تونس الصباح: «رغم الأزمة العالمية، تواصل تونس توجهها نحو مزيد الانفتاح الاقتصادي والنهوض بالاستثمار الخارجي ودفع برنامج الاصلاح الاقتصادي وتنمية البنى التحتية»، ذلك أبرز ما صرح به محمد الغنوشي الوزير الأول في المنتدى الأول مع الحكومة التونسية حول موضوع «تنمية القدرة الكامنة لاقتصاد متخصص» والذي جمع عددا من رجال الأعمال واعضاء الحكومة صباح أمس في اجتماع مغلق نظمته المجلة البريطانية «ذي ايكونوميست» والتي حرصت على عزل الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام عن المشاركين في المنتدى خارج قاعة الاجتماع رغم أن منظم هذه التظاهرة من القطاع الاعلامي ولم يسمح للصحافيين الا حضور مداخلة الوزير الأول. وتطرق محمد الغنوشي لدى اجابته على تساؤلات رجال الأعمال وممثلي المؤسسات التنموية الدولية الى عديد المسائل المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة والنهوض بالقطاع الفلاحي وحماية البيئة. وأضاف الوزير الاول بأنه لا توجد نية تأمين القطاع البنكي في تونس على ضوء الأزمة المالية العالمية، بل تتمثل سياسة البلاد في خوصصة القطاع العام حيث تم التفويت في ثلاثة بنوك خلال السنوات الأخيرة لفائدة القطاع الخاص. كما بين محمد الغنوشي أن القطاع المصرفي يتطور نحو الأفضل بفضل الاصلاحات العميقة التي شهدها حيث تراجعت نسبة الديون المشكوك في استرجاعها من 33% سنة 1991 الى 16% حاليا، كما عملت تونس على اختيار شركاء استراتيجيين عند خوصصة القطاع البنكي قصد مزيد النهوض بالقطاع عبر الاستفادة من خبرة المؤسسات الأجنبية المستثمرة في القطاع. وتتمتع تونس حسب الوزير الاول بموارد بشرية ذات مستوى عال من التكوين حيث بلغت نسبة مزاولي التعليم العالي 40% في شريحة التونسيين الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و25 سنة.