إنعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري بدار المحامي بباب بنات، بتونس العاصمة، ونظر في العديد من مطالب الترسيم بجدول المحامين بمختلف الاقسام وصادق على روزنامة بعض الانشطة المزمع القيام بها في مستهل السنة القضائية الجارية، من ذلك، عقد جلسة عامةّ خارقة للعادة للتداول حول مشروع القانون الدّاخلي وذلك يوم 22 نوفمبر المقبل. كما صادق على مبدأ العمل بنظام "صندوق دفوعات المحامين" CARPA الّذي أشرنا إليه الاسبوع الماضي.كما تمّت المصادقة على تنظيم الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين خلال النصف الاول من شهر جانفي المقبل بالتنسيق مع المكتب الدّائم للمحامين العرب. في إنتظار فتح المحاكم الجديدة تمّ الاعلان عن فتح محاكم جديدة في كل من تونس وسوسة وصفاقس، بموجب الامر عدد1805 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008، وتمّت تسمية قضاة لمباشرة مهامهم بهذه المحاكم، غير أنّه لحد اليوم لم تفتح أي محكمة، ويتواصل تعيين القضايا الجديدة حسب التقسيم القديم بعد أن كثر التساؤل عن هذا الامر في بداية هذه السنة القضائية، وعن وضعيات الانتظار والتأرجح بالنسبة للذين سيلحقون للعمل بهذه المحاكم. وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه تم التعرّض في هذا الركن عند صدور الامر المحدث للمحاكم الجديدة، إلى الحاجة إلى " بنية تحتية جديدة تستجيب لمتطلبات العمل القضائي.. ("الصباح" 27/05/2008 ) ويمكن التأكيد مجدّدا أن مسألة تسويغ مقرّات المحاكم لفترة مؤقّتة "دائمة"عملية مكلفة، وقد يكون من الاجدر التريّث لبناء مقرّات جديدة أفضل من المؤقّت المكلف ودون أن يكون مستجيبا لمتطلبات لعمل القضائي. ماذا وراء هذه المؤشّرات؟ بالرجوع إلى بعض المصادر أمكن التعرّف على أن مداخيل تامبر المحاماة،الذي يشكّل أهم مصدر لتمويل صندوق التقاعد والحيطة الخاص بالمحامين، كانت بالنسبة لاشهر ماي وجوان وجويلية وأوت وسبتمبر 2008 في حدود ما يناهز مليارين ونصف من المليمات أي بمعدّل 500 ألف دينار شهريا تقريبا،،في حين كانت المداخيل بخصوص نفس الفترة سنة 2007، بما يناهز مليار وثلاثمائة مليون من المليمات بمعدّل 260 ألف دينار شهريا. وإذا اعتمدنا نسبة الزيادة في معلوم التامبر الّذي تضاعف على الاقل 3 مرّات، من المفروض أن تصل المداخيل 780 ألف دينار شهريا، وهوما لا يتناسب مع تمّ تحقيقه، فهل يعود هذا النقص إلى تقلّص عدد القضايا؟ أم هل يعود إلى تزايد عدد المتخلّفين عن وضع التامبر؟ مناظرات تمّ الاعلان عن فتح عدّة مناظرات داخلية بالاختبارات لترقية أصناف مختلفة من المتصرفين وكتبة المحاكم، وتجرى المناظرات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2008.ولكن النقص في الكتبة في العديد من المحاكم لم يقع حلّه. وضعية البين.. بين بدون الدخول في الحسابات الدقيقة، يمكن التذكير بأنّ عدد المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الخاص بالمحامين بقي في حدود 52 بالمائة، ولكن العديد من المتخلّفين عن أداء معلوم إنخراطهم يواصلون وضع التامبر على أعمالهم، فكيف يمكن حل هذه المفارقة؟ مشهد في مصلحة الاحكام بأريانة ولوأنّني أنبذ العبوس والتجهم، فإنني قد أجد عذرا لبعض كتبة المحاكم لاسدال قناع التجهّم على وجوههم عند إسداء الخدمات، بل إنتقلت لي عدوى التجهّم، وأنا أقف أمام الحاجز الرخامي بمصلحة الاحكام بأريانة، وأشاهد ما تكدّس من أوراق وملفات على أكثر من طاولة، والايادي تتعالى وتنخفض بحثا عن يد العون الوحيد الّذي يراوغ زوايا المكاتب والايادي الممتدّة حينا، ويغرق حينا آخر، في الاوراق يبحث عن نسخة حكم بعين ثاقبة، وبحركات آلية ليد تنتقل فيها سبّابته من لسان يبلّلها، إلى ورقة تسحبها، فيشيح ريقه فعلا، ويشيح ريق المنتظرين بالمناداة بإسمه أوبالنفخ في الهواء في السراديب التحتية...فلماذا تشحّ الادارة ولا تسعف المصلحة بمساعد أوإثنين على الاقل في فترة الصباحية، فيخرج عثمان من جبّة متجهّمة إلى جبّة وردية؟؟ أين الحل؟ بعض المؤشّرات تؤكّد أن المبالغ الّتي سترجع بعنوان ترجيع مصاريف تداوي والاعباء والمصاريف الادارية، ستكون مرتفعة، وإذا إعتبرنا أن عدد المنتفعين من جرايات التقاعد ومنح القرين الباقي على قيد الحياة في حدود 380 منتفعا تقريبا، وقد بلغت أعباؤهم في السنة الماضية 304د2.705.402، فإنه بعد الترفيع في جراية التقاعد إلى 1400 دينار والتي وقعت حيّز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر 2008 سيجعل الاعباء ترتفع بنسبة 16 بالمائة، أي ما يعادل 370د432.864، بحيث سيبلغ حجم الاعباء أكثر من 670د3.138.266،فهل سيمكّن الصندوق من تحمّل الاعباء إذا تواصل التهرّب من الانخراط وإحجام الكثيرين عن وضع التامبر؟ نقاط ظل المعلوم أن تطبيقا لمقتضيات الامر المحدث لصندوق التقاعد والحيطة الخاص بالمحامين، تمّد المحاكم كل ثلاثة أشهر مجلس إدارة الصندوق بقائمة المتخلّفين عن وضع التامبر على أعمالهم، ولكن لا تقوم كل المحاكم بهذا الاجراء بصورة منتظمة، وهوما يترك نقاط ظل في كل ثلاثية، فكيف يمكن تدارك الامر؟ مناظرة يوم الاربعاء 22 أكتوبر 2008 هوآخر أجل لتسجيل المترشحين لاجتياز مناظرة دخول المعهد الاعلى للقضاء وذلك يوم 22 ديسمبر 2008 والايام الموالية. وتفتح هذه المناظرة بالاختبارات لانتداب 50 ملحقا قضائيا. في التشغيل والتوظيف.. تجدر الاشارة إلى أن المعهد الاعلى للمحاماة الّذي فتح مؤخّرا سيقبل 225 طالبا بالمعهد وهوأوّل فوج يلتحق بهذا المعهد. والسؤال الّذي قد يتبادر إلى الذهن : لماذا تستوعب المحاماة أكثر من أربع أضعاف ما يستوعبه القضاء، رغم أن الحاجة للقضاة أصبحت أكثر من الحاجة للمحامين؟ النشرية المنتظرة قد يكون تقرّر إعداد نشرية خاصّة بالمحامين، وقد عقد يوم الجمعة الماضي إجتماع، بدعوة من عميد المحامين. وقد تم تشكيل لجنة من بين أعضائها الاستاذين محمّد نجيب بن يوسف ومحمّدالهادي عضوي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ولطفي العربي ويوسف الرزقي، رئيسين سابقين لجمعية المحامين الشبّان، وأحمد الصديق وحسن الذيب وعبدالحميد بن عبداللّه. وستسهر هذه اللّجنة الّتّي تتّسم تركيبتها ب"التنوّع المحسوب "على إصدار هذه النشرية،الّتي قد تشفي غليل المتعطشين للاخبار السريعة والشفّافة عن شؤون المحامين. لقاء بدار المحامي ينظّم الفرع الجهوي للمحامين بتونس لقاءا حول "انواع التعويضات وآليات التنفيذ لصندوق الحيطة وتقاعد المحامين" وذلك يوم 16 أكتوبر الجاري بدار المحامي بباب بنات على السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وسيتولّى تنشيط هذا اللّقاء الاستاذان فاخر القفصي ومراد غرام.
