الحمامات تونس: التعريف بمناخ الاعمال والاستثمار في تونس والاحاطة التي تحظى بها المؤسسات الاقتصادية الوطنية والاجنبية في ظل الازمة المالية العالمية وما اتخذ من اجراءات لمساندتها هي المحاور التي تناولها منتدى قرطاج للاستثمار في دورته الحادية عشرة التي تتواصل على امتداد يومين بالحمامات ببادرة من وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وافتتح اشغال هذه الدورة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول واشار الى ان هذا المنتدى يمثل موعدا سنويا للباعثين ورجال الاعمال للاطلاع على محيط الاعمال في تونس وعلى الامكانيات المتاحة للاستثمار، واضاف ان الهدف من مختلف التوجهات التي حظيت بمساندة تامة من قبل البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي يتمثل في تحسين الانتاجية لتناهز مساهمتها في النمو نسبة 50%. ونوه نديامي ديوب ممثل مكتب البنك الدولي بتونس بقدرة الاقتصاد التونسي على الصمود امام الهزات الاقتصادية وذلك بفضل سياسة استشرافية واشار الى ان الاقتصاد التونسي يحقق نموا سنويا يقدر ب5% وذلك نظرا لطبيعة الصادرات وان نسبة التضخم في تونس لا تتجاوز 5%. كما ان القوانين المتعلقة بالاستثمار تتميز بتسهيلات كبيرة وتم تركيز خلية متابعة للازمة في تونس تضم خبراء اقتصاديين قادرين على اتخاذ القرار الاقتصادي وهذا بدوره يمكن من التقليص من حدة الازمة على النسيج الصناعي وعلى القدرة الشرائية للمواطن. واشار الى الاصلاحات التي قامت بها تونس في هذا الاتجاه على غرار تحرير بعض القطاعات وخاصة قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وقطاع الطاقة الى جانب تمتين العلاقات بين المستثمرين وجهات التبادل الحر والاقتصاد المحلي. كما قدم امثلة عن الاجراءات التونسية المتخذة على المدى المتوسط كمؤسسة الاقتصاد ودعم النسيج الاقتصادي بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب مواصلة الحوار بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. كما اشار حسن زرقوني رئيس مدير عام «sigma conseil» الى ان جديد هذه الدورة يتمثل في مشاركة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع الميكانيك وقطاع الكهرباء وقطاع مكونات الطائرات وهي قطاعات واعدة على مستوى التصدير تساهم في النهوض بالاقتصاد كما اضاف ان مصطلح اليد العاملة المستعمل اليوم في تونس مصطلح تم تجاوزه للحديث عن كفاءات تونسية قادرة على تقديم الاضافة والمساهمة في تحسين مناخ الاعمال. وفي مداخلة للسيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بين ان الاقتصاد التونسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الاوروبي فهو يحتل المكانة الاولى على مستوى البلدان الاوروبية والمرتبة 37 حسب مؤتمر دافوس. كما ان تونس تسعى الى مضاعفة قدراتها على مستوى التصدير بفضل الاستراتيجية الصناعية في افق 2016 ومن المنتظر ان تتطور الصادرات لتصل الى ثلاثة اضعاف فهذه الاخيرة ساهمت في التعريف بالموقع التونسي كقطب صناعي واقتصادي هام في الجنوب المتوسطي حيث توجد 400 مؤسسة اقتصادية اوروبية منتصبة في تونس. واشار الى ضرورة تطوير قطاع الميكانيك والكهرباء باعتباره القطاع الاول على مستوى التصدير.