تونس 24 سبتمبر 2010 (وات) - افتتح السيد محمد الغنوشي، الوزير الاول يوم الجمعة، بتونس، اشغال الندوة الدورية الرابعة للرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القرض التي تنعقد تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية يومي 24 و25 سبتمبر 2010 . وبين الوزير الاول ان هذه الندوة التى تنتظم باذن من رئيس الجمهورية، تهدف الى التعمق في سبل دعم مساهمة القطاع في المسيرة التنموية للبلاد مبرزا تقدير الرئيس زين العابدين بن علي لجهود الساهرين على القطاع البنكي لمعاضدة المسيرة التنموية للبلاد. وثمن أهمية هذه الجهود خاصة في الفترة الاخيرة التي اتسمت بالصعوبات الناجمة عن الازمة العالمية وبتداعياتها التي طالت اقتصاديات عتيدة. ولاحظ ان تونس استطاعت ان تتجاوز هذه الازمة وان تحافظ على الحركية التنموية وتحسن التوازنات المالية بفضل ما تم اتخاذه من اجراءات لمساعدة المؤسسات على التصدي لتبعات الازمة فضلا عن التدابير التي تم إرساؤها لتسريع نسق الاستثمارات العمومية ومساندة انطلاق المشاريع الاقتصادية الكبرى واقرار جيل جديد من الاصلاحات المتكاملة. واكد السيد محمد الغنوشي ان هذه النتائج تعد مصدر فخر وهي ايضا حافز على المضي قدما على درب تحقيق نتائج افضل وارقى وتجسيم الاهداف المنشودة. واضاف ان القطاع المصرفي التونسي تمكن من تحسين تصنيفه في تقرير منتدى دافوس الاخير وذلك نتيجة الحرص على تعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني سنة 2009، اذ قدرت قيمة المساعدات للاقتصاد بنسبة 2ر10 بالمائة فيما بلغت خلال الاشهر السبع الاولى من 2010 ما نسبته 12 بالمائة، كما بلغت قيمة المشاريع المصادق عليها 7 مليارات دينار، جزء هام منها في مناطق التنمية الجهوية بما يجسم خيار المراهنة على الاستثمار في الجهات. وبين ان هذا الاداء لم يكن على حساب التوازنات المالية للبنوك بل اقترن بتحسين قاعدتها المالية، فقد تقلصت نسبة القروض المصنفة من 5ر15 بالمائة من التعهدات الى 13 بالمائة فيما ارتفعت المدخرات لتصل الى 58 بالمائة من القروض المصنفة مشيرا الى ان التقرير الاخير للبنك المركزي التونسي الذي تم عرضه على رئيس الجمهورية يعكس بوضوح تطور اداء القطاع المصرفي التونسي. واكد الوزير الاول ان وجود قطاع مصرفي قوي ذي قاعدة مالية صلبة وقادر على مساعدة المؤسسات ومعاضدة المسيرة التنموية للبلاد ويتمتع بالمصداقية يمثل كسبا لتونس، وقاعدة للمضي قدما على درب تحقيق التطلعات الوطنية. واكد السيد محمد الغنوشي الى ان هذه المكاسب لا يجب ان تحجب الاشكاليات والتحديات التي يتعين رفعها وفي مقدمتها تحدي التشغيل، الذي يحتل صدارة البرنامج الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي. ولاحظ ان الطلبات الاضافية للشغل مازالت مرتفعة، اذ تقدر بنحو 82 الف سنويا. ولئن تمكنت تونس من خفض معدل البطالة الى 3ر13 بالمائة مقابل 15 بالمائة مبينا انه يتوجب بذل جهود اكبر لتقليص هذه النسبة وخاصة دعم القدرة التشغيلية لفائدة حاملي الشهادات العليا، الذين سيمثلون 70 بالمائة من الطلبات الاضافية سنة 2014، والاستفادة من هذه الكفاءات وادماجها في الدورة الاقتصادية. واوضح ان تحقيق الاهداف المنشودة، يقتضي وفق ما ضبطه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" استرجاع نسق النمو من اجل تعزيز القدرة التشغيلية وهو ما يتطلب دعم مكانة الاختصاصات العلمية والتكنولوجية ومطابقة مستوى التعليم للمواصفات العالمية الى جانب تدعيم الاستثمارات في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي. وبين ان هذا التوجه يشمل القطاعات التقليدية، التي تمثل النسبة الاكبر من النسيج الاقتصادي، من خلال تعزيز قيمتها المضافة فضلا عن النهوض بالقطاعات الواعدة التي تستوعب كفاءات عالية على غرار الصحة والقطاع المالي والانشطة المرتبطة بالنقل الدولي وخدمات الاسناد الخارجي، ملاحظ ان انه قد تم في هذا الصدد اعداد دراسة تبرز المزايا التفاضلية لتونس في هذه المجالات. وشدد السيد محمد الغنوشي على دور القطاع المصرفي في كسب هذا الرهان خلال الخماسية الحالية، بالنظر الى دوره المحوري في دعم القدرة التنافسية وتعزيز اشعاع تونس اقليميا ومساندة المؤسسة والباعثين. واضاف ان التوجه الجديد المعتمد في تمويل المشاريع اضحى غير مرتبط بالقاعدة المالية للباعث بقدر ارتباطه بنوعية المشروع المعروض وبعملية التقييم لخصوصياته وقدرة الكفاءات على تحمل المسؤولية لانجاز المشروع وبلوغ الاهداف المرجوة. وعبر الوزير الاول في هذا الصدد، عن الارتياح لاعتماد القطاع المصرفي في تونس اكثر فاكثر هذا التوجه الجديد واللجوء الى مكاتب الدراسات وتعزيز خلايا دراسة المشاريع صلب مؤسسات القرض لتتجاوز مهمتها عملية تعبئة المدخرات وتقديم القروض الى الاحاطة والارشاد والتاطير بما يضمن نجاح المشروع. كما اكد الحاجة مستقبلا الى مزيد مساعدة المؤسسة على تحسين ادائها وتطوير انتاجيتها وتعزيز قدراتها التنافسية والتشغيلية واقتحام اسواق خارجية جديدة والتحلي بالجرأة لخوض غمار قطاعات جديدة تعتمد الذكاء والقيمة المضافة العالية. واوضح السيد محمد الغنوشي ان المخطط التنموي الثاني عشر، (2010-2014)، يمثل اداة تنفيذ البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز الانشطة ذات المحتوى المعرفي العالي، لترتقي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 25 بالمائة حاليا الى 30 بالمائة في موفى الخماسية مع النهوض بمستوى الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي العالي لتصل الى 50 بالمائة من مجموع صادرات السلع في افق 2016 مقابل 25 بالمائة سنة 2009 وهو ما من شانه ان يدفع الاستثمار واحداثات الشغل ويعزز قدرة الاقتصاد على مجابهة الهزات الخارجية المحتملة. ودعا الوزير الاول الى تضافر جهود جميع الاطراف لتحسين خدمات القطاع المصرفي من خلال تعميق المنحى الاصلاحي والاعتماد اكثر فاكثر على العناصر البشرية الكفاة والاستئناس بتجارب الدول المتقدمة فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبين ان ما بلغته تونس ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة والرؤية الواضحة التي انتهجها رئيس الدولة من اجل بلوغ الوفاق الوطني حول كل السياسات المعتمدة وحفز الهمم لتجسيم الأهداف المرسومة والتحلي باليقظة والوعي بكل التحديات المطروحة بما عزز إشعاع تونس ومصداقيتها في المحافل الدولية. وأكد في هذا الصدد، الحرص على توفير كل مقومات النجاح لتحقيق مزيد من التقدم والرقي في مختلف المجالات والاستجابة للتطلعات الوطنية والتأسيس لمستقبل أفضل. وكان السيد توفيق بكار، محافظ البنك المركزي التونسي القى كلمة ابرز فيها بالمناسبة ان هذه الندوة تشكل موعدا هاما لمناقشة مختلف القضايا الراهنة على الساحة المالية والاقتصادية وتعميق النظر في اداء القطاع الذي تمكن من تحسين موقعه وفق تقرير منتدى دافوس الاخير ليحتل المركز 58 مقابل المركز 87 متقدما 29 مركزا. وعبر عن اكبار العاملين فى القطاع المصرفى للعناية المتواصلة التي يحظى بها القطاع من لدن رئيس الدولة، واعتزازهم بالإصلاحات المتتالية التي خصه بها بما جعله يحتل موقعا افضل للاسهام في المسيرة التنموية للبلاد كما حددها البرنامج الرئاسي للمرحلة المقبلة