية رئيس البرازيل يشيد بمنع إسبانيا استخدام أراضيها لضرب إيران منوبة: حجز وإتلاف كميات من الدجاج داخل مذبح عشوائي تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر وزير التجهيز: طريق بوسالم الحدود الجزائرية أولوية في مخطط 2026 2030 طقس الليلة كاس تونس لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يفوز على شبيبة القيروان 75-50 ويلتحق بالنادي الافريقي في النهائي سليانة: حملة نظافة مشتركة بجبل الملاحة بالكريب في إطار حملة "خليها تعيش" لحماية الثروة الحيوانية والغابية غدا الاحد افتتاح تظاهرة "شفافيّات متقاطعة" حول فنّ الزّجاج بفضاء صديقة بقمّرت نابل: "مسار النارنج".. رحلة سياحية تفاعلية لاكتشاف مسار الزهر من الحقل إلى التقطير وتجربة إنسانية تثمّن الموروث الثقافي للجهة عبد الرزاق هديدر مدربا جديدا للمنتخب التونسي للأصاغر دون 17 سنة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تنمو ب11 بالمائة سنة 2025 و الشراكة الاقتصادية تتعزز خلال معرض طرابلس الدولي رائد الفضاء الروسي كيريل بسكوف: تونس دخلت مرحلة عالمية في مجال علوم الفضاء اكتشاف قد يغيّر حياة الملايين: علاج الضغط من الرقبة! عاجل: اطلاق نار على ناقلة نفط في مضيق هرمز واجبار سفينتين على التراجع.. صلاة الحاجة: شنّوة هي، كيفاش تصليهاوشنّوة دعاؤها الصحيح عاجل: أطباء التجميل في تونس يطلقون جرس إنذار...لا للحقن خارج القانون عشبة من كوجينتك تنجّم تقوّي الذاكرة! 6 مؤسسات تونسية تشارك في صالون الصناعات الذكية بمدينة هانوفر الالمانية أسعار العلوش شاعلة فيها النار في القيروان: من 760 لزوز ملايين وزير الاقتصاد يعقد جملة من اللقاءات الثنائية في اطار مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي بواشنطن كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات اليوم من الدور ثمن النهائي غدا الاحد ، تحويل جزئي لحركة المرور بالضاحية الشمالية (وزارة الداخلية ) بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج سليانة: إيداع 4 أشخاص السجن في قضية فساد مالي وإداري بمشروع فلاحي قمة الترجي وصن داونز: التوقيت والقناة وين؟ انقطاع كهرباء غدًا بعدة مناطق في المهدية لساعات.. هذه التفاصيل الكاملة وفاة الممثلة الفرنسية ناتالي باي عميد قضاة التحقيق يصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية أشخاص على ذمة الكشف عن 700 طنا من النحاس مجهول المصدر عاجل : بلاغ يهم جماهير الترجي اليوم : الفاتح من شهر ذي القعدة 1447 ه في تونس خلال براكاج مروع بالجبل الأحمر: منحرفون يحاصرون مواطنا يرشونه بعبوة غاز مشل للحركة ثم يعنفونه ويحيلونه على الانعاش تونس تحيي الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار" التزام، انتماء ووفاء" عاجل/ ايران تعلن اعادة السيطرة على مضيق هرمز..وهذه التفاصيل.. سوسة: العثور على جثّة الطالب المفقود بشاطئ خزامة إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة: إجراء أول عملية لتركيب دعامة للأبهر الصدري النازل غدا السبت.. الفاتح من شهر ذي القعدة 1447هجريا بشرى سارة: 208 مم من الأمطار لعين دراهم عاجل/ حادث اصطدام مروع بين قطار المسافرين وشاحنة ثقيلة بهذه الولاية..وهذه حصيلة الجرحى.. تحري هلال ذو القعدة: الحسم بيد ديوان الإفتاء عاجل : يهم التوانسة ...غدوة دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف المنصف عبلة يثير الجدل بتصريحات حول وضعه المالي ما تفوّتش: أقوى أدعية نهار الجمعة للرزق والفرج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأعراض التي ينبغي تجنبها
تونس والأزمة المالية العالمية:

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2008

تابع الرئيس زين العابدين بن علي أول أمس الاثنين مجددا مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مستجدات الازمة المالية العالمية الحالية. وجاء في البلاغ الصحفي المنشور بعد المقابلة أن رئيس الجمهورية تلقى من الوزير الاول "تقريرا حول الاجتماع الاول للجنة المتابعة للوضع الاقتصادي والمالي العالمي التي أذن سيادة الرئيس بإحداثها.
وقد برز من خلال هذا الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية والمالية (في تونس) تشهد تواصلا على أسس سليمة في ظل مردود الخيارات والاصلاحات التي تعتمدها بلادنا".
إلا أن نفس البلاغ الرسمي سجل أن رئيس الدولة أمر "بأن تواصل اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة لمتابعة المستجدات واقتراح الاجراءات الكفيلة بتأمين الحركية التنموية وفق الاهداف الوطنية المرسومة"، مما يعني وجود ارادة للاستعداد لكل الفرضيات.. حسب المستجدات خلال الايام والاسابيع والاشهرالقادمة.. فيما يتعلق بالازمة الحالية بابعادها المالية.. في انتظار سيناريوهات محاصرتها او توسعها لتشمل الاقتصاد ككل.. بدءا من مؤسسات الانتاج والتسويق.. عالميا واقليميا ووطنيا.. ذلك أن الاقتصاد التونسي يعتمد بنسبة تفوق ال70 بالمائة على مبادلاته مع السوق الأوروبية وجزئيا فقط على السوق الامريكية.. لكن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي مرتبطة كليا بمؤسسات المال والانتاج في الولايات المتحدة وفي بقية الدول الصناعية مثل اليابان والصين.. وركود الانتاج واضطراب اسواق المال عنصران سيتداخلان بسرعة اذا لم تنجح جهود الادارة الامريكية وحكومات الدول الغنية في أوروبا في اعادة الثقة بسرعة للمدخرين والمستهلكين والمتعاملين مع البورصات والبنوك..
تطمينات للمدخرين والمستهلكين
في هذا السياق تاتي تطمينات محافظ البنك المركزي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء التونسيين للمستهلكين والمدخرين والمنتجين في تونس.. لان ضعف سوق المالية التونسية لن يكفي وحده للمحافظة على حد أدنى من التوازن المالي والاقتصادي (والاجتماعي والامني).. إذا فقد المدخر الثقة في البنوك وفي المستثمرين وجنح الى الحد المفرط في الاستهلاك.. مما يعني التسبب في قدر من الكساد والركود وضعف مردودية كثير من مؤسسات الانتاج والخدمات وتراكم خسائر بعضها..
لذلك جاءت التصريحات التطمينية الرسمية التي جاء فيها أنه "لا تتواجد أسباب اندلاع الازمة المالية العالمية وعوامل انتشارها في تونس".
حجم القروض العقارية 10% فقط من الناتج
وقد برر محافظ البنك المركزي تصريحه المطمئن بمعطى موضوعي وهو ان "الوضع في تونس مغاير تماما لما تشهده الساحة المالية العالمية لعدة اعتبارات تتمثل اساسا في بقاء الاقراض العقاري في مستويات مقبولة اذ لا يتجاوز حجم القروض العقارية 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 87 بالمائة في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل الذكر.
كما ان القروض الرقاعية مؤطرة اذ لا يمكن ان يتجاوز مبلغ القرض 80 بالمائة من ثمن العقار في حين تساهم مدة القرض التي قد تصل الى 25 سنة في التخفيف من اعباء الخلاص مع اعتماد البنوك اجباريا لنسبة فائدة ثابتة لقروض السكن التي تتجاوز مدتها 15 سنة مما يحد من اثر التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية".
علما أن السكن الاجتماعي من أهم العوامل التي تفسر حدا أدنى من الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي في تونس منذ عقود.. وهو خيار تدعم عبر الاجراءات الرئاسية والحكومية لفائدة بنك الاسكان وصندوق "فوبرولوس" لصغار الاجراء..
اجراءات وقائية
لكن هل الاقتصاد التونسي معزول عن محيطه الدولي حتى يظل في مأمن تماما من الهزات والازمات ومن تاثيرات الازمة العالمية الحالية؟ وماذا عن القنوات التي تربط الاقتصاد التونسي بالاقتصاديات الأوروبية والدولية؟ ألا يمكن أن تنقل الى بلادنا بعض مظاهر الازمة اذا طالت؟
حسب محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ف"ان التحكم في القنوات الثلاث المتسببة نظريا في هذه الازمة يبعد الخوف على السوق الوطنية".
وتتمثل هذه القنوات "في توظيفات الموجودات من العملة بالخارج واللجوء الى الاسواق المالية العالمية والاستثمار الاجنبي بالبورصة التونسية".
وبالنسبة لتوظيفات الموجودات من العملة الاجنبية بالخارج جاء في توضيحات محافظ البنك المركزي التونسي انه "لم يسجل حتى الآن اي عارض دفع على توظيفات تونس" باعتبار ان توظيفاتها من العملة الاجنبية بالخارج تتم اساسا عبر البنك المركزي التونسي وهي لفائدة المقيمين. فضلا عن كون البنك المركزي التونسي "اتخذ منذ اندلاع الازمة في اوت 2007 عدة اجراءات احتياطية لتامين سلامة هذه الموجودات ومنها التخفيض في نسبة التوظيفات بالبنوك العالمية من 75 بالمائة من جملة الموجودات قبل الازمة الى 39 بالمائة حاليا واقرار برنامج للرجوع بها الى 30 بالمائة قبل نهاية شهر اكتوبر الحالي وتوظيف هذه الموجودات في الرقاع السيادية التي تتميز بدرجة عالية من السلامة لتصل الى 70 بالمائة "...
الضغط على التداين الخارجي حتى موفى 2009
ومن بين الاجراءات المصاحبة حسب نفس المصدر الرسمي "الاكتفاء بالتعامل مع البنوك المرتبة في درجة "أ" منذ بداية السنة ودرجة "أ أ" منذ شهر اكتوبر الحالي فضلا عن التركيز على التوظيف قصير المدى (دون الشهر) للاحتفاظ بدرجة عالية من السيولة مع امكانية اعادة التوظيف كلما تطلب الامر ذلك".
كما سبق أن تقرر بالنسبة للبنوك التونسية انه "ليس بامكانها ان توظف في الاسواق المالية سوى الموجودات من العملة الاجنبية الراجعة لغير المقيمين".
واوضح محافظ البنك المركزي ان تونس اتخذت "سياسة تحفظية" في ما يتعلق بالخروج الى الاسواق المالية العالمية" اذ عدلت عن تعبئة موارد خارجية من الاسواق العالمية سنة 2008 وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2009 بما يؤمن الاقتصاد الوطني من ارتفاع هامش الاقراض في السوق العالمية مفيدا بان السيولة التي تميز السوق الداخلية يمكن ان توفر البديل الوطني للاقتراض الخارجي".
وجاء هذا الضغط على التداين الخارجي ضمن تمش مالي واقتصادي طموح سبق أن عبر عنه الرئيس بن علي شخصيا يتمثل في تهيئة ظروف تحريرالعملة الوطنية التونسية في 2009.
حجم البورصة التونسية
من جهة اخرى فان ضعف حجم البورصة التونسية والنسبة الضعيفة جدا للمستثمرين الاجانب فيها (أقل من 3 بالمائة فقط) من بين العوامل التي تفسر أن الاقتصاد التونسي بقطاعاته المالية والخدماتية والانتاجية لم يتاثر كثيرا بالازمة المالية العالمية.. على الاقل الى حد الآن..
يضاف الى كل هذا عنصر ضعف العلاقة بين العقارات في تونس بالبورصة والبنوك التجارية.. بفضل البنوك العمومية مثل بنك الاسكان الذي منحته جمعية "افركان بنكر اواردز" على هامش اشغال الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت من 11 الى 13 اكتوبر 2008 بواشنطن جائزة افضل بنك للقروض العقارية في افريقيا "مورت غايدج بنك اوف ذو يار 2008".. وهو مؤشر ايجابي اعتبرت مصادر رسمية أنه "يعكس تميز النموذج التونسي في وقت يقع فيه قطاع القرض العقاري عالميا في قلب الازمة المالية" وهو ما فسرته نفس المصادر ب"صواب السياسة التونسية في مجال تمويل السكن والتي وضع اسسها الرئيس زين العابدين بن علي".
أعراض أخرى للازمة
لكن رغم كل هذه التطمينات التي لا تخلو من وجاهة بحكم بعض الخبراء فانهم يحذرون من الاعراض القادمة للازمة الاقتصادية العالمية.. ومن استفحال مظاهر بعض أعراض الازمة الحالية التي برزت في بعض اقتصاديات أوروبا والعالم منذ العام الماضي.. وهو ما يبرر التصريحات الصادرة عن عدد من كبار قادة الدول الأوروبية والصناعية العالمية التي تعترف أن "هناك اخطاء وقعت وان ممارسات لا يجوز ان تتكرر كي لا يشهد العالم ما عانى منه في الاسابيع الاخيرة من ذعر".
ان الاجماع كبير بين خبراء العالم اليوم على ان اسباب الازمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية أعمق من الثغرات التقليدية والتقديرات "السلبية" حول دورات النمو والتباطؤ التقليدية في الاقتصادات العالمية بقطاعاتها المختلفة، والتي ربما بدأ بعضها يتشكل منذ عقود عندما تغيرت العلاقة بين رجال السياسة ورجال المال والاعمال وأصبحت حكومات غالبية الدول الليبيرالية الغنية في خدمة الخواص المتحكمين في الاسواق والمؤسسات المالية.
الشفافية.. والمضاربون الجدد
ودون السقوط في فخ التفسيرات الايديولوجية والدعوات السياسوية التي تنظر الى اعتماد "اشتراكية الدولة " مجددا.. فان الازمة الحالية أكدت صحة ما ورد مرارا في تقارير البنك العالمي والتي اعتبرت أن "الخوصصة ينبغي أن تقترن بالشفافية.. حتى لا يتحكم المضاربون الجدد في الاقتصاد.. ويستبدل احتكار الدولة للاقتصاد باحتكاريين خواص "بعضهم من بين السماسرة والمضاربين الخطرين.. على مؤسسات الانتاج والخدمات وانشطة المؤسسات المصرفية..
أي ان تراجع دور الدولة عن التدخل في عدد من الانشطة الاقتصادية مباشرة (مثل الاستثمار والانتاج..) لصالح القطاع الخاص، لا يعني تخليها عن دورها كرقيب ومعدل متدخل لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية ومنع التلاعب والاحتكار وخدمة المصالح الضيقة التي قد تسبب في زلازل مماثلة لتلك التي شهدتها المؤسسات المالية الامريكية والأوروبية مؤخرا.. وكلفتها ضخ آلاف مليارات الأورو والدولارات لضمان حد ادنى من استمراريتها في اسناد القروض واغراء المواطنين بالادخار والاستثمار في البورصة والاستهلاك..
التصدير.. التصدير
ورغم التطمينات المهمة التي قدمها محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ومنها تلك التي يتعلق بالسيولة المالية في تونس واستعداد الدولة لضخ حوالي مليار ونصف عند الاقتضاء فان من بين الاعراض غير المرغوب فيها للازمة بالنسبة لبلد صغير محدود الموارد مثل تونس هو أن تؤثر الازمة العالمية بسرعة في قطاعات الانتاج والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة والخدمات.
ومن بين ما يدفع الى الحذر من مثل هذا السيناريو ما تكشفه تقارير المؤسسات الاقتصادية الكبرى في أوروبا عن انخفاض نسب معدل النمو العام في عدد من الدول الشريكة لتونس.. المستورد الرئيسي لصادراتها.. في وقت تراجع فيه الاستهلاك في أوروبا.. بما يهدد بالتاثير سلبا في صادرات تونس اليها حجما وقيمة.. من جهة أخرى فان انخفاض اسعار المواد الاولية وتقلبات أسعار الأورو والدولار قد يؤثر سلبا في صادرات تونس ووارداتها وفي القيمة الفعلية للدينار التونسي (التي قد تخفض مرة اخرى لتحسين قدرته على المنافسة).. وهو واحد من بين الاجراءات اللاشعبية التي قد يقع اللجوء اليها.. والتي قد تساهم في تخفيض الاستهلاك في تونس.. بما يؤثر سلبا نسبيا على الصناعة والتجارة الداخلية والقطاعات المرتبطة بها ومن بينها البناء والقطاعات الاكثر تشغيلا لليد العاملة.. فضلا عن القطاعات التي تاثرت خلال الاعوام القليلة الماضية من منافسة السوق الموازية والتجارة الفوضوية مثل الصناعات التقليدية والنسيج والملابس والاحذية..
من أزمة مالية الى أزمة اقتصادية اجتماعية
إذن فان الاجراءات الوقائية الاولية التي اتخذتها تونس لحماية المؤسسات المالية والمحافظة على توازن اقتصاد البلاد ايجابية.. لكنها في حاجة الى جهد جماعي أكبر لتكون اليقظة في حجم التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه كل اقتصاديات العالم.. وخاصة اذا تطورت الازمة الدولية من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية واجتماعية شاملة.. تنعكس على الادخار والاقبال على الاستهلاك.. وعلى ظروف التشغيل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.