تونس الصباح أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في 25 جويلية الفارط القانون عدد 19 للسنة الجارية يتعلق بالتعليم العالي، وينص في جانب منه على «يخول الالتحاق بالتعليم العالي المتحصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لها» .. وقد أثار هذا القانون بلبلة في صفوف طلبة وتلاميذ معاهد الترقية للشغل، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الترسيم بالجامعة والمعاهد الثانوية. لقد وضع هذا القانون حدا لدراستهم بشكل نهائي، وحرمهم من تحسين مستوياتهم والحصول على شهائد عليا يمكنها ان تساعدهم في التطور في السلم الوظيفي الذي يباشرونه في مهن مختلفة من ناحية ويدرسون في نفس الوقت بمعاهد الشغل من ناحية أخرى. فهل يعتبر هذا القانون ناصفا لهم ولحق كل مواطن في تحسين مستواه؟ وهل أنه قانونيا يعتبر سليما من حيث تطبيقه مع هؤلاء الدارسين المرسمين في معاهد الشغل وبعض المؤسسات الجامعية؟ القانون من حيث الجوهر وأساليب التطبيق القانون في جوهره سليم وصريح وواضح، ويعكس في أبعاده المحافظة على قيمة الشهادات التونسية، والمستوى الذي يخول للدخول إلى الجامعة التونسية. لكن يبدو أنه من حيث تطبيقه، قد تجاوز بعض المكتسبات التاريخية لبعض الفئات من الدارسين الراغبين في تحسين مستوياتهم، طبقا للقانون أيضا، ونفى أيضا قانونا آخر في تونس ينص على حق التعلم والدراسة لكل مواطن مدى الحياة، كما أن هذا القانون، وطبقا للتشريع التونسي لا يمكن له أن يسري بأثر رجعي (عدم رجعية القانون)، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة الذين بدأوا مزاولة تعلمهم وتكوينهم قبل تاريخ صدور هذا القانون. وأيضا كيف يمكن وضع حد لمعاهد الترقية العليا للشغل التي تم بعثها منذ الستينات، وتتوزع على معظم المدن التونسية الكبرى، وتابع الدراسة وتخرج منها الآلاف، ويواصل الدراسة بها زهاء 1500 طالب وتلميذ الآن؟ القانون قد جاء أيضا مفاجئا لا بالنسبة للتلاميذ المرسمين بهذه المعاهد أو الذين اجتازوا مرحلة المعاهد بعد سنتين دراسة والتحقوا ببعض الكليات فحسب على اعتبار أنه صدر خلال الصائفة الماضية بل أيضا للإدارة العامة لمعاهد الترقية المهنية التي لم تتلق إشعارا بالأمر، أو بالكف على ترسيم الدارسين للسنة الدراسية الحالية وقد أكد لنا مديرها السيد أحمد مديمغ، أنه فوجىء بالقرار في بداية هذه السنة الدراسية. تحركات من طرف التلاميذ والطلبة وإدارة المعهد السيد أحمد مديمغ مدير معهد الترقية المهنية أفاد في لقاء هاتفي سابق معه أنه يجري إتصالات وبحوث ودراسات مع وزارة التعليم العالي، وعدة جهات حكومية ذات صلة بالموضوع، وذلك بغية التوصل الى حل يستجيب لتعامل صحيح مع وضعية المعاهد وتلاميذها. وقد أكد لنا في هذا الجانب، أن عدد تلاميذ هذا المعهد الذين يلتحقون سنويا بالجامعة لا يمكنه أن يمثل ثقلا على الجامعة، ولا عجزا على استيعابهم. أما بالنسبة للتلاميذ والطلبة، فإنهم بعد منعهم من الترسيم خلال بداية السنة الدراسية والجامعية الحالية، بقوا يترددون في كل يوم على الإدارة العامة للمعهد، دون يأس، وذلك في انتظار أن تتوصل إدارتهم إلى حل بشأنهم مع الوزارة. وأمام تواصل الوضع على ما هو عليه، أفادنا بعضهم الذين اجروا اتصالات فردية مع وزارة التعليم العالي، أن الأمر محسوم، والقانون واضح، وليست هناك إمكانية في عودتهم الى مقاعد الدراسة في المعاهد او الكليات. وبناء على ما تقدم، عاد التلاميذ والطلبة خريجي معاهد الترقية المهنية للتحرك بشكل جماعي، حيث سجل خلال الأسبوع الماضي تجمع للطلبة أمام مقر وزارة التعليم العالي، وتولوا على إثره توجيه رسالة إلى الوزيربخصوص أوضاعهم، كما نسج تلاميذ معاهد الترقية المهنية على منوالهم وكاتبوا الوزارة في الموضوع بشكل جماعي. وفي محاولة منهم لدعم مواقفهم، وجهوا لنا العريضتين التين تم توجيههما للوزارة. فهل تجد مشكلة هؤلاء التلاميذ والطلبة طريقها الى الحل، ويقع استثناء وضعيتهم من القانون الصادر عن الوزارة؟ ذلك ما يتمناه هؤلاء الطلبة والتلاميذ الذين لم يهدأ لهم بال منذ افتتاح السنة الدراسية والجامعية الحالية.
