التحذيرات المتجددة التي اطلقها بان كي مون الامين العام للامم المتحدة من ان الازمة المالية الراهنة توشك ان تكون القشة التي ستقصم ظهر افقر فقراء العالم لا يمكنها ان توحي بان تسونامي الازمة المالية العالمية التي تعصف بالاسواق والبورصات المالية الامريكية والاوروبية والاسيوية تتجه نحو التراجع او ان المخاوف التي ترافقها من احتمالات تفاقم انعكاسات الازمة على اقتصاديات الدول الضعيفة غير قابلة للتحول الى ماهو اسوا واعقد لا سيما مع توجه اغلب التقارير الدولية الى التاكيد على ان الازمة ضاعفت من ازمة الغذاء والطاقة والتنمية في افريقيا وتهدد بتقويض الجهود الدولية في تقديم المساعدات الضرورية لمستحقيها. ليس سرا بالمرة ان دعوة الامين العام انما تاتي في الوقت الذي تكثفت فيه اللقاءات والمؤتمرات التي تجمع كبار قادة العالم بمختلف المؤسسات المالية العالمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وخبراء واطباء اسواق المال والاقتصاد في الدول المعنية في محاولة لاستباق الاسوا والحد من تداعيات الازمة التي تعد الأخطر في العالم منذ عقود والتي من الارجح ان يدفع ثمنها افقر فقراء العالم الضحية الاولى لازمة باتت تهدد نحو مليار شخص يعانون من الجوع بينهم نحو سبعة عشر مليونا في القرن الافريقي واكثر من ستة ملايين في اثيوبيا ومثلهم في الصومال كل ذلك وسط ارتفاع الاصوات المحذرة من تفاقم المجاعة في العالم والمخاوف من عدم التزام الدول المانحة بمساعداتها للمتضررين... واذا كانت القمة الاوروبية الاسيوية المنعقدة خلال اليومين الماضيين في العاصمة الصينية بيكين بمشاركة اربعين بلدا من القارتين لمواجهة تداعيات الازمة المالية قد انتهت بمزيد من الدعوات المفتوحة من اجل تحديد اليات التشاور دون التوصل الى أية خطوات ملموسة او مبادرات قابلة للتفعيل فإن فيها أيضا ما يقلل من حجم التوقعات والانتظارات التي يمكن ان تخرج بها القمة المالية العالمية المرتقبة منتصف الشهر القادم في واشنطن وهو ما يمكن ترجمته على ارض الواقع بان فقراء العالم الذين يشكلون محور لقاءات واهتمامات الدول الكبرى لن يكونوا اكثر من مجرد موضوع مثير قابل للتغطية والنقاش في مختلف المحطات الاذاعية والتلفزية بعيدا عن أي نوع من الحلول الجذرية المطلوبة. وبعيدا عن الغاء مسؤولية تلك الدول الفقيرة التي فشلت في تحقيق التنمية المطلوبة لفائدة شعوبها المعدمة لاسباب كثيرة تنطلق من انعدام وجود سياسات ومخططات واضحة ومسؤولة قادرة على تغيير اوضاعها الاقتصادية المتردية بسبب التحولات المناخية او بسبب انتشار الفساد فيها او غير ذلك من الاسباب التي ترتبط بالطبيعة او بالانسان فان الواقع ايضا انه في الدعوة التي اطلقها الامين العام للأمم المتحدة للبنوك المركزية وصندوق النقد الدولي لفتح صناديق ضخمة مخصصة لمنح القروض في الدول النامية ومواجهة الطوارئ مما يمكن ان يعكس رغبة في تفادي الأسوإ وحصول ركود اقتصادي عالمي قد يطول الا ان فيها ايضا ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستبقى دعوة بلا اصداء بل الارجح انها قد لا تجد لها آذان صاغية. كم أزمة اقتصادية مرّ بها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الا أنّ الدول الفقيرة كانت مهمّشة في الحلول التي ظلت تخصّ الدول الغنية فيما بقيت دعوات المساعدة والتضامن مجرّد حبر على ورق وهو ما تشهد عليه وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات على اختلاف مستوياتها.