تونس- الأسبوعي: دأبت بعض الدّواوين والمؤسسات العمومية والخاصة على تأمين تنقل العاملين والموظفين بها عند ذهابهم للعمل أو العودة منه على متن حافلات خاصة... وهي حافلات إما يتم اقتناؤها بصفة نهائية أو يتم استغلالها على وجه الكراء من شركات النقل المعروفة. وفي الحقيقة فإن هذا الإجراء ينبني على العديد من الفوائد التي تعود على الشخص وعلى المجموعة الوطنية ككل بالمنفعة لعل أهمها التقليص في حجم الوقت الذي يستغرقه العامل للالتحاق بعمله... فضلا عن تيسير ظروف تنقله وهو ما سيساهم قطعا في تطوير وتنمية مردوديته وإنتاجيته... باعبتار أن ظروف التنقل من وإلى مكان العمل أصبحت تجمع بين السرعة بتجنيبهم مؤونة انتظار مجيء الحافلات العمومية أوقاتا متفاوتة أو من حيث الوقت الوجيز الذي أصبحوا يقضونه من البيت إلى مكان العمل... إضافة للجوانب الاقتصادية التي لا تقل أهمية... حيث يصبح التنقل إلى مواقع العمل لا يكلف العامل يوميا أكثر من سعر ربع لتر من البنزرين من خلال حجب منحة التنقل من شهادة خلاصه في نهاية كل شهر... فضلا عن تجنيبه البهذلة اليومية بين محطات الحافلات والتي غالبا ما تستهل رحلاتها بأبواب مفتوحة على مصراعيها وركاب يتدلون على الجنبات ولا تسل عما يعانيه باقي خلق الله في المحطات الموالية... وبالإضافة للجوانب الشخصية للموضوع فإن له أهمية كبيرة ونفعا للبلاد والعباد... لعل أهمها المساهمة في التقليص من حجم الفاتورة الطاقية الوطنية من خلال اقناع أصحاب السيارات الخاصة بتركها في المنزل طالما أنهم لا يجدون مشكلا في التنقل إلى مواقع العمل مع التوفير على أنفسهم معاناة الطريق إضافة لراحة البدن والنفس والجيب.. وسيغريهم ذلك بالتأكيد للتخلي عن مقود السيارة ومشقة الطريق والازدحام المروري وتوفير ثمن البنزين الذي تستهلكه سياراتهم يوميا... والذي لا يقل في مطلق الأحوال عن معدل خمس لترات في اليوم... وبالتالي فإن الحركة المرورية ستخف بدورها وتقل عندها الازدحامات المرورية وهو ما يعني تراجع معدلات استهلاك المحروقات بفعل تراجع مؤشرات الاكتظاظ والاختناق المروري... وعندها سيخف العبء على حافلات النقل العمومي أيضا وتتحسن ظروف التنقل على متنها باعتبار أن حجم الطلب عليها سيتراجع تدريجيا... والملاحظ أن العديد من المؤسسات بادرت من تلقاء نفسها بانتهاج هذه السنّة الحميدة وهي تجربة ناجحة نأمل أن يتم تعميمها بتشجيع من الحكومة... ومن خلال حث الإدارة ومسؤولي المؤسسات والدواوين المختلفة على المضي قدما فيها لأن ثمارها غير خافية على أحد... سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني أو على الظروف المعيشية للموظف والعامل بشكل مباشر وبقية المواطنين بشكل غير مباشر... وهي حركة لا تكلّف المؤسسات كثيرا من الجانب المالي بالنظر إلى ميزانيات هذه المؤسسات والدواوين. خير الدين للتعليق على هذا الموضوع: