تورس : الأعراض التي ينبغي تجنبها

تونس تحيي الذكرى ال15 لاندلاع الثورة ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات للشروع في تنفيذ أشغال مشروع تهيئة عديد الأحياء يوم 22 ديسمبرالجاري ترامب يصنف فنزويلا منظمة إرهابية ويعلن حصارها بالكامل هزة أرضية تضرب المملكة العربية السعودية إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله.. وتحدد الموعد لاعب عربي واحد ضمن تشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025 طقس اليوم: انخفاض طفيف في درجات الحرارة وزارة الصحة تعيد برمجة اختيار تربصات المقيمين: التفاصيل خطة لم تُنفذ.. تفاصيل مثيرة عن هجوم كاد يهز مدينة أميركية اليوم: ضباب محلي مع طقس مغيم والحرارة في انخفاض كاتب عام جامعة البنوك: الموظفون تعرّضوا للظلم والقطاع يتجه إلى تصعيد احتجاجي جديد رئيس الجمهورية يظهر فجرا بشارع الحبيب بورقيبة ويتفاعل مع مواطنين قبيل وقفة إحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة لبنان.. الكشف عن أسباب جديدة وراء إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر على هذه الأرض سيد اسمه الشعب التونسي فلاحتنا المهدية .. لفائدة 371 حاجّا .. شبّاك موحّد لتيسير إجراءات السفر إلى البقاع المقدّسة نابل: عروض مسرحية من تونس ومن الخارجفي الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل ندوة علمية بتكلفة 250 مليون دينار: انطلاق المحطة الفولطاضوئية بالقيروان.. عاجل: الألعاب الإفريقية بأنغولا: تونس تفرض سيطرتها في مسبح لواندا ب 6 ميداليات لاعب عربي وحيد في التشكيلة المثالية ل«فيفا» لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025 تنبيه لمستعملي الطريق: ضباب كثيف يحجب الرؤية الليلة وصباح الغد..#خبر_عاجل انطلاق تظاهرة «المواهب الخفية» بالمركب الشبابي بالمرسى طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور..تعرف عليها.. تنبيه للمواطنين..تحويل وقتي لخطوط بعض الحافلات..#خبر_عاجل توزر: قريبا الشروع في إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر بتمويل مشترك يصل إلى 3,5 ملايين دينار بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27 فريال يوسف تُقاضي نادية الجُندي عندك فكرة على اضطراب الشخصية الحديّة؟ beIN SPORTS تكشف عن خطط البث لكأس أمم إفريقيا كاف توتال إنيرجيز المغرب 2025 بتغطية يومية لمدة 15 ساعة عبر أربع قنوات مخصصة الكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 بالمائة وتوقعات باستكمال المساحات المتبقية قبل موفى الشهر الجاري صفاقس: صدور قرار مشترك بين 8 بلديات ينظّم جولان الشاحنات الثقيلة يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط" وزير التجارة يؤكد ان المنافسة الدولية قوية وتستوجب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة الملعب التونسي: اتفاق مبدئي مع عمار السويح لتدريب الفريق نقابة الصيدليات: نتمسّك بصيغة الطرف الدافع في هذه الحالة فقط المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025 اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل بعد تألقه عالميا: عرض خاص لفيلم الروندة 13 في أيام قرطاج السينمائية تُباع علنا على صفحات الفيسبوك: القهوة المهرّبة تسيطر على السوق التونسي بطولة كرة اليد: كلاسيكو منتظر اليوم بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور عاجل: تحذير من أمطار قوية يومي الخميس والجمعة حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا أمطار قادمة: التونسيون مُطالبون بالحذر طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق ديوان الطيران المدني يقوم الثلاثاء بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة وامكانية ظهور سحابة من الدخان في محيط مدرج الطائرات ترامب يعلن تصنيف الفنتانيل المخدر 'سلاح دمار شامل': فما هي هذه المادة؟ يعرض اليوم على التصويت.....تفاصيل "قانون" انتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟ رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026 شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأعراض التي ينبغي تجنبها
تونس والأزمة المالية العالمية:

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2008

تابع الرئيس زين العابدين بن علي أول أمس الاثنين مجددا مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مستجدات الازمة المالية العالمية الحالية. وجاء في البلاغ الصحفي المنشور بعد المقابلة أن رئيس الجمهورية تلقى من الوزير الاول "تقريرا حول الاجتماع الاول للجنة المتابعة للوضع الاقتصادي والمالي العالمي التي أذن سيادة الرئيس بإحداثها.
وقد برز من خلال هذا الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية والمالية (في تونس) تشهد تواصلا على أسس سليمة في ظل مردود الخيارات والاصلاحات التي تعتمدها بلادنا".
إلا أن نفس البلاغ الرسمي سجل أن رئيس الدولة أمر "بأن تواصل اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة لمتابعة المستجدات واقتراح الاجراءات الكفيلة بتأمين الحركية التنموية وفق الاهداف الوطنية المرسومة"، مما يعني وجود ارادة للاستعداد لكل الفرضيات.. حسب المستجدات خلال الايام والاسابيع والاشهرالقادمة.. فيما يتعلق بالازمة الحالية بابعادها المالية.. في انتظار سيناريوهات محاصرتها او توسعها لتشمل الاقتصاد ككل.. بدءا من مؤسسات الانتاج والتسويق.. عالميا واقليميا ووطنيا.. ذلك أن الاقتصاد التونسي يعتمد بنسبة تفوق ال70 بالمائة على مبادلاته مع السوق الأوروبية وجزئيا فقط على السوق الامريكية.. لكن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي مرتبطة كليا بمؤسسات المال والانتاج في الولايات المتحدة وفي بقية الدول الصناعية مثل اليابان والصين.. وركود الانتاج واضطراب اسواق المال عنصران سيتداخلان بسرعة اذا لم تنجح جهود الادارة الامريكية وحكومات الدول الغنية في أوروبا في اعادة الثقة بسرعة للمدخرين والمستهلكين والمتعاملين مع البورصات والبنوك..
تطمينات للمدخرين والمستهلكين
في هذا السياق تاتي تطمينات محافظ البنك المركزي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء التونسيين للمستهلكين والمدخرين والمنتجين في تونس.. لان ضعف سوق المالية التونسية لن يكفي وحده للمحافظة على حد أدنى من التوازن المالي والاقتصادي (والاجتماعي والامني).. إذا فقد المدخر الثقة في البنوك وفي المستثمرين وجنح الى الحد المفرط في الاستهلاك.. مما يعني التسبب في قدر من الكساد والركود وضعف مردودية كثير من مؤسسات الانتاج والخدمات وتراكم خسائر بعضها..
لذلك جاءت التصريحات التطمينية الرسمية التي جاء فيها أنه "لا تتواجد أسباب اندلاع الازمة المالية العالمية وعوامل انتشارها في تونس".
حجم القروض العقارية 10% فقط من الناتج
وقد برر محافظ البنك المركزي تصريحه المطمئن بمعطى موضوعي وهو ان "الوضع في تونس مغاير تماما لما تشهده الساحة المالية العالمية لعدة اعتبارات تتمثل اساسا في بقاء الاقراض العقاري في مستويات مقبولة اذ لا يتجاوز حجم القروض العقارية 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 87 بالمائة في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل الذكر.
كما ان القروض الرقاعية مؤطرة اذ لا يمكن ان يتجاوز مبلغ القرض 80 بالمائة من ثمن العقار في حين تساهم مدة القرض التي قد تصل الى 25 سنة في التخفيف من اعباء الخلاص مع اعتماد البنوك اجباريا لنسبة فائدة ثابتة لقروض السكن التي تتجاوز مدتها 15 سنة مما يحد من اثر التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية".
علما أن السكن الاجتماعي من أهم العوامل التي تفسر حدا أدنى من الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي في تونس منذ عقود.. وهو خيار تدعم عبر الاجراءات الرئاسية والحكومية لفائدة بنك الاسكان وصندوق "فوبرولوس" لصغار الاجراء..
اجراءات وقائية
لكن هل الاقتصاد التونسي معزول عن محيطه الدولي حتى يظل في مأمن تماما من الهزات والازمات ومن تاثيرات الازمة العالمية الحالية؟ وماذا عن القنوات التي تربط الاقتصاد التونسي بالاقتصاديات الأوروبية والدولية؟ ألا يمكن أن تنقل الى بلادنا بعض مظاهر الازمة اذا طالت؟
حسب محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ف"ان التحكم في القنوات الثلاث المتسببة نظريا في هذه الازمة يبعد الخوف على السوق الوطنية".
وتتمثل هذه القنوات "في توظيفات الموجودات من العملة بالخارج واللجوء الى الاسواق المالية العالمية والاستثمار الاجنبي بالبورصة التونسية".
وبالنسبة لتوظيفات الموجودات من العملة الاجنبية بالخارج جاء في توضيحات محافظ البنك المركزي التونسي انه "لم يسجل حتى الآن اي عارض دفع على توظيفات تونس" باعتبار ان توظيفاتها من العملة الاجنبية بالخارج تتم اساسا عبر البنك المركزي التونسي وهي لفائدة المقيمين. فضلا عن كون البنك المركزي التونسي "اتخذ منذ اندلاع الازمة في اوت 2007 عدة اجراءات احتياطية لتامين سلامة هذه الموجودات ومنها التخفيض في نسبة التوظيفات بالبنوك العالمية من 75 بالمائة من جملة الموجودات قبل الازمة الى 39 بالمائة حاليا واقرار برنامج للرجوع بها الى 30 بالمائة قبل نهاية شهر اكتوبر الحالي وتوظيف هذه الموجودات في الرقاع السيادية التي تتميز بدرجة عالية من السلامة لتصل الى 70 بالمائة "...
الضغط على التداين الخارجي حتى موفى 2009
ومن بين الاجراءات المصاحبة حسب نفس المصدر الرسمي "الاكتفاء بالتعامل مع البنوك المرتبة في درجة "أ" منذ بداية السنة ودرجة "أ أ" منذ شهر اكتوبر الحالي فضلا عن التركيز على التوظيف قصير المدى (دون الشهر) للاحتفاظ بدرجة عالية من السيولة مع امكانية اعادة التوظيف كلما تطلب الامر ذلك".
كما سبق أن تقرر بالنسبة للبنوك التونسية انه "ليس بامكانها ان توظف في الاسواق المالية سوى الموجودات من العملة الاجنبية الراجعة لغير المقيمين".
واوضح محافظ البنك المركزي ان تونس اتخذت "سياسة تحفظية" في ما يتعلق بالخروج الى الاسواق المالية العالمية" اذ عدلت عن تعبئة موارد خارجية من الاسواق العالمية سنة 2008 وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2009 بما يؤمن الاقتصاد الوطني من ارتفاع هامش الاقراض في السوق العالمية مفيدا بان السيولة التي تميز السوق الداخلية يمكن ان توفر البديل الوطني للاقتراض الخارجي".
وجاء هذا الضغط على التداين الخارجي ضمن تمش مالي واقتصادي طموح سبق أن عبر عنه الرئيس بن علي شخصيا يتمثل في تهيئة ظروف تحريرالعملة الوطنية التونسية في 2009.
حجم البورصة التونسية
من جهة اخرى فان ضعف حجم البورصة التونسية والنسبة الضعيفة جدا للمستثمرين الاجانب فيها (أقل من 3 بالمائة فقط) من بين العوامل التي تفسر أن الاقتصاد التونسي بقطاعاته المالية والخدماتية والانتاجية لم يتاثر كثيرا بالازمة المالية العالمية.. على الاقل الى حد الآن..
يضاف الى كل هذا عنصر ضعف العلاقة بين العقارات في تونس بالبورصة والبنوك التجارية.. بفضل البنوك العمومية مثل بنك الاسكان الذي منحته جمعية "افركان بنكر اواردز" على هامش اشغال الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت من 11 الى 13 اكتوبر 2008 بواشنطن جائزة افضل بنك للقروض العقارية في افريقيا "مورت غايدج بنك اوف ذو يار 2008".. وهو مؤشر ايجابي اعتبرت مصادر رسمية أنه "يعكس تميز النموذج التونسي في وقت يقع فيه قطاع القرض العقاري عالميا في قلب الازمة المالية" وهو ما فسرته نفس المصادر ب"صواب السياسة التونسية في مجال تمويل السكن والتي وضع اسسها الرئيس زين العابدين بن علي".
أعراض أخرى للازمة
لكن رغم كل هذه التطمينات التي لا تخلو من وجاهة بحكم بعض الخبراء فانهم يحذرون من الاعراض القادمة للازمة الاقتصادية العالمية.. ومن استفحال مظاهر بعض أعراض الازمة الحالية التي برزت في بعض اقتصاديات أوروبا والعالم منذ العام الماضي.. وهو ما يبرر التصريحات الصادرة عن عدد من كبار قادة الدول الأوروبية والصناعية العالمية التي تعترف أن "هناك اخطاء وقعت وان ممارسات لا يجوز ان تتكرر كي لا يشهد العالم ما عانى منه في الاسابيع الاخيرة من ذعر".
ان الاجماع كبير بين خبراء العالم اليوم على ان اسباب الازمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية أعمق من الثغرات التقليدية والتقديرات "السلبية" حول دورات النمو والتباطؤ التقليدية في الاقتصادات العالمية بقطاعاتها المختلفة، والتي ربما بدأ بعضها يتشكل منذ عقود عندما تغيرت العلاقة بين رجال السياسة ورجال المال والاعمال وأصبحت حكومات غالبية الدول الليبيرالية الغنية في خدمة الخواص المتحكمين في الاسواق والمؤسسات المالية.
الشفافية.. والمضاربون الجدد
ودون السقوط في فخ التفسيرات الايديولوجية والدعوات السياسوية التي تنظر الى اعتماد "اشتراكية الدولة " مجددا.. فان الازمة الحالية أكدت صحة ما ورد مرارا في تقارير البنك العالمي والتي اعتبرت أن "الخوصصة ينبغي أن تقترن بالشفافية.. حتى لا يتحكم المضاربون الجدد في الاقتصاد.. ويستبدل احتكار الدولة للاقتصاد باحتكاريين خواص "بعضهم من بين السماسرة والمضاربين الخطرين.. على مؤسسات الانتاج والخدمات وانشطة المؤسسات المصرفية..
أي ان تراجع دور الدولة عن التدخل في عدد من الانشطة الاقتصادية مباشرة (مثل الاستثمار والانتاج..) لصالح القطاع الخاص، لا يعني تخليها عن دورها كرقيب ومعدل متدخل لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية ومنع التلاعب والاحتكار وخدمة المصالح الضيقة التي قد تسبب في زلازل مماثلة لتلك التي شهدتها المؤسسات المالية الامريكية والأوروبية مؤخرا.. وكلفتها ضخ آلاف مليارات الأورو والدولارات لضمان حد ادنى من استمراريتها في اسناد القروض واغراء المواطنين بالادخار والاستثمار في البورصة والاستهلاك..
التصدير.. التصدير
ورغم التطمينات المهمة التي قدمها محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ومنها تلك التي يتعلق بالسيولة المالية في تونس واستعداد الدولة لضخ حوالي مليار ونصف عند الاقتضاء فان من بين الاعراض غير المرغوب فيها للازمة بالنسبة لبلد صغير محدود الموارد مثل تونس هو أن تؤثر الازمة العالمية بسرعة في قطاعات الانتاج والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة والخدمات.
ومن بين ما يدفع الى الحذر من مثل هذا السيناريو ما تكشفه تقارير المؤسسات الاقتصادية الكبرى في أوروبا عن انخفاض نسب معدل النمو العام في عدد من الدول الشريكة لتونس.. المستورد الرئيسي لصادراتها.. في وقت تراجع فيه الاستهلاك في أوروبا.. بما يهدد بالتاثير سلبا في صادرات تونس اليها حجما وقيمة.. من جهة أخرى فان انخفاض اسعار المواد الاولية وتقلبات أسعار الأورو والدولار قد يؤثر سلبا في صادرات تونس ووارداتها وفي القيمة الفعلية للدينار التونسي (التي قد تخفض مرة اخرى لتحسين قدرته على المنافسة).. وهو واحد من بين الاجراءات اللاشعبية التي قد يقع اللجوء اليها.. والتي قد تساهم في تخفيض الاستهلاك في تونس.. بما يؤثر سلبا نسبيا على الصناعة والتجارة الداخلية والقطاعات المرتبطة بها ومن بينها البناء والقطاعات الاكثر تشغيلا لليد العاملة.. فضلا عن القطاعات التي تاثرت خلال الاعوام القليلة الماضية من منافسة السوق الموازية والتجارة الفوضوية مثل الصناعات التقليدية والنسيج والملابس والاحذية..
من أزمة مالية الى أزمة اقتصادية اجتماعية
إذن فان الاجراءات الوقائية الاولية التي اتخذتها تونس لحماية المؤسسات المالية والمحافظة على توازن اقتصاد البلاد ايجابية.. لكنها في حاجة الى جهد جماعي أكبر لتكون اليقظة في حجم التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه كل اقتصاديات العالم.. وخاصة اذا تطورت الازمة الدولية من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية واجتماعية شاملة.. تنعكس على الادخار والاقبال على الاستهلاك.. وعلى ظروف التشغيل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.