تورس : الأعراض التي ينبغي تجنبها

رويترز.. 28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب الحرب عودة حركة الجولان بالمدخل الجنوبي للعاصمة خلال العيد دورة تيبي لكرة اليد لمنتخبات تحت 21 عاما - المنتخب التونسي للاواسط ينهزم في نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي 21-31 "نمر بمحنة قاسية".. شيخ الأزهر يوجه نداء للعرب والمسلمين عشية عيد الفطر إنهاء إقامة وديع الجريء بالمستشفى وإعادته إلى السجن "الفيفا" ينهي الجدل حول نقل مباريات إيران في المونديال خارج الولايات المتحدة قفصة.. تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة التونسية الصوناد: اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه في 3 ولايات شكون الدول الي عندهم عيد غدوة؟ على مستوى القلعة الصغرى: وفاة شاب دهسا بالقطار والسيطرة على حريق اضرمه سكان على خلفية الحادث سوسة.. إستياء بسبب تركيز مجسم أمام الجامع الكبير بمناسبة العيد..نقل تونس تعلن عن بشرى سارة المواطنين..#خبر_عاجل عاجل/ ترامب يكشف ما طلبه من "نتنياهو".. تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك عاجل/ صواريخ إيرانية تتساقط على "تل ابيب" وتقطع الكهرباء كليّا عن هذه المناطق.. تونس تعزّز ريادتها في طب أعصاب الأطفال وتستعد لاحتضان ملتقى علمي دولي تعويضات وجدولة ديون لفائدة فلاحي 12 ولاية متضررة من الجفاف صدمة في الأسواق: حجز أكثر من 36 ألف منتج خطير ومخالف خلال رمضان! هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ وزارة التشغيل: إستراتيجيتان وطنيتان للحد من بطالة حاملي الشهادات العليا قطر للطاقة: الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا ب17% من طاقة تصدير الغاز المسال تُعطش بعد ما تأكل ''الحوت''؟ هاو علاش؟ وكيفاش تعمل؟ شنّوة ''خرجة'' العيد في تونس؟ رئيس هيئة السلامة الصحية يدق ناقوس الخطر: مياه الشاحنات المتجولة غير آمنة وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية لتأمين التزوّد بالأدوية الحيوية الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة هذه الدول تعيّد يوم السبت اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات: التدخلات تبدأ الأسبوع الجاي بلدية تونس: غلق الأسواق اليومية البلدية خلال أول وثاني أيام العيد تأجيل النظر في قضية "كاكتوس برود" QNB تونس يؤكد نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة ويعزّز أدائه المالي في 2025 الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل أوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط - مهاجم اولمبيك مرسيليا سعيد رمضانية يعزز الصفوف فتح باب الترشح لست شركات ناشئة تونسية للمشاركة في معرض دولي للتكنولوجيا بالرياض مائدة عيد الفطر في تونس: فسيفساء من الموروث الغذائي الجهوي وتوازن يجمع بين التقاليد والصحة الصيد بالشرفية: إرث تونسي متجذر في قرقنة مسجل على لائحة التراث العالمي يوثقه كتاب "قرقنة أرخبيل الشرفية" المتاحف العسكرية تفتح أبوابها مجانا للعموم بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال ميسي يبلغ الهدف 900 ويواصل كتابة أسطورته الكروية منذ بداية رمضان: حجز 400 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغلق 50 محلا أبطال إفريقيا: من هو جلال جيد حكم مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي؟ ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار عاجل: التّرخيص لجمعية ''س و س'' بجمع التبرّعات وزكاة الفطر عن طريق الإرساليات القصيرة هامّ: ارتفاع أسعار النفط الحكومة السنغالية تعكس الهجوم على الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أسعار الغاز في أوروبا ترتفع ب 35% التوقعات الجوية لهذا اليوم..ضباب كثيف.. جندوبة: عيادات طبية مجانية في"رمضانيات صحية" الديوانة التونسية: حجز كميات هامة من المخدرات والبضائع المهربة منذ بداية رمضان بطولة الجزائر: محمد علي بن حمودة حاسم مجددا مع شباب بلوزداد طقس اليوم: سحب عابرة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة افتتاح مكتب بريد جديد بحي العمران في المنستير لتعزيز تقريب الخدمات للمواطنين بن فرحان: رسالة الرياض إلى إيران واضحة لن نقبل الابتزاز والتصعيد يقابله تصعيد فاجعة تهز هذه المنطقة..#خبر_عاجل مساجد المدينة ... مسجد سيدي عبدالرّحمان بتوزر ...بناه شيخ المدينة في منتصف القرن 18م ظهور نادر لنجاة الصغيرة يثير موجة من الجدل: ما القصة؟ عاجل/ أول رد من السينغال على قرار سحب كأس الأمم الافريقية منها.. حالة الطقس المُتوقعة أيام العيد: تقلبات منتظرة وأمطار متفرقة من 19 إلى 22 مارس 2026 من ''المقرونة'' ل ''السورية''.. جودة لخصت معاناة الام اليومية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأعراض التي ينبغي تجنبها
تونس والأزمة المالية العالمية:

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2008

تابع الرئيس زين العابدين بن علي أول أمس الاثنين مجددا مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مستجدات الازمة المالية العالمية الحالية. وجاء في البلاغ الصحفي المنشور بعد المقابلة أن رئيس الجمهورية تلقى من الوزير الاول "تقريرا حول الاجتماع الاول للجنة المتابعة للوضع الاقتصادي والمالي العالمي التي أذن سيادة الرئيس بإحداثها.
وقد برز من خلال هذا الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية والمالية (في تونس) تشهد تواصلا على أسس سليمة في ظل مردود الخيارات والاصلاحات التي تعتمدها بلادنا".
إلا أن نفس البلاغ الرسمي سجل أن رئيس الدولة أمر "بأن تواصل اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة لمتابعة المستجدات واقتراح الاجراءات الكفيلة بتأمين الحركية التنموية وفق الاهداف الوطنية المرسومة"، مما يعني وجود ارادة للاستعداد لكل الفرضيات.. حسب المستجدات خلال الايام والاسابيع والاشهرالقادمة.. فيما يتعلق بالازمة الحالية بابعادها المالية.. في انتظار سيناريوهات محاصرتها او توسعها لتشمل الاقتصاد ككل.. بدءا من مؤسسات الانتاج والتسويق.. عالميا واقليميا ووطنيا.. ذلك أن الاقتصاد التونسي يعتمد بنسبة تفوق ال70 بالمائة على مبادلاته مع السوق الأوروبية وجزئيا فقط على السوق الامريكية.. لكن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي مرتبطة كليا بمؤسسات المال والانتاج في الولايات المتحدة وفي بقية الدول الصناعية مثل اليابان والصين.. وركود الانتاج واضطراب اسواق المال عنصران سيتداخلان بسرعة اذا لم تنجح جهود الادارة الامريكية وحكومات الدول الغنية في أوروبا في اعادة الثقة بسرعة للمدخرين والمستهلكين والمتعاملين مع البورصات والبنوك..
تطمينات للمدخرين والمستهلكين
في هذا السياق تاتي تطمينات محافظ البنك المركزي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء التونسيين للمستهلكين والمدخرين والمنتجين في تونس.. لان ضعف سوق المالية التونسية لن يكفي وحده للمحافظة على حد أدنى من التوازن المالي والاقتصادي (والاجتماعي والامني).. إذا فقد المدخر الثقة في البنوك وفي المستثمرين وجنح الى الحد المفرط في الاستهلاك.. مما يعني التسبب في قدر من الكساد والركود وضعف مردودية كثير من مؤسسات الانتاج والخدمات وتراكم خسائر بعضها..
لذلك جاءت التصريحات التطمينية الرسمية التي جاء فيها أنه "لا تتواجد أسباب اندلاع الازمة المالية العالمية وعوامل انتشارها في تونس".
حجم القروض العقارية 10% فقط من الناتج
وقد برر محافظ البنك المركزي تصريحه المطمئن بمعطى موضوعي وهو ان "الوضع في تونس مغاير تماما لما تشهده الساحة المالية العالمية لعدة اعتبارات تتمثل اساسا في بقاء الاقراض العقاري في مستويات مقبولة اذ لا يتجاوز حجم القروض العقارية 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 87 بالمائة في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل الذكر.
كما ان القروض الرقاعية مؤطرة اذ لا يمكن ان يتجاوز مبلغ القرض 80 بالمائة من ثمن العقار في حين تساهم مدة القرض التي قد تصل الى 25 سنة في التخفيف من اعباء الخلاص مع اعتماد البنوك اجباريا لنسبة فائدة ثابتة لقروض السكن التي تتجاوز مدتها 15 سنة مما يحد من اثر التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية".
علما أن السكن الاجتماعي من أهم العوامل التي تفسر حدا أدنى من الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي في تونس منذ عقود.. وهو خيار تدعم عبر الاجراءات الرئاسية والحكومية لفائدة بنك الاسكان وصندوق "فوبرولوس" لصغار الاجراء..
اجراءات وقائية
لكن هل الاقتصاد التونسي معزول عن محيطه الدولي حتى يظل في مأمن تماما من الهزات والازمات ومن تاثيرات الازمة العالمية الحالية؟ وماذا عن القنوات التي تربط الاقتصاد التونسي بالاقتصاديات الأوروبية والدولية؟ ألا يمكن أن تنقل الى بلادنا بعض مظاهر الازمة اذا طالت؟
حسب محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ف"ان التحكم في القنوات الثلاث المتسببة نظريا في هذه الازمة يبعد الخوف على السوق الوطنية".
وتتمثل هذه القنوات "في توظيفات الموجودات من العملة بالخارج واللجوء الى الاسواق المالية العالمية والاستثمار الاجنبي بالبورصة التونسية".
وبالنسبة لتوظيفات الموجودات من العملة الاجنبية بالخارج جاء في توضيحات محافظ البنك المركزي التونسي انه "لم يسجل حتى الآن اي عارض دفع على توظيفات تونس" باعتبار ان توظيفاتها من العملة الاجنبية بالخارج تتم اساسا عبر البنك المركزي التونسي وهي لفائدة المقيمين. فضلا عن كون البنك المركزي التونسي "اتخذ منذ اندلاع الازمة في اوت 2007 عدة اجراءات احتياطية لتامين سلامة هذه الموجودات ومنها التخفيض في نسبة التوظيفات بالبنوك العالمية من 75 بالمائة من جملة الموجودات قبل الازمة الى 39 بالمائة حاليا واقرار برنامج للرجوع بها الى 30 بالمائة قبل نهاية شهر اكتوبر الحالي وتوظيف هذه الموجودات في الرقاع السيادية التي تتميز بدرجة عالية من السلامة لتصل الى 70 بالمائة "...
الضغط على التداين الخارجي حتى موفى 2009
ومن بين الاجراءات المصاحبة حسب نفس المصدر الرسمي "الاكتفاء بالتعامل مع البنوك المرتبة في درجة "أ" منذ بداية السنة ودرجة "أ أ" منذ شهر اكتوبر الحالي فضلا عن التركيز على التوظيف قصير المدى (دون الشهر) للاحتفاظ بدرجة عالية من السيولة مع امكانية اعادة التوظيف كلما تطلب الامر ذلك".
كما سبق أن تقرر بالنسبة للبنوك التونسية انه "ليس بامكانها ان توظف في الاسواق المالية سوى الموجودات من العملة الاجنبية الراجعة لغير المقيمين".
واوضح محافظ البنك المركزي ان تونس اتخذت "سياسة تحفظية" في ما يتعلق بالخروج الى الاسواق المالية العالمية" اذ عدلت عن تعبئة موارد خارجية من الاسواق العالمية سنة 2008 وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2009 بما يؤمن الاقتصاد الوطني من ارتفاع هامش الاقراض في السوق العالمية مفيدا بان السيولة التي تميز السوق الداخلية يمكن ان توفر البديل الوطني للاقتراض الخارجي".
وجاء هذا الضغط على التداين الخارجي ضمن تمش مالي واقتصادي طموح سبق أن عبر عنه الرئيس بن علي شخصيا يتمثل في تهيئة ظروف تحريرالعملة الوطنية التونسية في 2009.
حجم البورصة التونسية
من جهة اخرى فان ضعف حجم البورصة التونسية والنسبة الضعيفة جدا للمستثمرين الاجانب فيها (أقل من 3 بالمائة فقط) من بين العوامل التي تفسر أن الاقتصاد التونسي بقطاعاته المالية والخدماتية والانتاجية لم يتاثر كثيرا بالازمة المالية العالمية.. على الاقل الى حد الآن..
يضاف الى كل هذا عنصر ضعف العلاقة بين العقارات في تونس بالبورصة والبنوك التجارية.. بفضل البنوك العمومية مثل بنك الاسكان الذي منحته جمعية "افركان بنكر اواردز" على هامش اشغال الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت من 11 الى 13 اكتوبر 2008 بواشنطن جائزة افضل بنك للقروض العقارية في افريقيا "مورت غايدج بنك اوف ذو يار 2008".. وهو مؤشر ايجابي اعتبرت مصادر رسمية أنه "يعكس تميز النموذج التونسي في وقت يقع فيه قطاع القرض العقاري عالميا في قلب الازمة المالية" وهو ما فسرته نفس المصادر ب"صواب السياسة التونسية في مجال تمويل السكن والتي وضع اسسها الرئيس زين العابدين بن علي".
أعراض أخرى للازمة
لكن رغم كل هذه التطمينات التي لا تخلو من وجاهة بحكم بعض الخبراء فانهم يحذرون من الاعراض القادمة للازمة الاقتصادية العالمية.. ومن استفحال مظاهر بعض أعراض الازمة الحالية التي برزت في بعض اقتصاديات أوروبا والعالم منذ العام الماضي.. وهو ما يبرر التصريحات الصادرة عن عدد من كبار قادة الدول الأوروبية والصناعية العالمية التي تعترف أن "هناك اخطاء وقعت وان ممارسات لا يجوز ان تتكرر كي لا يشهد العالم ما عانى منه في الاسابيع الاخيرة من ذعر".
ان الاجماع كبير بين خبراء العالم اليوم على ان اسباب الازمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية أعمق من الثغرات التقليدية والتقديرات "السلبية" حول دورات النمو والتباطؤ التقليدية في الاقتصادات العالمية بقطاعاتها المختلفة، والتي ربما بدأ بعضها يتشكل منذ عقود عندما تغيرت العلاقة بين رجال السياسة ورجال المال والاعمال وأصبحت حكومات غالبية الدول الليبيرالية الغنية في خدمة الخواص المتحكمين في الاسواق والمؤسسات المالية.
الشفافية.. والمضاربون الجدد
ودون السقوط في فخ التفسيرات الايديولوجية والدعوات السياسوية التي تنظر الى اعتماد "اشتراكية الدولة " مجددا.. فان الازمة الحالية أكدت صحة ما ورد مرارا في تقارير البنك العالمي والتي اعتبرت أن "الخوصصة ينبغي أن تقترن بالشفافية.. حتى لا يتحكم المضاربون الجدد في الاقتصاد.. ويستبدل احتكار الدولة للاقتصاد باحتكاريين خواص "بعضهم من بين السماسرة والمضاربين الخطرين.. على مؤسسات الانتاج والخدمات وانشطة المؤسسات المصرفية..
أي ان تراجع دور الدولة عن التدخل في عدد من الانشطة الاقتصادية مباشرة (مثل الاستثمار والانتاج..) لصالح القطاع الخاص، لا يعني تخليها عن دورها كرقيب ومعدل متدخل لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية ومنع التلاعب والاحتكار وخدمة المصالح الضيقة التي قد تسبب في زلازل مماثلة لتلك التي شهدتها المؤسسات المالية الامريكية والأوروبية مؤخرا.. وكلفتها ضخ آلاف مليارات الأورو والدولارات لضمان حد ادنى من استمراريتها في اسناد القروض واغراء المواطنين بالادخار والاستثمار في البورصة والاستهلاك..
التصدير.. التصدير
ورغم التطمينات المهمة التي قدمها محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار ومنها تلك التي يتعلق بالسيولة المالية في تونس واستعداد الدولة لضخ حوالي مليار ونصف عند الاقتضاء فان من بين الاعراض غير المرغوب فيها للازمة بالنسبة لبلد صغير محدود الموارد مثل تونس هو أن تؤثر الازمة العالمية بسرعة في قطاعات الانتاج والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة والخدمات.
ومن بين ما يدفع الى الحذر من مثل هذا السيناريو ما تكشفه تقارير المؤسسات الاقتصادية الكبرى في أوروبا عن انخفاض نسب معدل النمو العام في عدد من الدول الشريكة لتونس.. المستورد الرئيسي لصادراتها.. في وقت تراجع فيه الاستهلاك في أوروبا.. بما يهدد بالتاثير سلبا في صادرات تونس اليها حجما وقيمة.. من جهة أخرى فان انخفاض اسعار المواد الاولية وتقلبات أسعار الأورو والدولار قد يؤثر سلبا في صادرات تونس ووارداتها وفي القيمة الفعلية للدينار التونسي (التي قد تخفض مرة اخرى لتحسين قدرته على المنافسة).. وهو واحد من بين الاجراءات اللاشعبية التي قد يقع اللجوء اليها.. والتي قد تساهم في تخفيض الاستهلاك في تونس.. بما يؤثر سلبا نسبيا على الصناعة والتجارة الداخلية والقطاعات المرتبطة بها ومن بينها البناء والقطاعات الاكثر تشغيلا لليد العاملة.. فضلا عن القطاعات التي تاثرت خلال الاعوام القليلة الماضية من منافسة السوق الموازية والتجارة الفوضوية مثل الصناعات التقليدية والنسيج والملابس والاحذية..
من أزمة مالية الى أزمة اقتصادية اجتماعية
إذن فان الاجراءات الوقائية الاولية التي اتخذتها تونس لحماية المؤسسات المالية والمحافظة على توازن اقتصاد البلاد ايجابية.. لكنها في حاجة الى جهد جماعي أكبر لتكون اليقظة في حجم التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه كل اقتصاديات العالم.. وخاصة اذا تطورت الازمة الدولية من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية واجتماعية شاملة.. تنعكس على الادخار والاقبال على الاستهلاك.. وعلى ظروف التشغيل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.