تونس الصباح: المستهلك التونسي في مواجهة الغش: هل تتوفر لدى التونسي سياسة الدفاع الذاتي؟ سؤال من المفروض طرحه عند الحديث عن التجاوزات التي ترتكب في حق المستهلك في مجالات استهلاكية مختلفة.. يعمد فيها التجار ومسدي الخدمات الى التفنن في صنوف الغش والتحيل والحصول على الاموال بشتى الطرق. وقد يبدو السؤال اكثر الحاحا اذا ما كانت مصالح المراقبة الاقتصادية والصحية.. والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن المستهلك غير قادرة بمفردها على تأمين الحماية الكاملة للمستهلك في مواجهة بعض صنوف الاستغلال والغش وهنا يكون المستهلك المعني الوحيد بالوقوع في فخ التحيل او تجنبه. التطرق الى موضوع الدفاع الذاتي للمستهلك التونسي مرده بعض الامثلة التي تطرح في علاقة المستهلك بمسدي الخدمات المختلفة ونذكر على سبيل المثال ما يحدث مؤخرا اذ يعمد بعض اصحاب محلات الهاتف العمومي او الاكشاك التي تنشط في مجال شحن الهاتف الجوال او ما يعبر عنه «باللايت» الى توظيف معلوم على عمليات الشحن رغم ان مسدي خدمات الهاتف الجوال اكدوا ان عملية توظيف المعلوم غير قانونية وان المستهلك مطالب فقط بدفع مبلغ الشحن دون سواه. ونجد هنا ان المستهلك يدفع المعلوم الاضافي رغم معرفته المسبقة بانه يتعرض بذلك الى عملية تحيل وهنا قد يطرح التساؤل لماذا لا يمارس المستهلك حقه في الاختيار ولا يفرض على التاجر احترام القانون. العلاقة مع التاجر الامر ذاته ينطبق على علاقة المستهلك بتاجر الخضر والغلال والجزار.. الخ وهي مجالات تتصدر قائمة نتائج المراقبة الاقتصادية في مجال المخالفات المسجلة المتعلقة بالترفيع في الاسعار او الغش في الموازين او الغش في النواحي الصحية وجودة المنتوج المعروض.. ونجد هنا ايضا ان المستهلك يقبل على خدمات وعلى بضائع التجار المخالفين رغم معرفته بانهم يمارسون صنوفا من الغش قد تؤثر بشكل مباشر على ميزانيته او صحته. يقبل المستهلك ايضا على المقاهي والفضاءات الترفيهية التي تمارس البيع المشروط ولا تحترم تحديد التسعيرة في بعض المشروبات وتوظف اسعارا خيالية احيانا يتذمر منها المستهلك لكنه يقبل عليها طوعا!! الدفاع الذاتي يشير في هذا السياق السيد خليل لعجيمي عن منظمة الدفاع عن المستهلك ان عديد الشرائح الاجتماعية مازالت غير واعية بحقها في ممارسة حق الاختيار ومعاقبة المخالفين بصفة فردية وذلك بمقاطعة من يخالف القوانين والتراتيب ويمارس الغش او التحيل. مضيفا ان بعض المواقف التي يكون فيها المستهلك عرضة للغش لا تستطيع لا المراقبة الاقتصادية ولا منظمة الدفاع عن المستهلك حمايته بل يكون وحده المعني بتجنب الوقوع في الغش. لا يزال الكثير من المواطنين يتعاملون بمدإ «يجعل بلاك على غير يديا» وهو منطق مخطئ ويشجع على تفشي ظاهرة الغش والتحيل..» في المقابل يؤكد السيد خليل لعجيمي ان بعض مظاهر الوعي بواجب وأهمية الدفاع الذاتي بدأت تنتشر بعض الشيء في مجتمعنا نتيجة العمل التحسيسي الذي تقوم به منظمة الدفاع عن المستهلك عبر وسائل الاعلام المختلفة وبين ان المنظمة تركز دائما على موضوع الدفاع الذاتي وتوليه اهمية في عملها التحسيسي والميداني لنشر ثفافة الاستهلاك الواعي والمستهلك العارف بحقوقه والمدافع عنها..
