في احترام حقوق المستهلك ضمان لشفافية المعاملات التجارية، هذا هو الشعار الذي اختارت منظمة الدفاع عن المستهلك ان تضعه لشهر رمضان المعظّم لهذه السنة. وبهذه المناسبة، تنبّه المنظمة الى إمكانية استغلال بعض التجار ومسدي الخدمات هذا الشهر الكريم الذي يكثر فيه الاستهلاك وتتزايد فيه الرغبات للقيام ببعض الممارسات المنتهكة لحقوق المستهلك والمنافية للقانون بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. لذا، فإن المنظمة تعبّر عن رفضها واستنكارها لممارسات هذا الصّنف من التجار ومسديي الخدمات الذين يغتنمون فرصة طفرة الاستهلاك وتنامي الرغبات لابتزاز أموال المستهلك والاضرار بميزانية عائلته وصحّة افرادها داعية في نفس الوقت بكل إلحاح هؤلاء المخالفين ليراجعوا سلوكهم بما يجعلهم يكسبون ثقة المستهلك ويحقّقون أرباحهم في كنف احترام حقوقه المشروعة والالتزام بشفافية المعاملات التجارية. وفي نفس السياق، تطلب المنظّمة مجدّدا من المستهلك رفض التّعامل مع كل تاجر او مسدي خدمات لا يحترم القانون ويقوم بممارسات تنتهك حقوقه وتضرّ بميزانية العائلة وتعرّض صحة افرادها وسلامتهم إلى المخاطر، وذلك خاصة من خلال تعمّد: البيع المشروط والامتناع عن البيع عدم إشهار الاسعار بصفة بارزة للعيان الرفع المشط أو غير المبرّر في الاسعار عدم احترام قواعد النّظافة وحفظ الصحة على مستوى عرض المنتوجات الغذائية الحسّاسة وخزنها. عدم احترام شروط النظافة وحفظ الصحة في المحلاّت بالنسبة الى الأعوان العاملين فيها والتجهيزات والمعدات والادوات الخاصة بالخزن والعرض والبيع. عدم احترام سلسلة التبريد على مستوى خزن المنتوجات الغذائية الحساسة وعرضها. كما تدعو المنظمة المستهلك الى التحلي بروح المواطنة المعهودة لديه والتصدي للتجار او مسدي الخدمات المخالفين بكلّ حزم، وذلك بالتبليغ عنهم دون اي تردد، إما الى مصالح المراقبة المعنية او الى منظمة الدفاع عن المستهلك عبر رقمها الأخضر 300 100 80، مترجما بهذا السلوك ارادته القوية في الدفاع بكل ثبات عن حقوقه المشروعة والحفاظ على مصالحه وحماية صحته وضمان سلامته بما يسهم في الحدّ من تفشي هذه الظّواهر السلبية التي تضرّ بشفافية المعاملات التجارية وتمسّ بعلاقات الثقة الواجب توفّرها بين المستهلك والتاجر خدمة للاقتصاد الوطني وللصالح العام. وفي المقابل، تؤكد المنظمة على ضرورة مزيد تفعيل دور اجهزة المراقبة الاقتصادية والصحيّة وتعزيز فرقها على الميدان، من ناحية، وعلى اهميّة مزيد دعم علاقات التعاون القائمة بينها وبين هياكل المنظّمة وطنيا وجهويا، من ناحية أخرى، وذلك بما يسمح بالاستجابة لنداء المستهلك والانصات الى مشاغله على النحو المطلوب وتمتين ثقته في هياكل المراقبة والتصدّي بكل فاعلية للمخالفين والمحتكرين والحدّ من الانعكاسات السلبية لممارساتهم المضرّة وغير القانونية بفضل تماسك جهود الجميع واضطلاع كلّ طرف بالدّور الحقيقيّ المنوط بعهدته في كنف الوطنية الصادقة وروح المسؤولية العالية.