يروق للمحامين أن يؤكّدوا أنهم يساهمون في إقامة العدل، وينبذون أن يقال عنهم أنّهم "مساعدون للقضاء" حسب الخطإ الشّائع خاصّة بعد أن عرّف القانون عدد 87 لسنة 1989 مهنة المحاماة بكونها" مهنة حرّة ومستقّلّة غايتها المساعدة على إقامة العدل "وليست مساعدة للقضاء. ولكن للأسف ينسى البعض في بعض الأحيان هذا التعريف، فينكرون عن أنفسهم هذا الدور الرّفيع، ويلغون مساهمتهم الإجتماعية الفعلية ،في الدّفاع عن قيم العدل .فالسّؤال الشعبي الدّائم للمحامي عن موقفه من ملفّ يعلم فيه أّن المتقاضي الّذي ينوبه على غير حق، يحيل على جواب تقني غير مقنع لعامّة الناس، لأن القول بأن المحامي يدافع عن الحقائق الّتي يتضمّنها الملف وليس الحقيقة الفعلية، فيها تهرّب من القيام بدور المساعدة على إقامة العدل، بل يسمح بالتوسّع لغض الطرف عن إنتهاكات خطيرة ،أو المساهمة فيها. وبعبارة أوضح، لا يساعد المحامي الفاعل على التهرّب من تبعات فعله، أي لا يساعد، مثلا، المتحيّل على غلق حلقة نجاح تحيّله، ولا يساعد السّارق على التهرّب من تبعات سرقته، إذا كان عالما بحقيقة الأمر علم اليقين. أعرف مسبقا، أن هذا الرأي ،الّذي هو محور وجهة نظر قانونية وليس درسا في الأخلاق، يعارضه البعض، بتبريرات قانونية وفقهية تقنية، ولكن أتحمّل مسؤولية القول، بأنه لا مبرّر للمحامي الّذي يعلم بما لا يدع مجالا للشكّ خاصّة من المتقاضي نفسه، بأن هذا الأخير على غير حق، ولا يتدخّل ليدعو المتقاضي الّذي ينوبه، لمراجعة نفسه، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وأن يسعى في ذلك بجدّيّة. فإذا فشل، فله أن يتخلّى عن النيابة أو يكتفي بدوره التقني في الدّفاع طبق أوراق الملف. وهذا القول يعني، في النهاية، أن ما لا يُغفر للمحامي ولغيره من المتدخّلين في مجال القضاء، هو مساعدة من كان على غير حق، في سلب حقوق الغير بالباطل.. نقطة بداية .. شاركت الهيئة الوطنية للحامين في الصالون الأوّل لتكوين المِؤسّسات الّذي إلتأم يومي 17 و18 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم.و قد لاقى جناح الهيئة إقبالا لا يستهان به، وقد أبرز لزائريه ،كما جاء بالمطوية الّتي تمّ توزيعها، أن المحامي لا يدافع عن المتقاضي وعن حقوقه فقط أمام القضاء، بل أن دوره يتمثّل أيضا في تقديم الخدمات القانونية لبعث وتكوين المؤسّسات. وقد أبرزت المطوية المذكورة أن المحامي يساعد على إختيار الهيكل القانوني للمؤسّسة الفردية والمؤسّسة الجماعية، ولا يضطلع بمهة تحرير العقود والإتفاقات فحسب بل ينير سبيل طالب الخدمة بخصوص النظام الجبائي والإمتيازات الجبائية والإقامة وتوظيف الأموال المنقولة والعقّارية، والإحاطة القانونية لضمان حسن سير المؤسّسات ..إلخ. وقد تمّ نوزيع أقراص ليزرية تتضمّن قائمة المحامين المرسمين بجدول المحامين بمختلف جهات الجمهورية. كما احتوى الجناح على عرض بعض منشورات مجلس الهيئة الوطنية للحامين ووثائق أصلية ذات قيمة تاريخية. ويمكن القول أن هذه المشاركة، تسجّل بداية يجب متابعتها والإعداد لها كما يجب، لتتفاعل هياكل المحاماة، أكثر مع محيطها ولتفتّح على مجالات وسبل العمل الجديدة. الإختبارات في قفص ..الإنتظار؟ من الإشكاليات الّتي أشرت لها في هذا الركن في أكثر من مناسبة مسألة إنجاز الإختبارات المأذون بها من المحاكم، الّتي يسبّب طول إنتظارها تأخير عدد لا بأس به من القضايا وتعطيل مصالح المتقاضين. والمعلوم أن الخبراء العدليين، يعتبرون من مساعدي القضاء ويقع تسميتهم لتقديم رأيهم الفنّي في العديد من القضايا في مختلف المجالات كالقضايا الّتي تقدّر فيها نسبة السقوط البدني، وإستهلاك المخدّرات والتحاليل الجينية وتحديد أسباب الوفاة ،و النزاعات المتعلّقة بضبط حسابات الشركات والقضايا المتعلّقة بالتزوير والتدليس والمتعلّقة بالعقّارات سواء في تقدير قيمتها أو قيمتها الكرائية أو قسمتها أو تقسيمها، والقضايا المتّصلة بتقدير قيمة الأضرار المادية منها والقضايا الّتي تتمحور حول نزاعات تتعلّق بأخطاء الممارسين لمختلف المهن كالأطبّاء والمهندسين والمقاولين وغيرهم .هذا المجال الواسع يجعل لدور الخبراء أهمية كبرى في سير القضايا.و من هنا تبرز إشكاليتان، على درجة كبيرة من الأهمينة، أّولاهما، كيفية توفير الزاد البشري المختص الكافي في مختلف المجالات وكيفية تنظيم عملهم ومتابعة رسكلتهم، وثانيتهما، ضبط آجال تقديم أعمالهم للهيئات القضائية الّتي إنتدبتهم، وترتيب آثار قانونية على تأخرهم في إنجاز المأموريات الّتي كلّفوا بها أو رفضهم.ففي المادّة الجزائية يحدد للخبير اجل لإنجاز المامورية، ويمكن تغييره إذا لم يحترموا الاجل المحدّد لهم. وينص الفصل 102 من مجلّة الإجراءات الجزائية على إمكانية إصدار عقوبات تأديبية ضدّهم.. وفي المادة المدنية يمكن تحديد أجل إنجاز الإختبار من المحكمة، ويجب ألاّ يتجاوز أجل الإختبار في أقصى الحالات 6 أشهر. ولكن قلّما تحترم هذه الآجال، ولا بد للمصالح المهنية أن تعيد النظر في إعادة تنظيم هذه المسألة لضمان السرعة والنجاعة في نفس الوقت. إنجاز نسخ الأحكام العديد من المحامين من محاكم مختلفة، إتّصلوا للتذكير بآجال إنجاز نسخ الأحكام، الّتي مازالت تتجاوز الستّة أشهر في العديد من المحاكم، وتعذّر علينا تسمية المحاكم لعدم حصولنا على عدد القضايا وتواريخ صدور الأحكام للإحتجاج بها عند الحاجة.. تنويه من المؤسّسات الّتي يمكن إعتبارها مثالا يحتذى به في إسداء الخدمات بتونس"وكالة النهوض بالصناعة"(A.P.I) الّتي خطت خطوات لا يستهان بها في مجال تنظيم وسرعة إسداء الخدمات. وأقترح على مسدي الخدمات سواء في هيئة المحامين أو في المحاكم أن يتعاونوا مع الوكالة المذكورة لتمكين الأعوان من زيارات إطلاع على كيفية العمل، ولما لا إجراء تربّصات، دون أن ننسى (مزحا) نصح الوكالة بضرورة تلقيح أعوانها من عدوى أمراض (طول النفس) و"التمطط العضلي" لإسداء الخدمات.. الرشوة و«البقشيش» ظاهرة دولية سبقت الإشارة في هذا الركن إلى توقيع تونس على إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيورك، وتمّ نشر هذه الإتفاقية بموجب الأمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرّخ في 19 ماي 2008 (الصباح 17 و24 جوان 2008) ونشير أنّه توجد في إطار مماثل لجنة إستشارية دولية للشفافية (International Transparency) وتنشر تقاريرها سنويا عن الرشوة في العالم. وقد تضمّن تقرير سنة 2008 مؤشرات قبض رشاوى وبقشيش، تتّصل بتحقيق منافع شخصية من أعمال وصفقات عمومية. وحسب التقرير لا توجد دولة واحدة محصّنة من الرشاوى والبقشيش و"القبض تحت الطاولة". وأسندت اللّجنة أعدادا على ضوء التقارير الّتي لديها من نقطة واحدة إلى 10 نقاط، وتحصّلت أنظف الدول على عدد 9،3 من 10 وهي دول الدانمارك والسويد وإزلندا الجديدة، وتليها صنغفورة ب9،25 وفلندا ب9 نقاط وسويسرا ب 9،07، وقد تحصّلت الصومال على أسوء نقطة وهي 1 من 10 نقاط. أمّا تونس فقد تأخّرت بمرتبة بالقياس لسنة 2007 وأصبحت في المرتبة 62 من 180 ،إذ تحصّلت 4،4 من 10 وجاءت نتائجها أفضل من الكويت والمغرب والعربية السعودية والجزائر ومصر وليبيا. ترسيم 80 محاميا جديدا في الجلسة الأخير ة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الّتي إنعقدت يوم 10 أكتوبر الجاري تمّ ترسيم حوالي 80 محاميا جديدا، وأجّل النظر في عدد من الملفّات الأخرى. تذمّر تذمّر عدد من المحامين من تمطيط أجل إرجاع مصاريف العلاج من طرف صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، الذي سبق الإعلان عن بداية الترجيع في مستهل شهر أكتوبر الجاري ولكن لم يحصل ذلك إلى حد هذا التاريخ، وقد يتواصل هذا التأخير مدّة قد تتجاوز الشهر. وتجدر الإشارة أن طلب إستمارة العلاج قد تكثّف في المدّة الأخيرة وقد يتسبّب مزيد التأجيل في تزايد عدد المطالب. والملاحظ أن بعض المتذمّرين أشاروا إلى عمليات محاباة، ننزّه الهياكل منها في غياب ما يثبتها،كما نعتذر عن عدم نشر تفاصيل إحدى فواتير الهاتف الجوّال ،الّتي بلغتنا لتجنّب الدخول في متاهات تعود إلى سيادة الجلسات العامّة للمحامين . أستر... يا ستّار بمناسبة إنعقاد مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين ببوخراست من 29 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل ينظّم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رحلة إلى بوخاراست بداية من 27 أكتوبر 2008 إلى 2 نوفمبر المقبل.. رحلة موفّقة.. ويؤمّل ألاّ يتكرّر ما حصل السنة الماضية في باريس. إختبارات شفاهية تجرى يوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري والأيام الموالية الإختبارات الشفاهية لمناظرة عدول الإشهاد حسب روزنامة معلّقة بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان .و المعلوم أن عدد النّاجحين في المواد الكتابية لدورة 2008 كان في حدود التسعين.
