اكد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي اليوم (الجمعة) "لا تتواجد أسباب اندلاع الأزمة المالية العالمية وعوامل انتشارها في تونس" . وقال محافظ البنك المركزي التونسي فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ان "الوضع في تونس مغاير تماما لما تشهده الساحة المالية العالمية لعدة اعتبارات تتمثل اساسا في بقاء الإقراض العقاري في مستويات مقبولة اذ لا يتجاوز حجم القروض العقارية 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 87 بالمائة في الولاياتالمتحدةالامريكية على سبيل الذكر. واضاف ان القروض الرقاعية مؤطرة اذ لا يمكن ان يتجاوز مبلغ القرض 80 بالمائة من ثمن العقار في حين تساهم مدة القرض التي قد تصل الى 25 سنة في التخفيف من اعباء الخلاص مع اعتماد البنوك اجباريا لنسبة فائدة ثابتة لقروض السكن التي تتجاوز مدتها 15 سنة مما يحد من اثر التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية. وأشار الى ان تونس اتخذت سنة 2007 قرارات هامة في المجال منها ضرورة اعلام الحرفاء في صورة اعتماد نسبة فائدة متغيرة بالتأثيرات التي يمكن ان تنجر عن الزيادة في نسبة الفائدة على السوق النقدية ومدى انعكاسها على الاقساط الشهرية المستوجبة فضلا عن كون قروض السكن المسداة من قبل بنك الاسكان في اطار نظام الادخار السكني تخضع الى نسبة فائدة ثابتة تبلغ 6.75 بالمائة فقط. واوضح ان تونس تولي أهمية خاصة للفئات الضعيفة من خلال اقرار اجراءات لتمويل السكن الخاص بها والتي تتم في جانب كبير منها عن طريق /فوبرولوس/ اى من اموال الخزينة العمومية وبنسب فائدة مستقرة ومنخفضة. ولدى تطرقه الى امكانية امتداد اثار الازمة العالمية الى الساحة المالية التونسية لاحظ توفيق بكار "ان التحكم في القنوات الثلاث المتسببة نظريا في هذه الازمة يبعد الخوف على السوق الوطنية". وتتمثل هذه القنوات في توظيفات الموجودات من العملة بالخارج واللجوء الى الاسواق المالية العالمية والاستثمار الاجنبي بالبورصة التونسية. وبخصوص توظيفات الموجودات من العملة الاجنبية بالخارج قال المحافظ انه "لم يسجل حتى الان اى عارض دفع على توظيفات تونس" باعتبار ان توظيفاتها من العملة الاجنبية بالخارج تتم اساسا عبر البنك المركزى التونسي وهي لفائدة المقيمين. واضاف ان البنك المركزى التونسي اتخذ منذ اندلاع الازمة في اغسطس 2007 عدة إجراءات احتياطية لتأمين سلامة هذه الموجودات ومنها التخفيض في نسبة التوظيفات بالبنوك العالمية من 75 بالمائة من جملة الموجودات قبل الازمة الى 39 بالمائة حاليا واقرار برنامج للرجوع بها الى 30 بالمائة قبل نهاية شهر اكتوبر الحالي وتوظيف هذه الموجودات في الرقاع السيادية التي تتميز بدرجة عالية من السلامة لتصل الى 70 بالمائة.
